بازار سرمایه در واکنش رسمی به عرضه گواهی سپرده سکه توسط بانک مرکزی اعلام کرد، انتشار گواهی سکه توسط بانک مرکزی با قانون بازار اوراق بهادار مغایرت دارد و بانک مرکزی و مرکز مبادله مجوزی برای ایجاد بستر معامله در قالب بورس اخذ نکردهاند. بر مبنای همین استدلال، بورس کالا از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست کرده، طرح و عرضه گواهی سکه از دستورکار بانک مرکزی خارج شود.
انتشار گواهی سپرده سکه با قانون بازار اوراق بهادار مغایرت دارد
به گزارش اقتصاد نگار، در پی اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر انتشار گواهی سکه که روز ۲۳ بهمن روی خروجی سایت اطلاع رسانی بانک مرکزی قرار گرفت، بورس کالا به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه، روز ۲۴ بهمن (یک روز بعد از اطلاعیه بانک مرکزی) واکنش تندی نسبت به این خبر نشان داد.
متن خبر بانک مرکزی که روی خروجی آن قرار گرفت این بود که «بانک مرکزی در ادامه تمهیدات خود در راستای مدیریت بازار طلا و طبق جزء سوم بند ب ماده (۴) قانون بانک مرکزی و همچنین ایجاد امکان مدیریت ریسک و اطمینانبخشی در جامعه، طرح انتشار گواهی سکه مرکزی را به زودی در دستور کار قرار میدهد. در این طرح دارندگان گواهی سکه امکان فروش گواهی خود را در هر زمان تا تاریخ سررسید خواهند داشت. براساس این گزارش، «شیوه نامه گواهی سکه مرکزی» به زودی اعلام می شود.» (اینجا) البته بانک مرکزی روز ۲۴ بهمن نیز همزمان از اعلام شرایط پیشفروش یک میلیون قطعه سکه طلای بهار آزادی (اینجا) خبر داد.
بورس کالای ایران نیز متناسب با همان مستندات به همراه سایر مستندات قانون بازار اوراق بهادار در ۶ بند به صراحت، انتشار گواهی سکه توسط بانک مرکزی را غیرقانونی اعلام کرد. در نامه سید جواد جهرمی، مدیر عامل بورس کالای ایران به مجید انصاری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ملاحظات حقوقی در خصوص اجرای طرح گواهی سکه بانک مرکزی اعلام شده است، بانک مرکزی یا نهادهای زیرمجموعه آن ، نظیر مرکز مبادله ارز و طلا، تاکنون مجوزی برای تبدیل شدن به بورس یا ایجاد بستر معامله برای عرضه اوراق بهادار، اخذ نکردهاند.
در پایان این نامه نیز مدیرعامل بورس کالا از معاون حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده، به استناد مواد مختلف قانون بازار اوراق بهادار اقدامات بانک مرکزی در انتشار گواهی سکه غیرقانونی است و خواستار ورود او به این مسئله شده است.
موارد مغایر گواهی سپرده سکه با قانون بانک مرکزی
این نامه در سه مورد به رشته تحریر درآمده است که بخش ابتدایی آن به موارد مغایرات با قانون بانک مرکزی اشاره دارد. بر مبنای مستندات مدیرعامل بورس کالای ایران، با توجه به مفاد مندرج در صدر ماده (۴) قانون بانک مرکزی که در آن «اجرای وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط امکان پذیر دانسته است»، در نتیجه بانک مرکزی به منظور طراحی و انتشار اوراق بهادار به رعایت قوانین ملزم است.
همچنین بر مبنای جزء سوم بند (ب) ماده (۴) قانون بانک مرکزی، صرفا طراحی و انتشار اوراق مالی از اختیارات مالی برشمرده شده است و این نهاد مجاز نیست در سایر حوزهها نظیر عرصه عمومی، پذیرهنویسی، معاملات و تسویه اوراق بهادار، قوانین بازار سرمایه را نقض کند و باید همانند هر ناشر اوراق دیگری با طی کردن رویه قانونی موجود در بستر بازار سرمایه، نسبت به انتشار اوراق اقدام کند.
موارد مغایر گواهی سپرده سکه با قانون بازار اوراق بهادار
همچنین بر مبنای مستند مدیرعامل بورس کالای ایران، در ماه (۲۰) قانون بازار اوراق بهادار هم به صراحت و هم به صورت مطلق و عام ذکر شده است؛ عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است و مطابق بند (۳۵) ماده (۱) انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی و مطابق بند (۴) ماده (۷) ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است. همچنین مطابق ماده (۲۲) این قانون ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با بیانیه ثبت و اعلامیه پذیرهنویسی برای اخذ مجوز عرضه عمومی به سازمان تسلیم کند.
همچنین مطابق بند (۴) ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار، تصویب ابزارهای مالی جدید از وظایف شورای عالی بورس است و مطابق با بندهای (۲۴) ماده (۲) شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون معادل هم در نظر گرفته شده است. بنابراین تصویب هر گونه ابزار مالی یا اوراق بهادار نمیتواند خارج از چارچوب قانون بازار اوراق بهدار صورت گیرد. همچنین مطابق مصوبه ۱۴۰۱.۴.۷ شورای عالی بورس در خصوص گواهی خرید سکه بانک مرکزی گواه این مدعاست که انتشار این گواهی مستلزم شناسایی و تصویب در شورای عالی بورس به عنوان عالیترین رکن بازار سرمایه است.مضاف بر آنکه، در بند (ث) مصوبه یاد شده تاکید شده معاملات این اوراق در بورس کالای ایران صورت میپذیرد و مطابق با بند (ج) بانک مرکزی به عنوان ناشر اوراق یادشده به رعایت مقررات تدوینی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم است.
موارد مغایر گواهی سپرده سکه با اختیارها و مصوبههای شورای عالی بورس
بر مبنای نامه مدیرعامل بورس کالای ایران، شورای عالی بورس در مورخ ۱۴۰۲.۵.۳۱ در خصوص معامله انواع اوراق بهادار بر طلا به صراحت مصوبهای به این شرح داشته است: «شورای عالی بورس و اوراق بهادرا با تاکید بر توسعه بازار انواع اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوقهای مبتنی بر طلا در بازار سرمایه و مخالفت با انتقال معاملات اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق مبتنی بر طلا به بازارهایی خارج از بازار سرمایه، تصریح کردند ایجاد هر گونه بازار اوراق بهادار به پشتوانه طلا یا صندوقهای به پشتوانه طلا مستلزم اخذ مجوز از شورای عالی بورس و اوراق بهادار است، ولی تاکنون بانک مرکزی یا نهادهای زیرمجموعه نظیر مرکز مبادله ارز و طلا، مجوزی برای مبدل شدن به بورس و یا بستر معامله برای عرضه اوراق بهادار تاکنون اخذ نکردهاند.
همچنین با توجه به اینکه مطابق بند (۵) ماده (۴) صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها از وظایف شورای عالی بورس است، بنابراین انتشار گواهی سکه توسط بانک مرکزی به عنوان اوراق بهادار در بستر مرکز مبادله ارز و طلا مغایر قانون بوده و در تعارض کامل با ماده (۲۸) قانون بازار اوراق بهادار است که تصریح میکند، تاسیس بورسها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام میشود.
در همین حال، مطابق بند (۴) ماده (۴۶) قانون بازار اوراق بهادار هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیرهنویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار اقدام کند، مشمول جرایم و مجازات مذکور در صدر این ماده قانونی میشود.
درخواست خارج شدن طرح و عرضه گواهی سپرده سکه از دستورکار بانک مرکزی
مدیرعامل با مستند به موارد مغایر قانونی در پایان نامهاش تاکید کرده، با عنایت به تفکیک آشکار وظایف و اختیارات نهادهای ناظر در حوزه پولی و بازار سرمایه، مندرج در قوانین بالادستی، ضروری است هر گونه طراحی ابزارهای جدید در حوزه سیاستهای پولی و مالی کشور، با رعایت قوانین و مقررات و پس از طی شدن مراحل قانونی مقتضی صورت پذیرد و در خصوص انطباق طرحهای در دست اجرا، از جمله گواهی سکه بانک مرکزی، با قوانین مربوط مداقه لازم به عمل آید و تا پیش از اصلاح طرح یا طی کردن رویههای قانونی، اجرای آن از دستور کار بانک مرکزی خارج شود.
