رئیس بانک مرکزی در جدیدترین دستورکار با روسای بانک ها گفته است بانک ها باید در اعطای تسهیلات خرد به شهروندان سخت گیری نکنند و آن را به فرهنگ تبدیل کنند اما ایا این اتفاق بدون تمهیدات دیگر و تنها در قالب بخشنامه امکان پذیر است؟
به گزارش اقتصاد نگار، دولت در نظر دارد موضوع اعطای تسهیلات خرد به شهروندان را با شرایط خاص در اختیار مردم قرار دهد. با توجه به چالش های مهمی که اعطای تسهیلات به مردم بوجود آورده است، به نظر میرسد دولت میخواهد با رویکرد دیگری به موضوع اعطای تسهیلات به مردم بپردازد.
مردم در سال های گذشته از سخت گیری وام های خرد توسط بانک ها بسیار گلایه داشته اند و حتی این موضوع به گوش بسیاری از مسئولان رسیده است اما رفع این چالش به نظر میرسد به این راحتی امکان پذیر است و بخشی از مسئله به موضوع اعتبار و منابع بانک ها مربوط است و بخش دیگر هم به سلیقه ای بودن اعطای تسهیلات توسط شعب یا بخشنامه های داخلی بانکها مربوط است. در هر وجه به نظر میرسد بانک ها در مسئله اعطای وام به تسهیلات خرد هر چه بیشتر در مدار قرار گیرند و مسئله اعطای تسهیلات و تامین منابع مالی بنگاه ها به بازار سرمایه بیشتر پیوند یابد.
با این وصف محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در جمع روسای شعب نظام بانکی (اینجا) نیز به همین مسئله اشاره کرده و گفته است از روسای شعب بانکی برای ارسال پیشنهادهایی که موجب افزایش رضایت مردم از نظام بانکی شود، درخواست کرده است. فرزین به بانک ها در این جلسه گوشزد کرده که در اعطای تسهیلات و وام به مردم سخت گیری نکنند و اعطای تسهیلات خرد به رویکرد دیگری به فرهنگ شعب تبدیل شود. حتی وی در این خصوص گفته سهم تسهیلات خرد بانک ها باید به گسترش شمولیت مالی تبدیل شود.
به نظر میرسد دستورات رئیس بانک مرکزی اگرچه به صورت یک رویکرد کلی از سوی دولت در حال یپیگری است اما بخش مهمی از اجرای این دستورکار به منابع بانک ها و سازوکارهای اجرایی درون بانک ها بر میگردد. شاید اراده جدی دولت در اصلاح نظام بانکی با نظارت های شدید بانک مرکزی و خروج اقتصاد از شرایط تورمزا به بهبود اوضاع کمک کند.
هر تصمیم در این خصوص بستگی به شرایط اقتصاد کلان هم دارد، چرا که اثر مستقیم روی وضع بانکها دارند. در واقع با بدهی بالای دولت به نظام بانکی و تداوم استقراض از بانکها همسو با بار سنگین تسهیلات تکلیفی به بانکها نمی توان انتظار رفتار صحیح از بانک ها را داشت. بانک مرکزی و در راس آن دولت باید با گام های تدریجی و همزمان با اصلاح ساختار اقتصادی همسو با اصلاح شرایط اجتماعی و سیاسی، مسئله نظارت جدی بانک مرکزی بر نظام بانکی با قراردادها استانداردهای جهانی بانکها را در دستورکار قرار دهد.