به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، دونالد ترامپ نسبت به جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، در زمینه مهاجرت تندروتر است. او همچنین رویکرد محافظه‌کارانه‌تری نسبت به تغییرات اقلیمی اتخاذ می‌کند، زیرا او از بازگشت به سوخت‌های فسیلی حمایت می‌کند. با این حال، مهم‌ترین تأثیر بر قیمت‌گذاری دارایی‌های چینی ناشی از موضع‌گیری‌های متفاوت آنها در مورد تعرفه‌ها، کاهش مالیات و سیاست‌های پولی است.
اگرچه هر دو نامزد از تعرفه‌های بالا حمایت می‌کنند، اما رویکرد ترامپ شدیدتر است. در ماه مه، بایدن اعلام کرد که ایالات‌متحده تعرفه‌های بیشتری را بر واردات چین اعمال خواهد کرد، از جمله افزایش تعرفه بر خودروهای با انرژی جدید از ۲۵ درصد به ۱۰۰ درصد و برای نیمه هادی‌ها و سلول‌های خورشیدی از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد. با این حال، محدودیت‌هایی وجود دارد. این افزایش تعرفه‌ها تنها حدود ۱۸ میلیارد دلار کالا را تحت تأثیر قرار می‌دهد و برخی از آنها تا سال ۲۰۲۶ اعمال نمی‌شوند.
ترامپ رویکرد شدیدتری را پیشنهاد می‌کند و بر اساس این باور که «همه کشورها تهدید تجاری هستند» تعرفه جهانی ۱۰ درصدی برای همه کالاهایی که وارد ایالات‌متحده می‌شوند و ۶۰ درصد یا بالاتر تعرفه‌های اضافی را برای کالاهای چینی پیشنهاد می‌کند. برخی مناطق یا صنایع ممکن است با مالیات خاص مانند تعرفه ۱۰۰ درصدی بر خودروهای چینی تولید شده در مکزیک مواجه شوند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های تعرفه در نهایت به شرکت‌ها و مصرف کنندگان داخلی منتقل می‌شود. بر اساس اثرات تعرفه اعمال شده در سال ۲۰۱۸، محققان تخمین می‌زنند که افزایش یک درصدی عوارض منجر به افزایش ۰.۳ تا ۰.۶ درصدی شاخص قیمت‌های مصرف کننده می‌شود و مصرف‌کنندگان هزین‌های بیشتری را متحمل می‌شوند. با این حال، در اولین مناظره ریاست جمهوری، ترامپ تاکید کرد که تعرفه ۱۰ درصدی منجر به تورم بالاتر نخواهد شد.
پویایی‌های انتخاباتی جاری به طور قابل‌توجهی بر تجارت جهانی، بازارهای سرمایه و زنجیره تامین تاثیر می‌گذارد. پس از این مناظره، در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد تورم در صورت پیروزی ترامپ، بازارهای سرمایه جهانی تحت تأثیر سیاست‌های تعرفه‌ای شروع به معاملات کردند و بازدهی خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا با ۰.۱ درصد افزایش به ۴.۴ درصد رسید.
این دو نامزد سیاست‌های مالیاتی داخلی کاملاً متفاوتی دارند که مستقیماً بر «تقاضای خارجی» برای دارایی‌های چین تأثیر می‌گذارد. بایدن قانون متعادل سازی را معرفی کرد که شامل افزایش مالیات بر درآمد افراد پردرآمد و افزایش نرخ مالیات شرکت‌ها به ۲۸ درصد برای هدف قرار دادن شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های چند ملیتی است.
در مقابل، ترامپ موافق کاهش گسترده مالیات است. در اولین مناظره، وقتی از ترامپ در مورد تمدید کاهش مالیات با وجود کسری تریلیون دلاری و بدهی بی سابقه پرسیده شد، ترامپ پاسخ داد ما با سرعتی بی سابقه به جلو می رویم و آماده شروع بازپرداخت بدهی‌هایمان هستیم.
ترامپ از تمدید دوره کاهش مالیات افراد و کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌ها از ۲۱ درصد به ۱۵ درصد با امکان دائمی کردن این تغییرات حمایت می‌کند. اگر ترامپ برنده شود، سیاست‌های کاهش مالیات او می‌تواند مستقیماً تقاضا برای محصولات ایالات‌متحده را افزایش دهد و عملکرد میان مدت تا بلندمدت سود شرکت‌های داخلی را تقویت کند.
بیزینس عنوان کرد که در نهایت، دیدگاه ترامپ در مورد سیاست فدرال رزرو به طور قابل توجهی با بایدن متفاوت است. از آنجایی که دوره ریاست فعلی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در ماه مه ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد، انتخاب مجدد ترامپ می‌تواند اجرای سیاست پولی را به دلیل تعرفه‌های پیشنهادی، کاهش مالیات، سیاست‌های انرژی و سرمایه گذاری‌های داخلی مختل کند که احتمالاً تورم را بالاتر می‌برد.
