به گزارش اقتصادنگار _جلسه استیضاح همتی وزیر اقتصاد، فرصتی بود تا او از عملکرد اقتصادی دولت دفاع کند. اما آیا این دفاع مستدل بود، یا صرفاً تلاش برای عبور از بحران؟ اقتصادنگار نگاهی دقیقتر به محورهای صحبتهای همتی دارد:
۱. رشد نقدینگی؛ تقصیر گذشته یا نتیجه سیاستهای دولت؟
همتی رشد نقدینگی را میراث دولتهای قبل دانست، اما آیا واقعیت همین است؟ دادهها نشان میدهند که در دو سال اخیر، نقدینگی با شتاب بیشتری رشد کرده و پایه پولی افزایش یافته است. به گفته کارشناسان، ۸۵۰ همت کسری بودجه در ۵ ماه گذشته از طریق روشهای نامشخصی جبران شده است. اگر این تأمین مالی از محل استقراض از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی باشد، نتیجهای جز افزایش تورم نخواهد داشت. پس آیا میتوان این بحران را تنها به گذشته نسبت داد؟
۲. مالیات، مولدسازی و چالش تأمین هزینههای دولت
وزیر اقتصاد گفت: “یک روز غفلت سازمان مالیاتی به معنای مشکل در پرداخت حقوق است”. این جمله نشان میدهد که دولت برای پرداخت هزینههای جاری، به شدت به درآمدهای مالیاتی وابسته شده است. این وابستگی، در کنار اجرای سیاست بحثبرانگیز مولدسازی داراییها، فشار مضاعفی را به اقتصاد تحمیل کرده است. دولت میگوید ۹۰ درصد اهداف مولدسازی محقق شده، اما شفافیت این فرآیند و اثرات آن بر اقتصاد همچنان محل بحث است.
۳. بازار ارز و سیاستهای ناکارآمد ارزی
یکی از مهمترین نقدها به وزارت اقتصاد، عدم کنترل نوسانات بازار ارز است. همتی اشارهای به این موضوع نکرد، اما افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی از مهمترین بحرانهای کنونی هستند. این در حالی است که سیاستهای ارزی دولت بیثبات و غیرقابل پیشبینی بودهاند، از جمله مداخلات متعدد و تغییرات ناگهانی در سیاستهای تخصیص ارز.
۴. تورم و معیشت مردم؛ واقعیتهای نادیده گرفتهشده
هرچند وزیر اقتصاد از برنامههای دولت دفاع کرد، اما افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم در این دفاعیات چندان مورد توجه قرار نگرفت. وعدههای دولت در کنترل تورم تاکنون عملی نشده و رشد قیمتها همچنان فراتر از درآمد مردم است.
در جلسه استیضاح، وزیر اقتصاد تلاش کرد تا مشکلات اقتصادی را به گذشته نسبت دهد و اقدامات دولت را موفق جلوه دهد. اما آمارهای رسمی نشان میدهند که رشد نقدینگی، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و وابستگی شدید دولت به مالیات، همچنان از چالشهای بزرگ اقتصاد ایران هستند. این سوال مطرح است: آیا دولت در مسیر اصلاح سیاستهای خود حرکت خواهد کرد، یا همچنان در توجیه مشکلات باقی خواهد ماند؟