به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، ولیاله جعفری گفت: استاندارد حسابداری شماره ۱۵ (حسابداری سرمایهگذاریها) توسط سازمان حسابرسی مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت. براساس اصلاح انجام شده، در خصوص سرمایهگذاریهای غیرجاری که در صورت وضعیت مالی به روش تجدید ارزیابی منعکس میشوند، مطابق استاندارد حسابداری شماره ۱۱ (داراییهای ثابت مشهود) عمل میشود.
او گفت: طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۱، دوره تناوب تجدید ارزیابی، ۳ یا ۵ ساله است که البته با توجه به پاسخ به پرسشهای فنی شماره ۱۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ سازمان حسابرسی، دوره تناوب ممکن است زودتر از آن نیز ضرورت یابد (قبل از این اصلاح، دوره تناوب تجدید ارزیابی سرمایهگذاریهای غیرجاری، یک ساله بوده است).
جعفری ادامه داد: با اصلاح مذکور، ضرورت تجدید ارزیابی سالانه سرمایهگذاریهای مذکور توسط شرکتها که علاوه بر هزینه، زمانبر هم هست، حذف شده که این موضوع، برای همه شرکتها به خصوص شرکتهایی که دارای سرمایهگذاریهای متعدد در صنایع مختلف هستند و از روش تجدید ارزیابی استفاده میکنند، مفید خواهد بود.
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: مطابق با ماده ۱۴ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره(۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر ۵ سال امکان پذیر است.
جعفری با اشاره به مزایای این مصوبه تاکید کرد: از دیگر مزایای این تغییر این است که، اگر شرکتها طبق استانداردهای حسابداری، سرفصل سرمایهگذاریهای غیرجاری را سالانه تجدید ارزیابی میکردند، از معافیتهای ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار نبودند و اگر طبق قانون، سرمایهگذاریها را هر پنج سال تجدید ارزیابی میکردند، صورتهای مالی این شرکتها به دلیل رعایت نشدن استانداردهای حسابداری، تحریف میشد.
او گفت: با حذف این بخش از متن استاندارد، دوره تناوب تجدید ارزیابی سرمایهگذاریهای غیرجاری، همانند داراییهای ثابت مشهود، ۳ یا ۵ سال شده و شرکتها میتوانند از مزایای تجدید ارزیابی این بخش از داراییهای خود استفاده کنند.