به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، از سال ۱۳۹۶ با خروج آمریکا از برجام، کاهش فروش نفت و در نتیجه کاهش منابع ارزی، دولت مجبور به مدیریت منابع و در این راستا واردات بسیاری از کالاهای لوکس ممنوع شد. سیاست دیگری که در همین راستا در دستور کار قرار گرفت، تعمیق ساخت داخل بود. در همین راستا سال ۱۳۹۸ قانون ممنوعیت ورود کالا به کشور با امکان تولید داخل به تصویب رسید که البته نقدهایی هم به آن وارد شد؛ چرا که برخی فعالان اقتصادی معتقدند این ممنوعیت نه تنها به بازار و تولید داخل کمکی نمی‌کند، بلکه گاهی فساد و قاچاق را افزایش می‌دهد.
در مقابل وزارت صمت معتقد بوده این محدودیت‌ها بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب اردیبهشت ۱۳۹۸ اعمال شده و همچنین ممنوعیت ورود به صورت ۱۰۰ درصدی صورت نگرفته، بلکه با درنظر گرفتن کیفیت و کمیت اقلام و کالاها تصمیم گیری شده است.
با این حال در سال‌های اخیر تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف از بخشی از ممنوعیت‌های واردات انتقاد کرده‌اند و معتقدند این ممنوعیت‌ها در شرایطی ایجاد شده که تولید داخل کفاف نیاز بازار را نمی‌دهد. برای مثال دو سال پیش تولیدکنندگان مبلمان گفته بودند که یکی از مشکلات صنعت تامین پارچه رومبلی حلقوی است؛ چراکه این پارچه‌ها تکنولوژی خاصی نیاز دارند و در سال‌های اخیر دو یا سه کارخانه در این بخش راه‌اندازی شده و تولیدکنندگان به بهانه حمایت از تولید داخل خواستار ممنوعیت واردات شده بودند، اما تولید کفاف نیاز کشور را نمی‌دهد. در نهایت این وضعیت در سال‌های اخیر در بازار انحصار ایجاد کرد و باعث افزایش قیمت پارچه رومبلی و مبلمان به عنوان محصول نهایی شد.
پیش از آن هم محدودیت واردات مشکلات این چنینی در بازار ایجاد کرده بود. برای مثال رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در سال‌های اخیر بارها از ممنوعیت واردات مودم انتقاد کرده و گفته که بیش از ۷۰ درصد مودم به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود.
در مجموع طی سال‌های اخیر بارها در بخش‌های مختلف گلایه‌هایی نسبت به اعمال محدودیت بی‌ضابطه در واردات برخی کالاها به استناد تولید داخل، در شرایطی که این میزان تولید کفاف مصرف را نمی‌دهد، مطرح شده و بعضا این شرایط منجر به افزایش شدید قیمت برخی کالاها و رونق گرفتن بازار قاچاق شده است. از جمله کالاهایی که در سال‌های اخیر با این مشکل مواجه شده‌اند (به استناد صحبت‌های تولیدکنندگان)، برخی از انواع مواد اولیه پوشاک، آچار، لوازم ورزشی و کالاهای آی تی است.اما حالا به نظر می‌رسد با آغاز برنامه هفتم توسعه، این رویه هم اصلاح شود. در همین راستا اوایل مرداد ماه رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عدم تمدید ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان داخل در برنامه هفتم، تاکید کرده بود که کارتابل فنی بررسی ساخت داخل در واردات کالا عملاً از پایان مرداد ماه، حذف خواهد شد.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران نیز در توضیح وضعیت جدید ممنوعیت‌های واردات گفته که از ابتدای سال ۱۴۰۳، با پایان برنامه ششم توسعه، دولت دیگر اختیار ممنوع کردن کالاها را به واسطه تولید مشابه داخلی ندارد؛ بنابراین دولت در حال حاضر می‌تواند از ابزار سود بازرگانی برای حمایت از تولید داخل استفاده کند، اما سایر ممنوعیت‌های واردات همچنان پابرجاست که مهمترین آنها مربوط به واردات بیش از ۱۳۰۰ قلم کالاهای لوکس و غیرضروری است.
بنابراین می‌توان گفت هر چند بخش زیادی از محدودیت‌های واردات که مربوط به گروه چهار یا کالاهای لوکس بوده، همچنان برقرار است، اما پیش‌بینی می‌شود حداقل محدودیت‌های سلیقه‌ای و بی‌ضابطه واردات که در مواردی مشکلاتی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کرده بود، رفع شود.
