به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، خطوط لوله چند میلیارد دلاری نورد استریم ۱ و ۲ انتقال گاز در دریای بالتیک، بر اثر چندین انفجار در سپتامبر سال ۲۰۲۲، به شدت آسیب دیدند. این انفجارها چند ماه پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین روی داد اما هیچ کس مسئولیت آنها را نپذیرفت.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: روسیه بر اساس کنوانسیون بین‌المللی ۱۹۹۷ برای مقابله با بمب‌گذاری‌های تروریستی و کنوانسیون بین‌المللی ۱۹۹۹ برای مقابله با تامین مالی تروریسم، آنچه را که او «ادعاهای پیش از محاکمه» خواند، علیه دانمارک، آلمان، سوئد و سوئیس تنظیم کرده است.
او گفت: مرحله پیش از محاکمه حل و فصل اختلافات که مرحله اجباری پیش بینی شده توسط کنوانسیون‌هاست، اکنون در حال انجام است. اگر این موضوع در این مرحله حل نشود، روسیه قصد دارد در رابطه با نقض تعهدات کشورهای مورد نظر از تعهدات خود بر اساس این کنوانسیون، موضوع را به دادگاه برده و به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کند. کشورهای دیگری که ممکن است ارتباطی با انفجارهای نورد استریم داشته باشند در ردیف بعدی قرار دارند. غرب نمی‌تواند با پنهانکاری، از این مسئله خلاص شود.
مسکو بدون ارائه مدرکی، مکررا اعلام کرده است این حمله توسط آمریکا و انگلیس انجام شده است اما هر دو کشور، این اتهامات را رد کرده اند.
دادستان‌های آلمان ماه گذشته اعلام کردند یک حکم دستگیری برای یک مربی غواصی اوکراینی در لهستان را در ارتباط با این حملات صادر کرده اند.
زاخارووا گفت: انفجار خط لوله نورد استریم ۱ و نورد استریم ۲، یک اقدام آشکار تروریسم بین‌المللی است که تحت تعدادی از معاهدات بین‌المللی قرار می‌گیرد که تعهداتی را برای جلوگیری، سرکوب، تحقیق، پیگرد قانونی و همکاری با سایر کشورها برای دستیابی به این اهداف، ایجاد کرده است. متاسفانه، این تعهدات با وجود درخواست‌های مکرر روسیه، انجام نشده است.
