به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، لایحه جدید تجارت که درحال‌حاضر به تصویب مجلس رسیده و به شورای نگهبان ارسال شده است، با مشکلات و ایراداتی همراه است که موجب نگرانی فعالان اقتصادی و حقوق‌دانان شده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این لایحه با وضعیت حقوقی و نیازهای کشور همخوانی ندارد. ازاین‌رو، اتاق بازرگانی به‌طور جدی درخواست استرداد این لایحه را مطرح کرده است. دراین‌باره عباس کریمی، استاد حقوق دانشگاه تهران، توضیحاتی را در گفت‌وگو با ایسنا ارائه داد. کریمی معتقد است استرداد لایحه و بررسی دقیق‌تر آن با بهره‌گیری از نظرات صاحب‌نظران حقوقی و تجربیات قضایی می‌تواند گامی مهم برای اصلاحات صحیح و سازگار با شرایط کشور باشد.
مشکلات ناشی از نادیده گرفتن واقعیت‌های نظام حقوقی در لایحه جدید تجارت
عباس کریمی، درباره ایرادات لایحه جدید تجارت به ایسنا گفت: «در بحث قانون‌گذاری اولاً باید قانون را بومی کرد؛ یعنی با شرایط کشور قانون‌گذاری را تغییر داد و قانونی که از متون خارجی گرفتید را با وضعیت فعلی کشور تطبیق دهید. این کاری است که در لایحه جدید تجارت صورت نگرفته است. تاجایی‌که من توانستم بررسی کنم، احساس می‌کنم که لایحه جدید تجارت با وضعیت حقوقی ما سازگار نیست. علاوه‌بر این‌که باید در بعضی از موارد با مبانی فقهی ما تطبیق داده می‌شد، چهارچوب حقوق موضوعه فعلی ما هم درست دیده نشده است؛ یعنی در بعضی از احکامی که در قانون جدید آمده، سوابق حقوقی ما نادیده گرفته شده و سابقه حقوق عمومی لحاظ نشده است. به‌هرحال قانون فعلی آمادگی این را ندارد که در چهارچوب نظام حقوقی فعلی ما بتواند خودش را جذب کند. در واقع برای نظام حقوقی کشور چالش‌های بسیاری درست خواهد کرد.»
وی، ادامه داد: «این‌که قانون تجارت نیاز به اصلاح دارد، شکی ندارم، حتماً باید اصلاح شود. اصلاحات باید تمام اجزای قانون تجارت را در بر بگیرد و این‌که چه بخش‌هایی باید به قانون تجارت فعلی افزوده شود؛ منتها باید تجربیات قضات دیده و نظرات اساتید شنیده شود. این‌که شما بعد از این همه مشکلی که در رابطه با ماهیت اجاره به شرط تملیک در نظام قضایی وجود داشته است و اجاره قلمداد کردن اجاره به شرط تملیک چقدر بی‌عدالتی به بار آورده است و در نظام قضایی ما، قضاتی اجاره به شرط تملیک را اجاره حساب کردند و بیع حساب نکردند و از اول تملیک را ندیدند، چقدر مشکل برای جامعه ما درست کرده است، این‌ها نبینید و در قانون باز بخواهید مقررات اجاره برای اجاره به شرط تملیک بار کنید، نشان می‌دهد که چقدر دید قانون از واقعیت‌هایی که در نظام قضایی کشور وجود دارد، دور است.»
استرداد لایحه جدید تجارت و شنیدن نظرات صاحب‌نظران حقوقی برای اصلاحات دقیق‌تر
این استاد حقوق دانشگاه تهران، از استرداد این لایحه گفت: «در رابطه با این‌که لایحه جدید تجارت مسترد و درست شود، من در این چند سال گذشته، سخنرانی‌های متعدد در جاهای مختلفی که حضور عمومی داشتم، گفتم که نمی‌شود به این شکل ادامه پیدا کند، باید لایحه تجارت اصلاح شود. آخرین موضوعی که گفتم این بود که اگر می خواهد این کار انجام شود، در یک الی دو حوزه قانون محدود کنید تا خوب کار شود. بقیه قسمت قانون فعلاً نادیده گرفته شود؛ یعنی بحث قانونی محدود شود به یک الی دو حوزه که لازم است. مثلاً بحث ورشکستی حتماً مقررات ویژه‌ای می‌خواهد، راجع‌به آن مقررات ویژه‌ای داشته باشیم. در بحث حوزه شرکت‌ها تغییراتی که ضروری و فوری است، داده شود؛ مثل مؤسسات تجاری که با تک سهام‌دار تشکیل می‌شوند و الان جایگاهی در اقتصاد دنیا پیدا کردند و هنوز جایگاه روشنی در قانون تجارت ما ندارند.»
کریمی، پیشنهاد داد: «بعضی از مباحث ضروری و فوری که احساس می‌شود، الان اصلاح شود، بعد هم یک برنامه‌ریزی شود که در طول هر یک الی دو سال، بخشی از قانون تجارت کامل بازبینی و دیده شود. بعد آن هم به بحث گذاشته شود و در پستوهایی مباحث مطرح نگردد که به دانشگاه کشیده نشود. نظر دانشگاهیان حذف نشود. باید این‌ها را در معرض قضاوت صاحب‌نظران حوزه حقوق گذاشته شود. نظرات آن‌ها شنیده شود و آرام آرام این اصلاحات صورت بگیرد. به نظرم باید از تجربیات استفاده شود و بعد آرام آرام انجام شود. پس اگر قرار است استرداد به‌طور کلی صورت بگیرد، به نظرم فکر بدی نیست که کلاً استرداد انجام و بعد کم کم روی آن کار شود. اگر هم قرار است استرداد صورت نگیرد من با بعضی از مسئولین مجلس هم که صحبت کردم، گفتم محدودش کنند.»
