به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، این روزها بحث پیرامون موضوع آزادسازی بازارها و سپردن آن‌ها به سازوکار مبتنی بر میزان عرضه و تقاضا، از محافل اقتصادی فراتر رفته است. در واقع، تبعات اجتماعی ناشی از اتخاذ سیاست قیمت‌گذاری دستوری، پای تحلیل مسائل اقتصادی را به محافل اجتماعی نیز باز کرده است.
اما قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو از آن دست مسائلی است که حاشیه‌های بسیاری را به وجود آورد، کارشناسان معتقدند قیمت‌گذاری دستوری برای اقتصاد کشور مناسب نیست چراکه قیمت‌گذاری دستوری شفافیت را از بین می‌برد و از سوی دیگر افزایش رانت در بازار را به دنبال خواهد داشت با این حال تا به امروز بیش از یک دهه از اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو می‌گذرد؛ مسیر غلطی که در کنار تحمیل حجم سنگینی از زیان به تولیدکننده، بر توسعه دلالی و واسطه گری در بازار خودرو دامن زده است.
ریشه شکاف عمیق قیمت کارخانه و بازار
با این حال سال‌هاست خودروسازان کشور تحت سیاست قیمت‌گذاری دستوری، مجاز به تعیین قیمت محصولاتشان نیستند؛ سیاستی که در دوره‌هایی که کشور با تورم‌های بالا مواجه است باعث شکاف عمیق قیمت کارخانه و بازار خودرو و سیل تقاضای غیرواقعی به سمت این بازار شده است ؛ دخالت هایی که در این سال‌ها با عنوان حمایت از حقوق مصرف کنندگان اجرا شده، اما به زیان مشتریان واقعی و بازار خودرو عمل کرده است.
اما سوال اساسی این است که در شرایطی که اقتصاد جامعه در وضعیت تورمی قرار دارد و نهاده‌های تولید آن هر روز با تغییرات قیمتی ناشی از تورم و نرخ ارز روبه‌رو است، چگونه می‌شود که خودرو بدون توجه به این وضعیت برای مدت طولانی نرخ مشخص و ثابتی دارد و دولت‌مردان به ضرورت به روزرسانی قیمت خودرو و تبعات آن پی نبرده اند.
خرید گران مواد اولیه و فروش ارزان خودرو
در حالی که همگی می دانیم که در هر فعالیت تولیدی، افزایش بهای نهاده های تولید، تاثیر مستقیمی در افزایش بهای تمام شده تولید آن کالا دارد. به عنوان مثال برای محصولی مانند خودرو افزایش چندین برابری قیمت نهاده های تولید اعم از فولاد، چدن، مواد پتروشیمی و … و عرضه آن از طریق بورس با نرخ جهانی از علل بالا رفتن بهای تمام شده شرکت های خودروسازی است اما متاسفانه به دلیل قیمت گذاری دستوری این تناسب سازی هزینه تولید با قیمت نهایی محصول انجام نمی شود و حاصل آن انباشت زیان برای خودروساز و پر شدن جیب دلالان بازار است.
با این وجود تا به امروز حدود ۱۹ ماه از فریز قیمت کارخانه‌ای خودروها می‌گذرد؛ بن بست قیمتی که بدون شک یکی از دلایل اصلی به ثمر ننشستن برنامه تولید سال گذشته خودروسازان و همچنین کاهش سرعت رشد تیراژ شرکت‌ها در سال جاری است؛ اما اگر سیاست گذار در سال جاری به دنبال افزایش تولید و تامین نیاز بازار و انجام به موقع تعهدات خودروسازان و حتی تثبیت و تعدیل قیمت هاست، راهی جز حرکت در مسیر اصلاح و روزآوری قیمت کارخانه‌ای خودروها متناسب به رشد هزینه های تولید ندارد.
با قیمت گذاری دستوری به دلال‌ها فرصت دادیم
تجربه نشان می‌دهد سرکوب قیمت برای دوره ای طولانی، آن هم برای کالایی پرمتقاضی که قیمت مواد اولیه تولید آن به طور میانگین رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرده نه تنها امری ناممکن است بلکه پافشاری بر آن نتیجه ای جز تضییع منافع تولیدکننده و مصرف کننده واقعی و توسعه شبکه سوداگری و دلالی در بازار خودرو نخواهد داشت.
البته بخشی از مقاومت شکل گرفته در برابر اصلاح قیمت خودرو از سوی کسانی است که معتقدند که با به روز آوری قیمت خودرو در کارخانه متناسب با هزینه تولید، بازار آشفته و قیمت خودرو روند افزایشی را در بازار خواهیم دید؛ نگاهی که شاید تا چند ماه قبل درست بود اما امروز که بازار خودرو حتی به نوسانات سنگین نرخ ارز هم بی اعتنا است، به نظر می رسد بازار مسیر ثبات نسبی را در پیش گرفته است و با به روز آوری قیمت ها نگاه سرمایه ای به خودرو کم رنگ تر می شود و سرمایه های سرگردان راه دیگری برای سود دهی انتخاب می کنند.
در واقع با واقعی شدن قیمت خودرو بر اساس بهای تمام شده آن، نه تنها از سود انتظاری خرید خودرو از کارخانه و انگیزه حضور واسطه‌گران می‌کاهد بلکه این فرایند باعث توزیع منافع حاصل از تولید به تولیدکننده و مصرف کننده واقعی شده و با اطمینان بخشی در رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی شاهد حذف واسطه گران از بازار خودرو خواهیم بود.
