به گزارش اقتصادنگار، در سال‌های اخیر، نقش وزیر اقتصاد در تعیین مسیر کلان اقتصاد ایران به حداقل رسیده وسیاست‌های کلیدی عمدتاً در نهادهای فرادولتی و فراوزارتی اتخاذ می‌شود. با این حال، برکناری وزیر اقتصاد پیامدهایی برای بازارهای مالی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و همچنین انتظارات اقتصادی دارد. این جابه‌جایی چه سیگنال‌هایی به بازیگران اقتصادی ارسال می‌کند؟
تصاویری که از جلسه استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس منتشر شد، بار دیگر نشان داد که الگوی تصمیم‌گیری در زمان بحران‌های اقتصادی در ایران تغییر چندانی نکرده است. در شرایطی که اقتصاد با چالش‌های بنیادین همچون رشد نقدینگی، تورم مزمن، نوسانات ارزی و عدم شفافیت در سیاست‌های مالی و پولی روبه‌روست، تغییر وزرا اغلب به‌عنوان راهکاری نمادین برای پاسخ به نارضایتی‌های عمومی مطرح می‌شود.
اما برکناری وزیر اقتصاد، هرچند که در عمل تفاوت محسوسی در مسیر سیاست‌گذاری ایجاد نکند، پیامدهای مشخصی برای فعالان اقتصادی به همراه دارد:
۱. افزایش نااطمینانی برای سرمایه‌گذاران داخلی
سرمایه‌گذاران داخلی معمولاً در شرایطی که سیاست‌گذاری اقتصادی شفاف نباشد، از تصمیمات کلان اقتصادی اجتناب می‌کنند. برکناری وزیر اقتصاد بدون ارائه یک نقشه راه مشخص، این سیگنال را مخابره می‌کند که سیاست‌های کلان اقتصادی همچنان در وضعیت نامعلومی قرار دارد و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید با احتیاط بیشتری انجام شود.
۲. تشدید تردید سرمایه‌گذاران خارجی
سرمایه‌گذاران خارجی، پیش از ورود به هر بازار، پایداری سیاست‌ها و ثبات تصمیم‌گیری را مورد بررسی قرار می‌دهند. تغییرات ناگهانی در تیم اقتصادی دولت، به‌ویژه در فضایی که چشم‌انداز اقتصادی مبهم است، این پیام را می‌دهد که عدم اطمینان در محیط کسب‌وکار ایران افزایش یافته و ریسک سرمایه‌گذاری بالاتر رفته است. در نتیجه، هرگونه ورود سرمایه خارجی به تعویق خواهد افتاد.
۳. افزایش ریسک در بازارهای داخلی
بازارها به‌ویژه در شرایطی که از قبل با نااطمینانی‌های ساختاری مواجه‌اند، به تغییرات مدیریتی حساس هستند. برکناری وزیر اقتصاد در چنین فضایی، این سیگنال را می‌دهد که احتمال تغییرات ناگهانی در سیاست‌های پولی و مالی وجود دارد. این مسئله ممکن است منجر به تشدید نوسانات در بازارهای مالی، افزایش رفتارهای محافظه‌کارانه و کاهش تمایل به ۰سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد شود.
به هر روی اگرچه برکناری وزیر اقتصاد در ساختار فعلی سیاست‌گذاری ایران تغییر معناداری ایجاد نمی‌کند، اما پیامدهای روانی و سیگنال‌های اقتصادی آن را نمی‌توان نادیده گرفت. در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند ثبات، شفافیت و سیاست‌گذاری‌های پیش‌بینی‌پذیر است، تغییرات بدون ارائه یک استراتژی مشخص، صرفاً بر عمق بحران‌های اقتصادی می‌افزاید.
