به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، در این رابطه، عماد مهدی‌فر- کارشناس حوزه معدن کشور- اظهار کرد: مشاهده و بررسی اخبار انتخابات ریاست جمهوری و اظهار نظر کاندیداها نشان می‌دهد که یک نکته مشابه برای همه این کاندیدا صدق می‌کند؛ در حقیقت گویی برای هیچ یک از این شش نفر، “معدن” جایگاهی ندارد. طی یک هفته اخیر که این افراد به سخنرانی پرداخته یا دیدار داشته‌اند، به موضوعات فروش نفت، ارز، فیلترینگ، مذاکرات هسته‌ای و… پرداخته‌اند اما جای بحث برای “معدن” خالی است!.
وی افزود: آیا تاکنون در هیچکدام از این سخنرانی‌ها، توییت‌ها و اظهارنظرها، اثری از آینده و وضعیت معادن و صنایع معدنی کشور دیده می‌شود؟ فراموش نکنیم زمانیکه در جریان یکی از مناظره‌های انتخابات در دوره‌های قبلی، عکس یک معدن را برای کاندیداها نمایش دادند اما حتی آن‌ها نمی‌دانستند این عکس کجاست و یکی از کاندیداها هم پاسخ داده بود که “این یک دره برای جذب توریست است” در حقیقت علیرغم اهمیت این حوزه، شخصی که می‌خواهد رئیس جمهور یک کشور شود متوجه تفاوت دره‌های توریستی با یک معدن مس نبوده است! اگرچه همان مسئله در جریان آن انتخابات به تمسخر حامیان کاندیداها علیه یکدیگر منجر شد، اما در بطن ماجرا نشان می‌داد نگاه مدیران ارشد کشور به صنعتی که بعد از نفت و ساخت‌وساز، بیشترین گردش مالی را در کشور دارد، چگونه است.
آزادسازی واردات ماشین‌آلات معدنی
با همین پیش‌فرضِ تلخ در ادامه، این کارشناس حوزه معدن و صنایع معدنی کشور بر عدم توجه کاندیداهای دوره چهاردهم بر حوزه معدن تاکید و در تشریح وظیفه رئیس جمهور آینده در این بخش، تصریح کرد: در وهله اول نیاز است که بازدید دوره‌ای رئیس جمهور از معادن صورت گیرد؛ تجربه ثابت کرده تا یک صنعت از نزدیک دیده نشود، مشکلات آن درک نخواهد شد. برخی معادن در ایران نبض اقتصاد ایران هستند؛ معادنی همچون گل‌گهر، سرچشمه، سونگون، میدوک، چادرملو، زرشوران و… از جمله مهمترین معادن ایران هستند که لازم است رئیس جمهور آینده برنامه دقیقی برای بازدید از آن‌ها داشته باشد. فراموش نکنیم که رها بودن همین معادن، اتفاقاتی نظیر فسادهای عظیم یک معدن در فوتبال یا برکناری شبانه پیمانکار معدنی دیگر برای جایگزینی نیروی خودی را رقم زد که پیامدهای سنگینی به همراه داشت.
مهدی‌فر ادامه داد: پس از بازدیدها، ضروری است که رئیس جمهور دستیار ویژه در حوزه صنعتِ معدن انتخاب کند؛ همانگونه که رئیس جمهور در امور سیاسی یا فرهنگی، مشاور و دستیار ویژه دارد، خوب است که برای اقتصاد هم به صورت تخصصی همین اتفاق رخ دهد و برای حوزه‌های اصلی همچون معدن که نقش پررنگی در اقتصاد کشور دارند، یک دستیار ویژه انتخاب شود که بتواند در تصمیمات اقتصادی رئیس جمهور، اثرگذار باشد.
وی خاطرنشان کرد: آزادسازی واردات ماشین‌آلات معدنی نیز از اهمیت بالایی در برنامه‌های رئیس جمهور آینده برخوردار است؛ بارها تاکید و اعلام شده است که میانگین عمر ماشین‌آلات معدنی در ایران ۳۰ سال است و شرکت‌های بزرگِ سازنده ماشین‌آلات معدن نیز عمدتا در مشکل با تحریم‌ها مواجه هستند و امکان خرید از نمایندگی‌ها وجود ندارد. با توجه به اینکه ماشین‌آلات بزرگ صنعتی جزو کالاهای استراتژیک نیستند که بگوییم در داخل ساخته می‌شوند، پیشنهاد مشخص این است که دولت آینده دست‌کم در یک مقطع دو ساله (نصف عمر یک دوره دولت) اجازه واردات ماشین‌آلات معدن با شرایط ویژه (بطور مثال تخفیف‌های گمرکی یا تسهیل فرآیند واردات) را صادر کند تا بتوان خوش‌بین بود که در این بازه زمانی، بخشی از ناوگان صنایع معدنی کشور نوسازی شود.
این کارشناس معدن و صنایع معدنی با بیان اینکه بررسی واگذاری‌های فله‌ای معادن کشور نیز بسیار حائز اهمیت است، گفت: رئیس جمهور آینده، بایستی برای یکبار هم که شده تکلیف واگذاری‌های یکجای معادن کشور را بررسی کند و حقوق مالکانه‌ای که بابت این واگذاری‌ها دریافت می‌کند، به دقت آنالیز کرده تا مشخص شود چه میزان از سرمایه کشور به بیت‌المال می‌رسد و چه میزان از آن به جیب افراد خاص سرازیر می‌شود.
جلوگیری از آیین نامه‌های خلق الساعه
وی افزود: رئیس جمهور آینده همچنین باید از آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه جلوگیری کند؛ یکی از مشکلات بزرگ در صنعتِ معدن کشور این است که فعالان این حوزه به شکل عجیبی با قوانین خلق‌الساعه مواجه هستند؛ بدین صورت که هر روز صبح نگران از ظهور یک بخشنامه جدید هستند. نمونه این تصمیمات طی سال‌های گذشته کم نبوده است؛ زمانی شیوه واگذاری معادن عوض شد، مدیر بعدی نرسیده، قوانین را عوض کرد یا نمونه‌ی دیگر موضوع قانون‌گذاری برای سنگ‌های تزیینی داخلی بود که خود به ضرب‌المثل تبدیل شد.
مهدی‌فر خاطرنشان کرد: زمانی دولت فکر می‌کرد اگر عوارض صادراتی روی این محصول بگذارد، معدن‌داران محصول خود را به سنگ‌بری‌های داخلی خواهند داد؛ بنابراین یک شبه تعرفه‌ای سنگین بر روی صادارت این محصولات وضع کرد، اما حاصل این تصمیم این بود که معدنکاران توان حضور در بازارهای صادراتی که تازه در حال گسترش بود را از دست داده و در عرض یک سال علاوه بر سنگبری‌ها، معادن هم دچار رکود و تعطیلی شدند!
این کارشناس حوزه معدن در پایان به موضوع عملکرد بانک‌ها در جهت حمایت از این بخش اشاره کرد و گفت: اگر چه یکی از مشکلات فعالان معدن، به روز نبودن تجهیزات و ماشین‌آلات معدن است، اما مشکل بزرگتر کمبود نقدینگی یا به عبارت دقیق‌تر فقدان نقدینگی آن‌هاست؛ چراکه عمده سرمایه‌های نقدی معمولا صرف هزینه‌هایی چون تعمیرات و اورهال ماشین‌آلات یا حقوق و دستمزدها می‌شود؛ واقعیت این است که کم هستند تعداد شرکت‌هایی که در لحظه، توان نوسازی داشته باشند. حمایت بانکی و ارائه تسهیلات بانکی به منظور نوسازی ماشین‌آلات با وام‌های کم‌بهره یا بلندمدت یکی از بزرگترین کمک‌هایی است که دولت می‌تواند به صنعتِ معدن کشور بکند.
