به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، صبح امروز سیزدهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با حضور اعضا هیأت رئیسه و اعضای اتاق بازرگانی برگزار شد تا درخواست‌ها و انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده، مطرح شود.
صمد حسن‌زاده – رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران – در این جلسه اظهار کرد: در پی شهادت رئیس جمهوری کشور، بار دیگر کشور در موقعیت انتخابات سرنوشت سازی قرار گرفته است که فرصتی برای نقش‌آفرینی همه آحاد جامعه و از جمله خانواده بخش خصوصی است. بخش خصوصی امروز بیش از هر زمان دیگر بایستی در تعیین سرنوشت خود مشارکت داشته باشد تا بتواند مطالبات به‌حق خود را با دولت آینده مطرح کند. همه ما می‌دانیم که سال‌های گذشته، سال‌های بسیار سختی برای فعالان اقتصادی بوده است؛ بنابراین ضرورت دارد که هم‌اکنون یک صدا، مطالبات مشخص و اولویت‌دار خود را به گوش کاندیداهای ریاست جمهوری برسانیم.
وی افزود: در این مدت تلاش شده که با دعوت از تمامی نامزدها، نقطه نظرات آنها در مورد نحوه اداره کشور و نگاه به بخش خصوصی را جویا شویم تا با درک بهتر از دیدگاه، بتوانیم فرد اصلح تر را انتخاب کنیم.
بخش خصوصی از دولت آینده چه انتظاری دارد؟
حسن‌زاده تصریح کرد: بخش خصوصی از دولت آینده انتظار دارد تا به مرحله حل مسائل اقتصادی، اولویت بیشتری دهد و در این جهت نقش بخش خصوصی را درک کرده و بر لزوم تقویت بخش خصوصی به صورت واقعی، واقف باشد. بخش خصوصی را در کنار خود و نه رقیب خود بداند؛ چرا که متاسفانه طی ادوار گذشته، دولت‌ها، فضای لازم برای تقویت و رشد این بخش را فراهم نکردند.
حسن‌زاده خاطرنشان کرد: نکته دیگری که برای بخش خصوصی حائز اهمیت است، دیدگاه هر نامزد در رابطه با نظام اداری غیرمتخصص است. نظام اداری، بخش عظیمی از بودجه سالانه را مصرف می‌کند و از طرفی، با توجه به اینکه بسیاری از تصمیم‌گیران آن، تخصص کافی یا تجربه لازم را ندارند، با تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی، موانع زیادی را برای کسب و کار فعالان اقتصادی به وجود می‌آورد. بخش خصوصی امیدوار است که در دولت آینده، نگاه کارشناسی و تخصصی در کابینه دولت، ارتقا پیدا کند و با تعامل سازنده دائمی با بخش خصوص از اخذ تصمیمات خلق‌الساعه و ناهماهنگ، جلوگیری کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: آماری که دقیقاً اعلام شده در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۴۶۳ مصوبه توسط دولت در سامانه ثبت شده که ۱۲۸۷ مورد آن، مربوط به کسب‌وکار کشور بوده است؛ بنابراین مطالبه دیگر بخش خصوصی، بهبود تعامل با دنیاست؛ زمانیکه کشور در انزوا به سر می‌برد و ایران در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی، جایی نداشته باشد یا صرفاً در ابتدای زنجیره، به خام‌فروشی بپردازد، اوضاع کشور بهبود پیدا نخواهد کرد. در حال حاضر سهم ارزش افزوده ایران از کل جهان کمتر از یک درصد است؛ این موضوع جز با دیپلماسی سازنده و صلح آمیز دولت آینده، مسیر نخواهد بود.
وی تاکید کرد: یکی دیگر از کانون‌های اثرگذار بر بخش خصوصی، سیاست‌های ارزی است که طی سال‌های اخیر، اثر قابل ملاحظه‌ای بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، تولید، صادرات و واردات داشته است. بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل در این حوزه بیشتر از سایر حوزه‌ها صادره شده که نتیجه‌ای جز سردرگمی و دلسردی فعالان اقتصادی نداشته است. بخش خصوصی معتقد است هدف اصلی سیاست‌گذاری، باید تقویت تولید و توسعه‌ی صادرات باشد. ما در اتاق بنا بر تعهدی که در مقابل مسئولیت‌های اجتماعی داریم، از همه‌ی کاندیدا دعوت کردیم (که برخی حضور پیدا کردند) تا در مورد مسائلی در حوزه تحریم، تورم، نوسانات ارز، مشکلات صادرات، بالا بودن نرخ بهره بانکی، عدم اعتماد به سیاست‌های دولت، نبود ناوگان مطمئن جاده‌ای و ریلی جاده‌ای و هوایی، مشکلات مالیات و… دیدگاه‌های خود را بیان کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن ابراز امیدواری بر اینکه تمام ملت هشتم تیر ماه، باحضور پرشور، رئیس جمهور شایسته، توانمند، آشنا به مسائل اقتصادی و آشنا به مسائل دیپلماسی جهانی را که بتواند در این شرایط، تعامل بیشتر و بهتری با بخش خصوصی داشته باشد، انتخاب کنند.
نفس تولید و تجارت به شماره افتاده است
در نطق پیش از دستور این نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، منوچهر رضایی- عضو هیات نمایندگان اتاق ایران- ضمن تاکید بر اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور تحت تاثیر عوامل بیرونی و داخلی، نفس تولید و تجارت به شماره افتاده است، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ که پیمان‌سپاری ارزی اجرایی شد، تجارت کشور با چالش جدی مواجه شد و به دنبال آن سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و نظام مالیاتی اتفاق افتاد که مشکلات واحدهای اقتصادی را دوچندان کرد. این درحالیست که از سوی دیگر، توقف اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز رخ داد.
وی در ادامه به ارائه پیشنهادی در این رابطه پرداخت و تصریح کرد: بخش خصوصی بایستی سطح روابط خود با نمایندگان مجلس را ارتقا دهد و حداقل سالی یکبار آنها مهمان ما باشند و سالی یکبار هم هیأت رییسه اتاق بازرگانی خدمت نمایندگان مجلس رسیده و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز حضور پیدا کنند. در حقیقت ضرورت دارد کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با کمیسیون‌های مجلس در ارتباط مؤثر و مستمر با هم باشند. اتاق ایران، مشاور سه قوه است و به همین دلیل رئیس اتاق ایران بایستی در جلسات سران قوا حضور پیدا کند تا بتواند مأموریت مشاوره خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.
۱۰ گام دولت چهاردهم برای توسعه اقتصادی
در ادامه این نشست، امین شاکری- دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران- ضمن تاکید بر اینکه تحولات محیط کسب‌وکار و شرایط اقتصادی کشور سبب افزایش اهمیت نقش کارآفرینان شده است، اظهار کرد: تدوین سیاست درست و راهبردهای لازم برای ایجاد فضای لازم برای فعالیت بخش خصوصی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در دهه اخیر در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: علیرغم اینکه در کشور طی سنوات گذشته، در جهت توسعه کارآفرینی سیاست‌گذاری‌ها صورت گرفته اما فقدان برنامه راهبردی موجب رنج شده است؛ ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی، مزیت اقتصادی بسیاری دارد اما سیاست اقتصادی ناکارآمد است و از منظر شاخص‌هایی همچون تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه ملی، تورم، نرخ رشد، نرخ سرمایه‌گذاری و …، کشور از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست. بررسی اهداف کلان و مقایسه آن با رقبا، شکاف ایران را با رقبای منطقه‌ای مشخص کرده است؛ این مشکلات ریشه در ساختار اقتصاد نفتی ایران دارد.
به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، مشکلات کلان اقتصادی و شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بهبود کیفیت سیاست‌گذاری و افزایش سرمایه‌گذاری در صورتی عملی می‌شود که فعالان اقتصادی و تشکل‌ها در عرصه فعالیت و سیاست‌گذاری اقتصادی حضور داشته باشند. دولت آینده بایستی برای توسعه اقتصادی کشور، عمل به برنامه هفتم توسعه، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی حتما برنامه داشته باشند. تغییر رویکرد و تغییر حکمرانی در حوزه اقتصادی ضرورت دارد و برای این مسئله نیازمند بسترسازی برای مشارکت عمومی، هستیم.
شاکری با بیان اینکه مردمی‌سازی اقتصاد یک راهبرد و نه شعار است، گفت: باید اقتصاد از ساختار بسته سنتی به ساختار مولد تبدیل شود. دولت چهاردهم از تصمیمات هیجان‌زده دوری کند.
وی افزود: برای اجرای ۱۰ اقدام، بایستی به نظرات کارشناسان در جهت تقویت اقتصاد، برنامه‌ریزی اقتصادی بر پایه مؤلفه رقابت‌پذیری، بهبود محیط کسب‌وکار و اصلاح سیاست ارزی کشور، هماهنگی سیاست مالی و پولی برای کاهش تورم، اصلاح نظام بازتوزیع ثروت با هدف عدالت بنیان کردن اقتصاد، ایجاد بستر مشارکت عمومی و اعتماد به بخش خصوصی و تعاونی، نظام مالی کارآمد، ایجاد تحول در نظام مالیاتی، تلاش برای رفع تحریم‌ها و توسعه دیپلماسی اقتصادی و… توجه شود.
