به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، یکی از برنامه‌های دولت قبل آن بود که در راستای کنترل تورم، نرخ سود بانکی را افزایش دهد. بر این اساس دولت سیزدهم نرخ سود سپرده را از ۱۸ درصد به ۲۲.۵ درصد رساند که بالاترین میزان نرخ سود در دولت‌های پس از انقلاب محسوب می‌شود.
دولت چهاردهم اعلام کرده کاهش نرخ سود بانکی را در برنامه دارد اما هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. وزیر اقتصاد دست کم دو بار تا کنون نسبت به بالا بودن سود بانکی انتقاد داشته است.
عبدالناصر همتی اواخر شهریورماه در مراسم معارفه رییس جدید سازمان بورس گفت: وقتی نرخ سود را بالا ببرید، فقط منجر به ناترازی بیشتر و نقدینگی و تورم بیشتر خواهد شد و البته بازار سرمایه را هم نابود می کند.
او در روزهای اخیر نیز در حاشیه جلسه هیات دولت بیان کرد: سود بانکی باید کاهش پیدا کند و نگاه فعلی قابل تحمل نیست. اگر در بلند مدت سود بانکی بالا باشد، به‌طور قطع در تورم تاثیر خواهد گذاشت و تلاش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پایین آوردن نرخ سود بانکی است.
بالا بودن نرخ سود بانکی منجر به عواقب ناخوشایندی همچون کاهش تسهیلات بانکی، کاهش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود. کارشناسان همواره نسبت به افزایش سود بانکی هشدار می‌دهند اما معمولا به عنوان داروی ضدتورم در دستور کار سیستم بانکی قرار دارد.
شورای پول و اعتبار، بهمن ماه سال گذشته حداکثر نرخ سود بانکی را ۲۲.۵ درصد اعلام کرد، اما به بانکها اجازه داده شد اوراق سپرده گواهی خاص با نرخ سود ۳۰ درصد منتشر کنند. در واقع نرخ سود بانکی عملا به ۳۰ درصد رسید.
با توجه به این‌که نرخ تورم در محدوده ۳۴ درصد قرار دارد شاید سود بانکی ۲۲.۵ درصد چندان منطقی نباشد اما برخی افراد هستند که علاقه‌ی چندانی به سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا، ارز و بورس ندارند و پول خود در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند.
اگرچه دولت چهاردهم اعلام کرده قصد دارد بهره بانکی را کاهش دهد اما هنوز تصمیمی در این زمینه از سوی شورای پول و اعتبار اتخاذ نشده و حتی بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته چهارم مهرماه ۱۴۰۳ با افزایش ۰.۰۴ درصدی به ۲۳.۷۲ درصد رسید.با این حال شاید در آینده نزدیک دولت اقدامات لازم را برای کاهش نرخ سود بانکی انجام دهد.
