صادرات ایران با چه دست‌اندازهایی مواجه است؟
به گزارش اقتصاد نگار، تجارت خارجی ایران در ۱۴۰۳ چه مسیری را طی کرد؟ جزییات آمارهای گمرک ایران که تا ۹ ماه منتهی به آذر ۱۴۰۳، به طور کامل بهروز شده، نشان می‌دهد حجم تجارت خارجی از ۹۴میلیارد دلار گذشت و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، این رقم از ۱۰۰میلیارد دلار عبور کند.
براساس داده‌های گمرک در این بازه زمانی، تراز تجاری کشور (تفاضل ارزش صادرات از ارزش واردات) منفی ۷میلیارد و ۷۴۹میلیون دلار ثبت شده است. نگاهی به آمارها از ابتدای دهه ۹۰ حاکی از این است که تراز تجاری منفی موضوعی پُرتکرار است. مطابق نمودار، به غیر از سال‌های ۱۳۹۴ (۸۹۰میلیون دلار)، ۱۳۹۵ (۳۵۸میلیون دلار) و ۱۳۹۷ (یک میلیارد و ۴۹۸میلیون دلار)، در مابقی سال‌ها تراز تجاری ایران منفی بوده است. منفی‌ترین تراز تجاری در سال ۱۳۹۰ (منفی ۱۷میلیارد و ۸۳۳میلیون دلار) و بعد از آن سال ۱۴۰۲ (منفی ۱۶میلیارد و ۷۶۳میلیون دلار) ثبت شده است. در سال جاری نیز در اکثر ماه‌ها ارزش صادرات کشور از واردات جا مانده است و به غیر از ماه فروردین و خرداد، در مابقی ماه‌ها تراز تجاری منفی ثبت شده است.
کارشناسان معتقدند تنوع پایین مقاصد صادراتی ایران از یک سو و کاهش متوسط قیمت صادرات غیرنفتی ایران چالش‌های تخصصی و پیچیده‌ای را برای تجارت کشور به وجود آورده است.
بر اساس پژوهشی که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران انجام شده، تنوع پایین مقاصد صادراتی باعث افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی می‌شود و ایران را در معرض تغییرات ناگهانی در سیاست‌های تجاری و تحریم‌های اقتصادی قرار می‌دهد. وابستگی به بازارهای خاص، قدرت مانور اقتصادی ایران را کاهش داده و به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند.
از سوی دیگر، موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در بازارهای جدید نیز چالش دیگری است. بسیاری از کشورهای هدف دارای تعرفه‌های بالا و مقررات سختگیرانه بهداشتی و کیفی هستند که ورود به این بازارها را پیچیده می‌کند. به عنوان مثال، محصول‌های کشاورزی و صنعتی ایران ممکن است نیازمند گواهینامه‌های خاصی باشند که فرآیند اخذ آن‌ها زمان‌بر و هزینه‌بر است.
علاوه بر این، نبود توافق‌های تجاری جامع و پایدار با کشورهای هدف، موانع تعرفه‌ای را تشدید و دستیابی به بازارهای جدید را دشوار می‌کند. نقصان زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیک در ایران چالش دیگری است که باعث افزایش هزینه‌های صادرات و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی می‌شود. مشکلات مرتبط با حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و دریایی، همچنین کمبود تسهیلات بندری مدرن و کارآمد از جمله موانعی هستند که باید رفع شوند.
در عین حال، فناوری‌های تولیدی در بسیاری از صنایع صادراتی ایران قدیمی و ناکارآمد هستند که این امر نه تنها کیفیت محصول‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه هزینه‌های تولید را نیز افزایش می‌دهد. بهبود این زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی فناوری‌ها، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت است، اما این اقدام‌ها می‌توانند به‌طور قابل توجهی به افزایش توان رقابتی ایران در بازارهای بین‌المللی کمک کند.
راهکار رسیدن به توازن تجاری
برای بهبود وضعیت تجاری ایران، کارشناسان افزایش تنوع در سبد صادراتی و توسعه استراتژی‌های صادراتی را پیشنهاد می‌دهند. بهبود زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و فناوری‌های تولیدی، تقویت همکاری‌های تجاری با هدف افزایش صادرات و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری از جمله راهکارهای کلیدی برای بهبود توازن تجاری و کاهش وابستگی به واردات است. این اقدامات می‌توانند به ایران کمک کند در مقابل نوسان‌های جهانی مقاوم‌تر شود، صادرات غیرنفتی را تقویت کند و تراز تجاری کشور را بهبود بخشد.
جزییات تجارت ایران در ۹ ماه
مطابق آمارهای گمرگ ایران، در ۹ ماه منتهی به آذر سال ۱۴۰۳، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید، همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بیش از ۱۱۶میلیون و ۳۴۸هزار تن به ارزش ۴۳ میلیارد و ۱۴۰میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش ۱۳.۷۷درصدی در وزن و ۱۸.۰۳درصدی در ارزش دلاری داشته است.
همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهشی ۳.۱۶ درصدی در وزن و افزایشی ۵درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام ۲۷میلیون و ۹۴۱هزار تن و ارزش ۵۰میلیارد و ۸۸۹ میلیون دلار رسیده است.
در این میان، متوسط قیمت هر تن کالاهای صادراتی ۳۷۱ دلار است، این در حالی است که متوسط قیمت هر تن کالاهای وارداتی روند افزایشی خود را طی کرده و در ۹ ماه منتهی به آذر امسال ۱۸۱۸دلار ثبت شده است.
مهمترین مقاصد صادراتی ایران
در سال ۱۴۰۳ و بر اساس آخرین آمارهای ثبت شده از سوی گمرک، صادرات ایران به مقصد ۱۴۲ کشور صورت گرفته است. طی ۹ ماه منتهی به آذر سال ۱۴۰۳، بیشترین میزان صادرات کشور به مقصد کشورهای چین با رقمی بالغ بر ۱۰میلیارد و ۹۸۴میلیون دلار (سهم ۲۴درصدی)، عراق با ۹میلیارد و ۴۱۴میلیون دلار (سهم ۲۱درصدی)، امارات متحده عربی با ۵میلیارد و ۲۷۶میلیون دلار (سهم ۱۲درصدی)، ترکیه با ۵میلیارد و ۲۰۳میلیون دلار (سهم ۱۲درصدی) و افغانستان با یک میلیارد و ۷۴۸میلیون دلار (سهم ۴درصدی) صورت گرفته است. سایر مقاصد صادراتی نیز از کل صادرات ایران سهم ۲۷درصدی دارد.
کشورهای طرف معامله با ایران
طی ۹ ماه منتهی به آذر سال ۱۴۰۳ طبق آمار گمرک، ۱۱۴ کشور نیاز وارداتی ایران را تامین کرده‌اند. امارات متحده عربی با اختصاص رقمی بیش از ۱۵میلیارد و ۳۱۸میلیون دلار (سهم ۳۰درصدی) در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است. همچنین چین با ۱۳میلیارد و ۲۹میلیون دلار (سهم ۲۶درصدی)، ترکیه با ۸میلیارد و ۹۱۹میلیون دلار (سهم ۱۸درصدی)، آلمان با یک میلیارد و ۷۵۱میلیون دلار (سهم ۳درصدی) و هند با یک میلیارد و ۱۱۲میلیون دلار (سهم ۲درصدی)، جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده‌اند. واردات از سایر کشورها نیز دارای سهم ۲۱درصدی از کل ارزش واردات است.
طی ۹ ماه منتهی به آذر سال ۱۴۰۳، میزان ترانزیت خارجی کشور به وزن ۱۶میلیون و ۵۳۷هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۱.۰۶درصد رشد داشت.
مهمترین اقلام صادراتی
بررسی دقیق اقلام صادراتی در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بخش پتروشیمی و محصول‌ها با پایه نفتی، بیشترین سهم (۵۲درصد) را در صادرات کشور داشته‌اند. این وابستگی به بخش پتروشیمی نشان‌دهنده عدم تنوع کافی در سبد صادراتی کشور است که می‌تواند در بلندمدت آسیب‌زا باشد. در بخش پتروشیمی و محصول‌های با پایه نفتی، به ترتیب گاز طبیعی، گاز LPG، مواد اولیه پلیمری بیشترین سهم را در میان محصول‌های صادراتی دارد. پس از محصول‌های پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی در رتبه دوم قرار دارد. در میان کالاهای معدنی، صنایع معدنی فلزی بیشترین ارزش در میان کالاهای صادراتی را ثبت کرده است.
در رتبه سوم نیز بخش صنعت قرار گرفته است. در میان کالاهای صنعتی، «محصول‌های پلیمری» به ارزش بیش از یک میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار، «صنایع غذایی» به ارزش بیش از یک میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار، «شیمیایی» به ارزش بیش از ۸۰۰میلیون دلار، «نساجی، پوشاک و کفش» به ارزش بیش از ۶۰۰میلیون دلار و «لوازم خانگی» به ارزش ۳۰۰میلیون دلار در رتبه اول تا پنجم کالاهای صادراتی به لحاظ ارزش قرار گرفته‌اند.
این تمرکز بالا بر تعداد محدودی از بخش‌های صادراتی نشان‌دهنده ضعف ساختاری در تنوع‌بخشی به صادرات است که می‌تواند در مواجهه با نوسان‌های جهانی و تغییرات تقاضا، مشکلات جدی برای اقتصاد کشور ایجاد کند. طبقه‌بندی محصول‌های صادراتی براساس سطح فناوری نشان می‌دهد «محصول‌های اولیه»، «فناوری سطح متوسط»، «محصول‌های مبتنی بر منابع» به ترتیب در رتبه اول تا سوم قرار گرفته‌اند.
مهمترین اقلام وارداتی
بررسی اقلام وارداتی کشور در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد سهم بخش صنعت از سایر بخش‌ها بیش‌تر بوده و حدود ۶۱درصد از کل ارزش واردات را تشکیل داده‌اند. در بخش صنعت، خودرو و نیروی محرکه، صنایع برق و الکترونیک، ماشین‌سازی و تجهیزات بالاترین سهم را در میان کالاهای وارداتی به لحاظ ارزش ثبت کرده‌اند.
پس از این بخش، بخش کشاورزی در رتبه دوم و معدن و صنایع معدنی در رتبه سوم قرار دارند.
در بخش کشاورزی نیز بالاترین ارزش واردات مربوط به محصول‌های حیوانی و صنایع وابسته است. در حوزه معدن و صنایع معدنی نیز سنگ‌ها و فلزات گرانبها و نیمه گرانبها بالاترین ارزش در میان کالاهای وارداتی را ثبت کرده‌اند. طبقه‌بندی محصول‌های وارداتی براساس سطح فناوری نیز نشان می‌دهد که کالاهای با فناوری سطح متوسط و محصول‌های اولیه در رتبه اول و دوم قرار گرفته است.
