به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، محمد امین حاج کاظمیان – عضو اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران – در نشست خبری امروز با محوریت چالش‌ها و مشکلات صادرات خشکبار در کشور اظهار کرد: بزرگترین مشکل صادرکنندگان بخش کشاورزی، تعیین سیاست‌های دستوری بر صادرات محصولات کشاورزی است. از سال ۱۳۹۷ با موضوع پیمان‌سپاری ارزی و مدل اجرایی شدن سیاست پیمان‌سپاری ارزی، صنعت خشکبار و صادرات بخش کشاورزی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد. از همان ابتدا که سامانه نیما مطرح شد، صادرکنندگان بخش کشاورزی را موظف کردند که ارز خود را در سامانه نیما ارائه کنند. عدم درک صحیح شرایط تحریم مشکلات زیادی را به وجود آورده است.
وی افزود: مگر می‌شود ارز ناشی از صادرات کالای کشاورزی و غذایی را در اختیار واردکنندگان صنایع و صنوف دیگر بگذاریم؟ دنیای تحریم نمی‌گذارد. مگر مالکیت ارز حاصل از صادرات در دنیا با شرکت‌های ایرانی است؟ شرکت‌های خارجی و مشتریان خارجی ما هستند که بر اساس دستورالعمل‌های ما ارز حاصل از صادرات ما را به شرکت‌های خارجی دیگری که می‌توانند تامین‌کنندگان واردکنندگان باشد یا شرکت‌های دیگر واریز کنند.
حاج کاظمیان ادامه داد: از ابتدا مشکل ما این بود که در سامانه نیما مدل و سیستم امنی تعریف نشده بود. صادرکننده واردکننده را در نظر نمی‌گرفت. بعدها صرافی‌ها وارد سامانه شدند. موضوع مهم دیگر میز موضوع قیمت‌گذاری نرخ ارزی است. دولت‌های پیشین که امیدواریم در دولت جدید اصلاح شود، تعریف صحیحی از نرخ ارز نداشتند. ارزش نرخ ارز در دنیای پیرامون ما چگونه است؟ جز این است که نرخ ارز و ارزش پول ملی ما بر اساس قیمت طلای جهانی مشخص می‌شود؟ قیمت طلا و سکه را در ایران چه کسی مشخص می‌کند؟ بانک مرکزی به چه شکلی روی طلا و سکه قیمت‌گذاری می‌کند؟ همان معادله قیمت‌گذاری قیمت طلا را اگر بررسی کنیم متوجه می‌شویم که قیمت دلار یا یورو حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت دستوری ارزی است که به صادرکننده تحمیل می‌شود.
وی افزود: این بزرگترین مشکل ما است. مشکلی با موضوع پیمان‌سپاری ارزی نداریم چراکه این از نظر صادرکنندگان حرفه‌ای به معنای کنترل جریان ارزی در کشور توسط دولت است که ارز به چه شکلی در حال تقسیم و هزینه است. اما قیمت‌گذاری آن به چه صورت است؟ در سال ۱۳۹۷ سیاستی در نظر گرفته شده که مدام در حال تغییر آن هستند. برای اینکه این سیاست را اصلاح کنند حالا می‌گویند که با خودروسازان تعامل کنید به این معنا که خودروساز می‌تواند از محل صادرات نسبت به واردات خودرو اقدام کند و این موجب می‌شود که خودروساز به حوزه صادرات خشکبار ورود کند و هم موضوع کیفیت کالای صادراتی را زیر سوال ببرد و هم بر اساس سود بسیار بالایی که واردات خودرو دارد و موضوع انحصاری که صادرات خودرو دارد، با پایین‌ترین قیمت ممکن بازارهای بین‌المللی را تحت الشعاع قرار دهد.
عضو اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران در پایان تاکید کرد: اگر قرار باشد برای صادراتی که تنها روش توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور است مدام محدودیت تعریف کنیم صرفا باید به صادرات نفت تمرکز داشته باشیم که هزینه حمل و نقل بالایی دارد. باید تکلیف پیمان سپاری ارزی و سیاست‌های قیمت‌گذاری مشخص شود. اگر قرار است پیمان‌سپاری ارز وجود داشته باشد، در قیمت‌گذاری آن هیچ دخالتی وجود نداشته باشد چراکه قیمت را میزان عرضه و تقاضای ارز مشخص می‌کند. باید اجازه دهند که صادرکنندگان با واردکنندگان تعامل سازنده داشته باشند. این کار اگر اتفاق بیفتد قیمت ارز کاهشی می‌شود. کافی است که دولت یکبار تصمیم بگیرد به صادرکننده اعتماد کند.
