به گزارش اقتصادنگار – بررسی روند ارزش دلاری حقوق در ایران نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، میزان دستمزدها به دلار کاهش محسوسی داشته است. این روند، که نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید نیروی کار است، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد.
ارزش حقوق در ایران همواره یکی از شاخص‌های مهم سنجش قدرت خرید و رفاه عمومی بوده است. بر اساس داده‌های منتشرشده، اگر میزان دستمزدهای تعیین‌شده در هر سال را بر اساس قیمت دلار در زمان اعلام حقوق محاسبه کنیم، شاهد یک روند نزولی قابل‌توجه هستیم.
در سال ۱۴۰۰، ارزش دستمزدها معادل ۱۴۰ دلار بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۱۵۷ دلار افزایش یافت که عمدتاً ناشی از سیاست‌های جبرانی دولت در واکنش به کاهش ارزش ریال بود. بااین‌حال، این روند پایدار نماند و در سال ۱۴۰۲ شاهد افت شدید آن به ۱۰۴ دلار بودیم.
سال ۱۴۰۳ نیز با ۱۱۸ دلار همراه شد، که نسبت به سال قبل اندکی افزایش یافت اما همچنان از سال‌های پیشین کمتر بود. در نهایت، برآوردهای اولیه برای سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که ارزش حقوق در زمان اعلام دستمزدها به ۱۱۳ دلار کاهش یافته است.
این روند نزولی پیامدهای متعددی برای اقتصاد کشور دارد. کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان به معنای افت مصرف داخلی، فشار بیشتر بر معیشت خانوارها و افزایش نارضایتی عمومی خواهد بود. همچنین، از منظر کلان، کاهش ارزش واقعی حقوق می‌تواند منجر به افزایش مهاجرت نیروی کار ماهر، کاهش بهره‌وری و تشدید رکود اقتصادی شود.
به هر حال با توجه به تداوم کاهش ارزش ریال و افزایش تورم، انتظار می‌رود که روند نزولی ارزش دلاری حقوق ادامه یابد. این مسأله نیازمند سیاست‌گذاری‌های جدی در حوزه تثبیت نرخ ارز، افزایش بهره‌وری اقتصادی و کنترل تورم است. در غیر این صورت، شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی در ایران عمیق‌تر شده و معضلات اجتماعی و اقتصادی بیشتری به دنبال خواهد داشت.
