به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، محمدحسین مقیسه در نشست امروز (سهشنبه) خود، ضمن اشاره به رشد ۱۳۰ درصدی صدور ضمانتنامهها از ابتدای سال جاری تا ۲۳ مرداد ماه نسبت به همین ایام در مدت مشابه سال گذشته، اظهار کرد: از ابتدای امسال تا ۲۳ مردادماه رشد ۱۳۰ درصدی در صدور ضمانتنامهها نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ثبت و برای شرکتهای دانشبنیان نیز طرحهای حمایتی ارائه کردهایم.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک که به صندوق حمایت از صنایع کوچک بدل شده است، ضمن اشاره به آغاز فعالیت صندوق از سال ۱۳۸۳، گفت: صندوق با میزان سرمایه یک میلیارد تومان آغاز به کار کرد و سپس متناسب با نیاز بنگاهها در سال ۱۳۹۴ از یک به سه میلیارد تومان افزایش داده شد و پس از آن به پنج میلیارد تومان و در سال جاری به ۱۰ میلیارد تومان ارزش صدور ضمانتنامهها افزایش یافته است. در حقیقت صدور ضمانتنامههای صندوق به روشهای اعتباری و پیمانکاری است که در مجموع صنایع کوچک میتوانند ۳۰ میلیارد تومان ضمانتنامه دریافت کنند که ۱۰ میلیارد تومان به روش اعتباری و ۲۹ میلیارد تومان پیمانکاری است.
مقیسه خاطر نشان کرد: سنتیترین ضمانتنامههای این صندوق اعتباری است؛ این نوع ضمانتنامه اعتبار بانکی یا خرید اعتباری است. همچنین در کنار ضمانتنامههای اعتباری، ضمانتنامه پیمانکاری نیز برای شرکتها و صنایع جهت شرکت در مناقصه و مزایده، حسن انجام کار، پیشپرداخت و استرداد کشور وجهالضمان است.
مدیرعامل صندوق حمایت سرمایهگذاری صنایع کوچک ادامه داد: در راستای حمایت از صنایع، سپرده نقدی را برای این نوع ضمانتنامهها حذف کردیم و کارمزد را ۵۰ درصد کاهش دادیم ریسک این نوع ضمانتنامهها پایین است و ۹۰ درصد آن برای مدیران صنایع صادر شده اکه تنها یک فقره خسارت گزارش شده است. ۲۵ درصد ضمانتنامهها بهصورت پیمانکاری صادر میشود؛ این درحالیست که این نوع صدور ضمانتنامهها در سنوات گذشته، به پنج درصد هم نمیرسید.
وی ضمن اشاره به اینکه در پایان سال گذشته ضمانتنامه اعتباری برای تأمین مالی جمعی را طراحی و اجرا کردیم گفت: همچنین صدور ضمانتنامههای تأمین مالی در زنجیره در دستور کار ماست در سال جدید بر اساس تأمین مالی زیرساخت نیز مطالعاتی صورتگرفته است تا در این موضوع نیز ورود پیدا کنیم. ۵۰ درصد بنگاههای اقتصادی ما نیاز تأمین مالی نشده دارند، اما آمار دقیقی بر اساس تقسیمبندی صنایع در نظام بانکی در دسترس نیست.
مقیسه ضمن اشاره به اینکه سرمایه اولیه صندوق در سال ۱۳۸۳، ۵۰ میلیارد تومان بود و در سنوات گذشته بهصورت سالانه از محل منابع مختلف و منابع تبصره ۱۸، ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است، سرمایه این شرکت در شرایط فعلی را ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
این مقام مسئول در رابطه با تامین مالی جمعی تصریح کرد: زمانیکه به این بحث ورود کردیم، متوجه شدیم دنیای جدیدی در حال رقم خوردن است؛ چراکه از نگاه سرمایه گذار یک نرخ سودی بالاتر از نظام بانکی است که میتواند برای سرمایه گذاری جذاب باشد. نرخهای پیشبینی در این مدل از تامین مالی کمتر از ۴۰ درصد سالانه نیست، بنابراین برای سرمایه گذار، جذاب است. سرمایهگذاری از اعداد خرد اعم از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان شروع میشود و افراد با ارقام کوچک میتوانند در تولید سرمایهگذاری داشته باشند، اما سود بالایی هم داشته باشند.
وی افزود: زمانیکه تأمین مالی جمعی صورت میگیرد، تولیدکننده نیز سود خواهد برد؛ زیرا صرفاً ماهانه یا فصلی اقدام به پرداخت سود میکند و اصل سرمایه برای ماه پایانی میماند. تاکنون ۲۰ میلیارد تومان ضمانتنامه تأمین مالی جمعی صادر شده است.
مدیر عامل صندوق حمایت از سرمایهگذاری صنایع کوچک ضمن اشاره به آمار منتشر شده توسط بانک جهانی، یادآور شد: بر اساس اعلام این بانک در کشورهای در حال توسعه، بنگاههای کوچک و متوسط در دنیا با حدود ۵۰۰۰ میلیارد دلار شکاف تأمین مالی مواجه هستند؛ منظور از شکاف تامین مالی نیاز مالی تامین نشده است؛ لذا بنگاههای کوچک و متوسط در دنیا صرفاً ۴۵ درصد نیاز مالیشان تامین شده است. این بنگاهها به لحاظ تعدادی۱۳۰ میلیون بنگاه هستند که ۶۸ درصد بنگاههای کوچک و متوسط را شامل میشوند که در دنیا، نیاز مالی تامین نشده، دارند.
مقیسه در پایان در رابطه با انتظار این صندوق حمایتی از دولت چهاردهم، گفت: انتظار ما این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید مطالبهگری جدی تری داشته باشد تا نظام بانکی و تضمین، حمایت بیشتری از صنایع داشته باشند.