چرخ اقتصاد ترکیه با سرمایه‌گذاری خارجی می‌چرخد؟

ترکیه در کشمکش با مشکلات اقتصادی کم‌سابقه در چند دهه گذشته، به دنبال تقویت سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۲۴ به منظور تقویت رشد اقتصادی خود است. سیاست‌گذاری نامنظم به خصوص در بخش پولی، باعث شده که لیر ترکیه در پنج سال گذشته، حدود ۸۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست بدهد و تورم، قله‌های بالا و بالاتری را فتح کند.

رشد قوی، حداقل دستمزد و فقر مستمر

اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۳، رشد قابل توجهی داشت و با افزایش ۴.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی بر مبنای سال به سال، از انتظارات، فراتر ظاهر شد. این رشد با تدابیر محرکی که پیش از انتخابات ماه مه سال ۲۰۲۳ اجرا شد، از جمله افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی، تقویت شد. مصرف داخلی قوی، حدود ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه را تشکیل می‌دهد. فعالیت‌های مالی و بیمه، ۹ درصد و بخش ساخت و ساز، ۷.۸ درصد در این رشد سهیم بوده است. سرانه تولید ناخالص داخلی هم ۱۳ هزار و۱۱۰ دلار بود که بالاترین رقم ثبت شده تاکنون بود.

اقتصاد ترکیه در سه ماهه اول سال میلادی جاری تحت تاثیر تقاضای داخلی قوی، ۵.۷ درصد رشد کرد که همسو با انتظارات بود اما انتظار می‌رود در ادامه سال، آهسته شود زیرا سیاست‌های پولی به شدت انقباضی بانک مرکزی برای مبارزه با تورم، فعالیت اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. حداقل دستمزد، اگرچه نسبتا بالاست، نتوانسته است از فقر گسترده به ویژه در مراکز شهری مانند آنکارا و استانبول بکاهد و نقص‌های سیستم اقتصادی این کشور را عیان کرده است.

طبق گزارش اکونومیک آبزرواتوری، نگاهی دقیق‌تر به عرصه صنعتی، وضعیتی را نشان می‌دهد که  مشخصه آن، بهره وری و کارایی پایین است. مشکلات شامل موسسات ضعیف، سرمایه‌گذاری اندک در فناوری و کمبود کارگران ماهر هستند که همگی باعث شده اند پیشرفت سیستم اقتصادی دشوار شود. این وضعیت، نیاز فوری برای اصلاحات جامع و سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک برای جوان سازی کل بخش صنعتی را بارز می‌کند.

ترکیه در فوریه سال ۲۰۲۳، متحمل دو زمین لرزه ویرانگر شد که بیش از ۵۰ هزار نفر تلفات داشت و برآورد می‌شود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برای این کشور هزینه داشته باشد.

اجرای سیاست اقتصادی ارتدکس در میانه آشفتگی‌های مداوم

در جبهه سیاسی، سیاست «رشد به هر قیمتی»، به رجب طیب اردوغان کمک کرد تا در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ماه مه پیروز شود. رئیس جمهور پس از پیروزی‌های انتخاباتی خود، مهمت شیمسک، بانکدار سابق وال استریت را به عنوان وزیر دارایی منصوب کرد و با یک چرخش سیاسی موافقت کرد که ترکیه را به سمت سیاست اقتصادی ارتدوکس هدایت می‌کرد.

پس از انتخابات ماه مه سال ۲۰۲۳، تیم مدیریت اقتصادی جدید در ترکیه روی کار آمد که از تغییر قابل توجه به سمت سیاست‌های پولی و مالی انقباضی‌تر حکایت داشت. بانک مرکزی با افزایش قابل توجه نرخ بهره و بیش از چهار برابر کردن هزینه‌های استقراض و کاهش مداخلات برای دفاع از ارز، واکنش نشان داد. با وجود این اقدامات، چالش‌ها همچنان باقی هستند زیرا اصلاحات نرخ بهره هنوز به نرخ‌های بهره واقعی مثبت نرسیده‌اند. یعنی با در نظر گرفتن تورم، نرخ بهره همچنان منفی مانده است.

بانک مرکزی ترکیه در سیکل انقباضی که از ژوئن سال گذشته در پیش گرفته است، نرخ سیاستی خود را مجموعا ۴۱۵۰ واحد افزایش داده و در مارس با اشاره به وخامت دورنمای تورم، به ۵۰ درصد رساند. افزایش نرخ سیاستی، نشان دهنده تلاش بی‌امان برای مبارزه با تورم و تثبیت ارز در این کشور با جمعیت بیش از ۸۵ میلیون نفر است. اما تمرکز بر تورم، به تنهایی پاسخگوی مشکلات اساسی‌تر ترکیه که عمیقا سیستمی هستند و مانع از فرصت‌های توسعه این کشور می‌شوند، نیست.

چشم انداز اقتصادی، معضلات رشد و کاهش ریسک

برآوردها نرخ رشد ۴.۵ درصدی را برای سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد، در حالی که دولت ترکیه نرخ رشد ۴.۴ درصدی را برای سال ۲۰۲۴ پیش بینی کرده است. اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود رشد در سال ۲۰۲۴، به ۳.۲۵ درصد کاهش یابد که به منزله چالش‌هایی در ایجاد تعادل در ثبات اقتصاد کلان، است.

مقامات ترکیه با مسئولیت چالش برانگیز تقویت رشد اقتصادی در برابر موانع متعدد، دست و پنجه نرم می‌کنند. تورم و نرخ بهره بالا، مصرف خصوصی را با مشکل مواجه کرده است و درخواست برای انضباط مالی، چالش‌هایی را برای مخارج عمومی و سرمایه‌گذاری به وجود آورده است.

به عنوان مثال، برای همسویی با اهداف کاهش تورم، کسری بودجه سال ۲۰۲۴ باید کمتر از پیش‌بینی صورت گرفته در برنامه میان‌ مدت دولت برای سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ باشد. بعلاوه، سرمایه‌گذاری خصوصی با موانعی مانند هزینه بالای استقراض و سایر مسائل ساختاری، از جمله نگرانی نسبت به عدم قطعیت سیاست و حاکمیت قانون، مواجه است. ترکیبی از هزینه‌های بالای وام و یک محیط اقتصادی ناپایدار، ترکیه را به یک مکان سرمایه گذاری نامطلوب تبدیل کرده است و این امر، احتمالا رشد آینده را مختل خواهد کرد.

تورم بیش از ۷۵ درصدی و وعده سزار اقتصادی

بر اساس داده‌های رسمی، نرخ تورم سالانه مصرف کننده ترکیه در ماه مه، از ۷۵ درصد فراتر رفت که بالاترین میزان در ۱۸ ماه گذشته بود. با این حال، مهمت شیمشک، وزیر دارایی و اقتصاد ترکیه، با بیان اینکه «بدترین‌ها به پایان رسیده است»، تلاش کرد به به مردم و سرمایه‌گذاران بین‌المللی، اطمینان دهد.

افزایش تورم در ماه مه، ناشی از افزایش قیمت‌ها در بخش آموزش، مسکن و رستوران بود. تورم سالانه در ماه مه ۲۰۲۳، حدود ۳۹.۵۹ درصد بود. تورم ماه مه، بالاترین نرخ تورم سالانه ترکیه از نوامبر سال ۲۰۲۲ بود که تورم ۸۴.۳۸ درصدی به ثبت رسیده بود. در این بین، تورم ماه به ماه به ۳.۳۷ درصد رسید که اندکی بیشتر از رقم ۳.۱۸ در ماه قبل بود.

بر اساس گزارش رویترز، وزیر دارایی ترکیه پیش بینی کرد که کاهش دائمی تورم، از ژوئن آغاز خواهد شد و تورم سالانه به احتمال زیاد تا پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۲۴، به زیر ۵۰ درصد خواهد رسید.

کاهش ریسک و سیاست‌های اقتصادی تغییر یافته

در این بین، خطر معکوس شدن ناگهانی چرخش به سمت سیاست اقتصادی ارتدکس، کاهش یافته است. پیام‌های مثبت رئیس جمهور مبنی بر حمایت از تیم جدید اقتصادی و برنامه میان مدت ترکیه، نشان دهنده تعهد به ثبات و اصلاحات است.

اما اعمال بلندتر از کلمات صحبت می‌کنند. هر چند احساسات مقامات ترکیه امیدوارکننده است، اصلاحاتی برای تسهیل محیط اقتصادی باثبات که برای پیشرفت معنادار این کشور بسیار ضروری است، مورد نیاز است.

پیوند با روسیه، تحریم‌ها و پویایی جهانی

یکی از جنبه‌های مهمی که بر چشم انداز اقتصادی ترکیه تاثیر می‌گذارد، روابط پیچیده آنکارا با روسیه است. روسیه در سال ۲۰۲۲، با دو برابر شدن تجارت دوجانبه به ۶۸.۲ میلیارد دلار، به عنوان بزرگترین شریک تجاری ترکیه ظاهر شد.

پیش‌بینی می‌شود که این روند در سال ۲۰۲۳ ادامه پیدا کرده و منجر به تحریم شرکت‌های ترکیه‌ای شود که در تامین فناوری، کالا و خدمات برای روسیه، فعالیت می‌کنند. از آنجایی که شوک‌های سیاسی جهانی همچنان به شکل دادن برآیندهای اقتصادی ادامه می‌دهند، ترکیه مشارکت‌های تجاری مهم خود را حفظ کرده و در عین حال، با چالش‌های ژئوپلیتیکی در حال تغییر و تحول، سازگار می‌شود. اما در هر صورت، چشم انداز تجاری این کشور تا حدی به تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه گره خورده است، این وضعیت ماهیت نامعلومی دارد.

سرمایه‌گذاران خارجی

آن طور که انگین آکسوی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاران بین المللی اعلام کرده است، جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترکیه در سال ۲۰۲۳، به ۱۰.۶ میلیارد دلار بالغ شد که در مقایسه با ۱۳.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲، کاهش داشت.

گزارش انجمن بین‌المللی سرمایه‌گذاران (YASED)نشان می‌دهد اکثر جریان‌های ورودی سرمایه به میزان مجموعا ۴۷۷ میلیون دلار در آوریل، به سمت تجارت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی هدایت شده‌اند که معادل ۵۵ درصد از کل جریان سرمایه ورودی به ارزش ۲۶۲ میلیون دلار در آوریل است.

بر مبنای این گزارش، همچنان که تجارت عمده و خرده‌فروشی شتاب خود را حفظ کرده و از عملکرد قبلی خود پیشی گرفته است، بخش اطلاعات و ارتباطات، (ICT) با ۱۲ درصد سهم، دومین بخش موفق در جذب سرمایه‌گذاری بوده است.

ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به صنعت عمده فروشی و خرده فروشی بالغ بر ۴۴۲ میلیون دلار در چهار ماهه اول سال ۲۰۲۴ بوده است. سایر بخش‌هایی که سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی دریافت کردند شامل ساخت رایانه، تجهیزات الکترونیکی- الکتریکی و نوری با پنج درصد و ساخت تجهیزات حمل‌ونقل با چهار درصد بود. ورودی سرمایه به بخش مالی در ژانویه تا آوریل به ۲۵۹ میلیون دلار رسید که در مقایسه با ۲۱۲ میلیون دلار در مدت مشابه سال گذشته، افزایش یافته است.

سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن از ۱۷۰ میلیون دلار، به ۱۶۷ میلیون دلار کاهش یافته است.

انگلیس با مشارکت ۱۳۴ میلیون دلاری و سهم ۲۸ درصد از کل سرمایه ورودی در آوریل، بزرگترین سهم را در سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه به خود اختصاص داد. آمریکا با ۲۱ درصد سهم، دومین سرمایه‌گذار بزرگ بود و پس از آن رژیم صهیونیستی، با ۱۰ درصد و آلمان با ۹ درصد قرار گرفتند. سهم هلند ۹ درصد بود. سایر سرمایه‌گذاران بزرگ شامل سوئیس، فرانسه، امارات عربی متحده، ایرلند و جمهوری آذربایجان بودند.

در آوریل، کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه اروپا که سهم ۱۰ درصدی از کل سرمایه ورودی ترکیه را از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳ داشتند، به ۳۴ درصد افزایش یافتند که عمدتا ناشی از سرمایه‌گذاری‌های انگلیس بود. سهم اتحادیه اروپا در ورود سرمایه به ترکیه، ۲۷ درصد بود، در حالی که کشورهای خاورمیانه، ۱۴ درصد از سرمایه ورودی را به خود اختصاص دادند.

طبق گزارش روزنامه حریت دیلی، ترکیه در آوریل، ۴۷۷ میلیون دلار ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شامل ۴۵۲  میلیون دلار از طریق فروش املاک و مستغلات به اتباع خارجی و ۳۵۳ میلیون دلار ورودی از طریق ابزارهای بدهی، ثبت کرده است.

فرار مغزها

در چارچوب چشم‌انداز کنونی ترکیه، فرار فزاینده مغزها، یک نگرانی جدی برای آینده این کشور است. خروج فزاینده استعدادهای ترکیه که ناشی از محدودیت‌ها در آزادی‌ها و چشم‌انداز بدبینانه برای این کشوراست، نگرانی‌های قابل‌توجهی را ایجاد می‌کند. بدون کارکنان ماهر داخلی، دستیابی به رشد اقتصادی معنادار، دشوار خواهد بود.

عواقب بالقوه این فرار مغزها، احتمالا عمیق خواهد بود. سرعت گرفتن خروج سرمایه فکری،  نیاز فوری به اقدامات جامع را برای حفظ و پرورش استعدادهایی که می‌توانند کمک قابل توجهی به توسعه ترکیه داشته باشند، بارز می‌کند.

این امر می‌تواند محرک سایر مسائل ساختاری شود که پیش از این، مورد بحث قرار گرفت. بدون کمک سرمایه انسانی در رشد اقتصادی، سیاستگذاران ترکیه تحت فشار شدید باقی خواهند ماند. افراد مناسبی که در سطح مناسب آموزش دیده اند و در مکان‌های مناسب زندگی می‌کنند هم حائز اهمیت است.

به طور خلاصه، ترکیه در مقطع حساسی قرار دارد و نه تنها به اقدامات کوتاه مدت برای مبارزه با تورم نیاز دارد، بلکه نیاز به ارزیابی مجدد جامع ساختار اقتصادی، چشم انداز تکنولوژیکی و برابری اجتماعی آن دارد. تنها از طریق تغییرات سیستمی، کشور می‌تواند مسیری پایدار به سمت ثبات اقتصادی ترسیم کند، و از فرصت‌های ایجاد شده توسط رشد بهره‌برداری کند و در عین حال به چالش‌های ریشه‌ای که همچنان ادامه دارد، بپردازد.