شوک قضایی به نظام بانکی؛ بازگشت سود روز شمار

به گزارش اقتصادنگار – دیوان عدالت اداری با صدور رأیی جدید، مصوبه بانک مرکزی درباره حذف سود روزشمار را در برخی موارد مغایر با موازین شرعی دانست. این تصمیم می‌تواند ساختار پرداخت سود سپرده‌ها را تغییر دهد و بانک‌ها را ملزم به رعایت تعهدات پیشین در خصوص محاسبه سود روزشمار کند. در شرایطی که نظام بانکی با چالش‌هایی مانند کاهش نقدینگی و افزایش هزینه‌های مالی مواجه است، این رأی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بانک‌ها و سپرده‌گذاران داشته باشد.
نظام بانکی کشور با یک تحول جدید مواجه شده است. دیوان عدالت اداری در رأیی تازه، مصوبه بانک مرکزی مبنی بر حذف سود روزشمار را در قراردادهای منعقد شده پیش از سال ۱۳۹۷، مغایر با موازین شرعی تشخیص داد. این تصمیم به این معناست که بانک‌ها موظف خواهند بود در قراردادهایی که پیش از این مصوبه منعقد شده‌اند، سود سپرده‌ها را به‌صورت روزشمار محاسبه و پرداخت کنند.
این رأی در شرایطی صادر شده است که بانک‌ها از سال ۱۳۹۷، مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار، تنها مجاز به پرداخت سود ماه‌شمار به سپرده‌های مشتریان بوده‌اند. در این مدل، سود سپرده‌ها بر اساس کمترین موجودی حساب در طول یک ماه محاسبه می‌شود، در حالی که در روش روزشمار، سود بر اساس موجودی روزانه مشتریان تعیین می‌شد.
واکنش‌ها به رأی دیوان عدالت اداری
کارشناسان اقتصادی دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به این رأی دارند. برخی معتقدند که بازگشت به سود روزشمار می‌تواند فشار مالی شدیدی بر بانک‌ها تحمیل کند و نقدینگی را افزایش دهد، که ممکن است منجر به رشد تورم و افزایش هزینه تأمین مالی شود. از سوی دیگر، گروهی از سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی این تصمیم را گامی در جهت احقاق حقوق مشتریان بانکی و بازگرداندن جذابیت به حساب‌های سپرده‌گذاری می‌دانند.
یک کارشناس اقتصادی در این‌باره می‌گوید:
“این تصمیم می‌تواند به افزایش سیالیت پول در اقتصاد منجر شود، اما از طرفی، ممکن است توان بانک‌ها برای ارائه تسهیلات کاهش یابد. باید دید که آیا بانک مرکزی برای مدیریت این وضعیت، تصمیم جدیدی اتخاذ خواهد کرد یا خیر.”
پیامدهای احتمالی اجرای این رأی:
افزایش تعهدات مالی بانک‌ها نسبت به سپرده‌گذاران و احتمال تغییر دوباره در ساختار پرداخت سود.
افزایش نقدینگی در بازار و تأثیر احتمالی بر نرخ تورم.
کاهش جذابیت سپرده‌های بلندمدت و احتمال حرکت سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی مانند بورس و مسکن.
احتمال اصلاح سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل تبعات اقتصادی این تصمیم.
در نهایت، این رأی دیوان عدالت اداری می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات مهمی در سیاست‌های بانکی کشور شود. حال باید منتظر ماند و دید که بانک مرکزی چه واکنشی به این تصمیم نشان خواهد داد و آیا نظام بانکی آماده اجرای چنین تغییری خواهد بود یا خیر.