پیدا و پنهان تصمیم‌ خودرویی مجمع/ تا اطلاع ثانوی اتفاقی نمی‌افتد

مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی به افزایش تعرفه ۴۰ درصدی واردات خودرو داد اما همچنان این پرسش مطرح است که چه دلایلی پشت این تصمیم قرار گرفته و پیامدهایی آن چه خواهد بود؟

به گزارش اقتصاد نگار، در تازه ترین تصمیم که در رابطه با واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ گرفته شد، تعرفه واردات خودرو از ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یافت. این بدان معناست که تخصیص ارز ۳.۳ میلیارد یوریی به واردات خودرو به ۲ میلیارد یورو تقلیل یافت. البته این تصمیم بنا بر مصالحی گرفته شد که به نظر می‌رسد بیش‌تر ناظر و همسو با موضوع افزایش درآمد دولت است. متاثر از این تصمیم، درآمدهای دولت از محل واردات خودرو با متوسط قیمت دلار بر مبنای حقوق دولتی؛ ۶۴ هزار تومان (ارز توافقی)، از ۱۰۰ همت (پیش بینی شده) به ۱۲۸ همت افزایش می‌یابد.

اما نخستین پرسشی که به ذهن متبادر می‌‎شود، این است که چرا سیاست‌گذاران همچنان بر همان ریل قبلی سیاست‌گذاری حرکت می‌کنند و این نوع از سیاست‌ها چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. به نظر می‌رسد با این تصمیم، سیاست‌گذار تنها به دنبال تامین منابع درآمدی دولت بوده و توجهی به سمت تقاضا؛ مصرف کنندگان واقعی نداشته است. با این مصوبه مجمع، مونتاژکاران داخلی و خودروسازان داخلی همان روند را دنبال خواهند کرد و چه بسا با واردات خودروهای چینی ارزان‌تر سود بهتری خواهند کرد. مصرف کننده واقعی هم بدون اختیار، باید تن به انتخاب‌های اجباری خودروسازان دهد.

باید منتظر ماند و دید که دولت چقدر می‌خواهد سیاست‌هایی را که تنها به مصرف کننده واقعی فشار وارد می‌آورد، ادامه دهد و آیا چاره‌ای جز این دارد. اقتصاددانان تاکید می‌کنند دولت برای رهایی از وضع کنونی بازار خودرو باید سعی کند با ایجاد بستر رقابتی، واردات خودرو را آزاد کند که با جبران عرضه کنونی در بازار، از التهاب‌ها کاسته شود و مصرف کننده واقعی هم با داشتن حق انتخاب، خرید خودرو با کیفیت بالا را تجربه کند.

با این وصف تجربه کنونی سیاست‌گذاری خودرو توسط دولت نشان داده دولت فعلا برای جبران کسری بودجه و در اولویت نخست همچنان با همان سیاست‌گذاری به پیش خواهد رفت. البته ممکن است راهکارهای موقتی دیگری همچون عرضه خودرو در بورس کالا را هم در دستور کار قرار دهد که شرایط خودروسازان داخلی را هم اندکی بهبود بخشد. در این میان نباید انتظار داشت مصرف کنندگان واقعی در بازار خودرو حداقل در یک سال آینده، با شرایط متفاوت یا بهتری مواجه شوند و فعلا باید منتظر ماند.