به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، یکی از اقدامات موثر دولت سیزدهم برگزاری جلسات شورای عالی اشتغال بود که به تصویب بیش از ۷۰ مصوبه منجر شد و ۷۲.۳ درصد پیشرفت در اجرای مصوبات را به دنبال داشت.
طبق قانون جلسات شورای عالی کار هر شش ماه یکبار به ریاست رئیس جمهور برگزار می‌شود و با شرکت دو سوم اعضای آن رسمیت می‌یابد. دبیرخانه شورای عالی اشتغال تا قبل از سال ۱۳۸۵ در سازمان برنامه و بودجه مستقر بود و پس از آن با تصویب شورای عالی اداری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد. بررسی عرضه و تقاضای بازار کار و وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری در استان‌ها از جمله اهداف برگزاری جلسات شورای عالی اشتغال به شمار می‌رود.
بر اساس گزارش‌ها، از زمان آغاز فعالیت دولت سیزدهم ۸ جلسه شورای عالی اشتغال تشکیل شد که ۷ جلسه با حضور رئیس جمهور شهید رئیسی و یک جلسه با حضور سرپرست نهاد ریاست جمهوری برگزار شده و ۷۲ مصوبه طی این سه سال به تصویب رسیده است.
در طول سه سال فعالیت دولت سیزدهم ۸ جلسه شورای عالی اشتغال با ۷۲ مصوبه برگزار شد که بیش از ۷۲ درصد پیشرفت در اجرای مصوبات را به دنبال داشت.به گفته محمود کریمی بیرانوند – معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هر جلسه شورای عالی اشتغال، گزارشی از وضعیت و سیمای بازار کار ارائه و مشخص می‌شد کدام دستگاه‌ها و استان‌ها از برنامه جلوتر یا عقب‌تر هستند.
در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم، تهیه بانک اطلاعاتی از افراد شاغل و بیکار بر اساس تعریف دقیق از بیکاری و اشتغال، تهیه آمار بیکاران و افراد فاقد شغل شایسته و تعیین نوع اشتغال مناسب برای آنان از سوی رئیس جمهور فقید کشورمان شهید رئیسی مطرح شد.
شهید رئیسی با بیان اینکه در سفرهای استانی، بیشتر درخواست‌ها در مراجعات مردمی برای داشتن شغل است، تاکید داشت که در زمینه ایجاد اشتغال، بخش خصوصی میدان‌دار باشد و دولت نقش حمایتی و نظارتی خود را به درستی ایفا کند زیرا دولت به تنهایی از عهده رفع مشکل بیکاری بر نمی‌آید و باید زمینه نقش‌آفرینی بیش از پیش بخش خصوصی در این عرصه فراهم شود.
در این جلسه هدفگذاری ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان ۱۴۰۱ با همکاری بخش خصوصی به تصویب رسید و از الگوی زیست‌بوم ملی اشتغال کشور با هدف ایجاد سالانه یک میلیون شغل رونمایی شد. این جلسه با ۲۰ مصوبه در راستای تسهیل و تحقق برنامه ملی ایجاد اشتغال همراه بود.
دومین جلسه شورای عالی اشتغال، کمی بعدتر دی ماه ۱۴۰۰ با حضور رئیس جمهور فقید تشکیل شد و آیت الله رئیسی اعلام کرد که اگر ظرفیت‌های دولت در کنار بخش خصوصی و نهادهای انقلابی قرار گیرد، ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی در سال دور از دسترس نیست.
اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس برای تسهیل و بهبود فضای کسب و کار از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت. در حاشیه دومین نشست شورای عالی اشتغال از سامانه جامع کاریابی به عنوان بستری برای تعامل کارجویان و کارفرمایان رونمایی شد. این سامانه هم اکنون روی سایت وزارت کار قرار گرفته و فعال است.این جلسه نیز با ۱۳ مصوبه در راستای برنامه ایجاد حداقل یک میلیون شغل در سال همراه بود.
در سومین نشست شورای عالی اشتغال، اهمیت موضوع اشتغال جوانان تحصیلکرده و زنان سرپرست خانوار و سهمیم کردن بخش خصوصی در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم گیری‌ها مورد تاکید قرار گرفت.
در این جلسه از تمام دستگاه‌های مسئول خواسته شد تا زمینه نقش‌آفرینی بخش خصوصی و تعاونی در تصمیم‌سازی‌ها، اجرا و نظارت را بیش از پیش فراهم کنند و از ظرفیت سمن‌ها، گروه‌های مردمی و تشکل‌های جهادی در حوزه اشتغال استفاده شود.
همچنین اشتغال یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها و بیکاری از مهمترین دلایل بروز آسیب‌های اجتماعی عنوان شد و آموزش مهارت و توانمندسازی افراد به عنوان یکی از زمینه‌های ایجاد اشتغال بدون تسهیلات مورد تاکید قرار گرفت. در این جلسه ۹ مصوبه به منظور تسریع و تسهیل ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال تصویب شد.
چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم، فروردین ماه سال گذشته برگزار شد. در این جلسه ضمن تاکید بر تمرکز ویژه به اشتغال آفرینی در استان‌های دارای نرخ بیکاری بالاتر، وزارت کار مامور شد تا نسبت به ایجاد اشتغال در این استان‌ها با اولویت افراد تحصیلکرده اقدام کند.
پنجمین جلسه شورای عالی اشتغال خرداد ماه ۱۴۰۲ به صورت برخط برگزار شد و رئیس فقید دولت سیزدهم در این جلسه، اشتغال را اولویت اصلی کشور و مأموریت جدی دولتمردان برشمرد و به بیان توصیه‌هایی به همه دستگاه‌ها در جهت ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری پرداخت.
توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی مورد تاکید واقع و اعلام شد که واگذاری امور به مردم و ارائه تسهیلات حمایتی به کسانی که می‌خواهند در جهت کسب و کارهای خرد شرکت تعاونی ایجاد کنند، نتایج خوبی برای کشور خواهد داشت. در این جلسه شش مصوبه برای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا، مهارت‌آموزی و تکالیف دستگاه‌ها برای رونق اشتغال تصویب شد.
ششمین نشست شورای عالی اشتغال اندکی بعد مرداد ۱۴۰۲ تشکیل شد و در آن ضمن تاکید بر اجرای به موقع قوانین مصوب مربوط به اشتغال از سوی دستگاه‌های مرتبط، آسیب شناسی وزارتخانه‌های کم کار در ایجاد اشتغال مورد اشاره قرار گرفت.
همچنین در این جلسه تاکید شد که هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی به نظام بانکی تعطیل شود و بانکها بازپرداخت تسهیلات خود را از مسیرهای دیگری پیگیری کنند.
بر اساس قانون شورای عالی اشتغال هر ۶ ماه یکبار برگزار می‌شود ولی در دولت سیزدهم هر ۴ ماه یکبار و حتی کمتر از این زمان نیز برگزار شد که نشان از دغدغه جدی دولت سیزدهم نسبت به مقوله اشتغال و پیگیری مصوبات مربوط به این حوزه است.در حاشیه این نشست گزارشی از وضعیت نرخ بیکاری در استان‌ها و اشتغال خالص ایجادی در کشور ارائه و کاهش یک درصدی نرخ بیکاری از ۹.۲ درصد به ۸.۲ درصد نسبت به بهار سال ۱۴۰۱ اعلام شد.
هفتمین نشست شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم که آخرین نشست با حضور شهید رئیسی بود، دی ماه سال ۱۴۰۲ تشکیل شد.
ایشان در این جلسه چند دستور ویژه صادر کردند که مهمترین آن برنامه ویژه اشتغال فارغ‌التحصیلان بود. همین امر موجب شد تا وزارت کار اقدام به تشکیل کمیته ملی اشتغال فارغ التحصیلان کند تا جایی که به گفته معاون اشتغال وزیر کار، تلاش شد برای نخستین بار مصوبه‌ای مخصوص بیکاری فارغ‌التحصیلان اخذ شود. دادن اختیارات بیشتر به استان‌ها نیز از دیگر موضوعاتی بود که رئیس جمهور شهید بر آن تاکید داشت.
در هفتمین نشست شورای عالی اشتغال همچنین عنوان شد که مسکن، اشتغال و ازدواج سه اولویت بانک مرکزی است و تسهیلات اشتغال نباید به هیچ عنوان به بهانه اولویت‌های دیگر از اولویت بانکها خارج شود و در مصوبه‌ای قید شد که بانک مرکزی به طور ویژه‌تر این مساله را پیگیری کند.
هشتمین نشست شورای عالی اشتغال در نهایت با حضور سرپرست نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد. عدم تعریف جایگاه شغلی برای شاغلین بخش اقتصاد دیجیتال با وجود درآمدزایی مناسب آن از محورهایی بود که سرپرست نهاد ریاست جمهوری به آن اشاره کرد و خواستار تعریف این مهارت و زمینه شغلی جدید در آمارهای اشتغالزایی شد.
ضرورت تداوم نهضت احیای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی راکد، تقویت اشتغالزایی و توانمندسازی بانوان روستایی و توجه به کارآفرینی و اشتغالزایی برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.
در هشتمین نشست شورای عالی اشتغال، گزارشی از عملکرد دولت مردمی سیزدهم درحوزه ایجاد اشتغال توسط وزیر کار ارائه و شش مصوبه نیز به منظور توسعه و تقویت اشتغال و کارآفرینی تصویب شد.
به گزارش ایسنا، برابر قانون شورای عالی اشتغال هر شش ماه یکبار برگزار می‌شود ولی در دولت سیزدهم هر ۴ ماه یکبار و حتی کمتر از این زمان نیز برگزار شد که نشان از دغدغه جدی دولت سیزدهم نسبت به مقوله اشتغال و پیگیری مصوبات مربوط به این حوزه داشت. متوسط درصد تحقق مصوبات شورای عالی اشتغال در دولت مردمی سیزدهم نسبت به دوره‌های قبل بیش از ۷۰ درصد بوده است.
