اواخر سال ۱۴۰۲ بود که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، یکی از اهداف این بانک برای سال ۱۴۰۳ را کاهش تورم نقطه به نقطه و قرارگیری آن در کانال ۲۰ درصدی اعلام کرد. حالا براساس آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در دی سال جاری با افزایش ۰.۴ واحد درصدی، به ۳۱.۸ درصد رسید. در این شرایط، سوال اینجاست که آیا در دو ماه باقی‌مانده از سال ۱۴۰۳ نرخ تورم نقطه به نقطه می‌تواند که رسیدن به کانال ۲۰ درصدی کاهش یابد، یا هدف تورمی بانک مرکزی محقق نخواهد شد؟
به گزارش اقتصاد نگار، وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز علاوه بر پاسخ به این سوال، پیش‌بینی خود از نرخ تورم در پایان سال را ارائه کرد.
راهبرد اشتباه بانک مرکزی برای مهار تورم
شقاقی در ابتدا گفت: «از سه سال پیش کاملاً مشخص بود که راهبرد بانک مرکزی برای مهار تورم غلط است. بانک مرکزی از آن زمان، محور را بر سیاست‌های پولی انقباضی گذاشت و هدف خود را کنترل رشد نقدینگی به منظور مهار تورم اعلام کرد. دولت سیزدهم نیز پیرو راهبرد بانک مرکزی، کاهش رشد نقدینگی را به عنوان موفقیت خود اعلام می‌کرد. اما کاملاً مشخص و معین بود که این سیاست دوام پیدا نخواهد کرد. زیرا ریشه تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، ناترازی‌های اقتصاد کلان، کسری‌های بودجه و سیاست‌های مالی است.»
او ادامه داد: «در اقتصاد ایران سلطه مالی حاکم است، نه سلطه پولی. به عبارتی بخش مالی بر بخش پولی مقدم است و اگر بخش مالی اصلاح نشود، نمی‌توان با اتکا به سیاست‌های پولی، تورم را مهار کرد.»
پیامد سیاست‌های بانک مرکزی
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «شاید بشود با سرکوب و اتکا به سیاست‌های پولی انقباضی در کوتاه‌مدت دوام آورد، اما این سیاست در میان‌مدت امکان ادامه نخواهد داشت.»
او افزود: «پیامدهای این سیاست، قفل‌شدگی اقتصاد و تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان است. تقریباً همین اتفاق هم افتاد. بانک مرکزی یا باید تسلیم می‌شد و دست از سیاست‌هایش می‌کشید یا باید رئیس و کل تیم آن کنار گذاشته می‌شدند. لذا از ابتدای امسال، سیاست‌های پولی انقباضی هم کنار گذاشته شدند.»
فرصت اصلاحات مالی و ناترازی‌ها از دست رفت
شقاقی در ادامه توضیح دادد: «از سوی دیگر، جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شدند و هر چقدر به حضور ترامپ در کاخ سفید نزدیک‌تر شدیم، نااطمینانی‌ها تشدید شد.»
او ادامه داد: «احتمال تشدید تحریم‌های نفتی نیز وجود دارد. بنابراین، عوامل مذکور دست به دست هم دادند تا همه اهدافی که بانک مرکزی متصور شده بود، شکست بخورند.»
این استاد دانشگاه تشریح کرد: «با خطایی که بانک مرکزی در پیش گرفت، تنها فرصت برای اصلاحات مالی و ناترازی‌ها از دست رفت. در ضمن قابل پیش‌بینی بود که اهداف بانک مرکزی، کاملاً غیرواقعی و امکان‌ناپذیر است.»
افق روشنی برای مهار تورم وجود ندارد
شقاقی در بخشی از اظهاراتش به بررسی راه‌های مهار تورم پرداخت و گفت: «با توجه به ناترازی‌هایی که الان در اقتصاد ایران وجود دارد، حل مساله تورم در کوتاه مدت امکان‌پذیر نخواهد بود. حتی اگر دولت، جراحی‌ها را شروع کند و در صدد حل ناترازی‌ها برآید، مستلزم یک پروسه زمان‌بر است؛ چراکه چنین ناترازی‌هایی یک‌شبه اتفاق نیفتاده‌اند.»
او ادامه داد: «در حال حاضر افق روشنی برای مهار تورم وجود ندارد و امید است که دولت اصلاحات ساختاری را شروع کند تا مسیر اشتباه دولت سیزدهم را تغییر دهد.»
نرخ تورم افزایش می‌یابد
شقاقی در پایان نرخ تورم در پایان سال جاری را پیش‌بینی کرد و گفت: «در پایان امسال تورم سالانه بین ۳۲ تا ۳۵ درصد و تورم نقطه به نقطه بین ۳۵ تا ۳۸ درصد خواهد بود. اگر دولت، اصلاحات را آغاز کند، تورم سال آینده هم در همین حدود ثبت خواهد شد. اما اگر اصلاحات ساختاری آغاز نشوند، نرخ تورم افزایش می‌یابد.»
