به گزارش اقتصادنگار به نقل از اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار گفت: با توجه به اینکه در اقتصادهای توسعه یافته، عمدتا نظام عرضه و تقاضا در بازار، قیمت یک کالا یا خدمت را تعیین می‌کند، بنابراین قیمت یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی محسوب می‌شود که علاوه بر برقراری تعادل در بازار، منجر به ایجاد یک بازار رقابتی برای ارائه بهترین کالا و خدمات می‌شود.
وی ادامه داد: تعیین ضوابط و چارچوب‌هایی که بتواند از یک سو نظام عرضه و تقاضا در کشور را متعادل و از سوی دیگر بستر افزایش تولید را فراهم کند، از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور بوده است؛ لذا در همین راستا در بند «ط» ماده ۵۵ قانون نظام صنفی دستورالعمل نرخ‌گذاری در دو اولویت توسط هیأت عالی نظارت مصوب شد.
امیدوار ادامه داد: کاهش تصدی‌گری دولت و تفویض اختیارات بیشتر به کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها، تشکل‌های صنفی و غیردولتی و حرکت به سوی بازار رقابتی از مهم‌ترین اهداف و همچنین پیامدهای مصوبه جدید است که بی‌تردید تحول چشمگیری را در نظام عرضه و تقاضا و واقعی شدن قیمت کالا و خدمات در بازار ایجاد می‌کند.
