فروردین ۱۴۰۴؛ اجاره‌خانه و حمل‌ونقل رکورد زدند

به گزارش اقتصادنگار – تورم نقطه به نقطه فروردین‌ماه ۱۴۰۴ به آستانه‌ی ۴۰ درصد رسید؛ رقمی نگران‌کننده که نشان از تغییر الگوی تورم در آغاز سال جدید دارد. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که برخلاف سال‌های گذشته، این‌بار نه خوراکی‌ها، بلکه گروه‌های خدمات عمومی از جمله اجاره‌بها و حمل‌ونقل، بار اصلی افزایش قیمت‌ها را به دوش می‌کشند. آیا این تغییر سیگنالی از تعمیق ساختاری تورم است؟
تورم در آغاز سال ۱۴۰۴ مسیری متفاوت را آغاز کرده است. بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین‌ماه به ۳۹.۷ درصد رسیده؛ سطحی که پس از چند ماه افت و خیز، بار دیگر زنگ خطر را برای اقتصاد خانوارها به صدا درآورده است. اما آنچه این آمار را متفاوت می‌کند، ترکیب اجزای تشکیل‌دهنده آن است.
تا پیش از این، بازار خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها محرک اصلی تورم ماهانه و نقطه‌ای به‌شمار می‌رفتند. اما حالا داده‌ها نشان می‌دهند گروه خدمات—به‌ویژه اجاره مسکن و حمل‌ونقل—در صدر عوامل تورم‌زا قرار گرفته‌اند.
اجاره‌بها؛ عامل اول افزایش فشار معیشتی
بررسی شاخص‌های قیمتی نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها در فروردین‌ماه به بالاترین حد ماهانه طی ۱۸ ماه گذشته رسیده است. این رشد نه‌تنها در تهران و کلان‌شهرها، بلکه در بسیاری از مراکز استان‌ها نیز گزارش شده؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل‌توجهی از خانوارهای شهری، افزایش ناگهانی و سنگین کرایه مسکن را تجربه کرده‌اند.
با توجه به سهم بالای هزینه مسکن در سبد مصرفی خانوارها، هرگونه نوسان در این بخش می‌تواند به‌سرعت به افزایش شاخص کلی قیمت‌ها منجر شود. این در حالی است که سیاست‌های حمایتی در حوزه اجاره، عملاً فاقد ضمانت اجرایی و پوشش سراسری هستند.
حمل‌ونقل؛ تعرفه‌های تازه و تورم پنهان
در کنار رشد اجاره، بخش حمل‌ونقل نیز یکی از عوامل اصلی تورم فروردین‌ماه محسوب می‌شود. این افزایش عمدتاً ناشی از تغییر تعرفه‌ها در حمل‌ونقل عمومی شهری، تاکسی‌های اینترنتی و بلیت‌ قطار و هواپیما بوده است. افزایش هزینه‌های سوخت، دستمزد و قطعات یدکی نیز به این روند دامن زده و در نهایت، کرایه‌ها را با شتابی محسوس بالا برده است.
خوراکی‌ها؛ کاهش سهم، نه کاهش قیمت
با وجود آنکه تورم مواد غذایی در مقایسه با ماه‌های گذشته اندکی کاهش یافته، اما این به‌معنای ارزانی نیست. در واقع، سطح عمومی قیمت خوراکی‌ها همچنان بالاست و تنها از شدت رشد آن کاسته شده است. کاهش تقاضا به‌دلیل افت قدرت خرید، یکی از دلایل اصلی تعدیل نسبی نرخ رشد خوراکی‌ها ارزیابی می‌شود.
فشار مضاعف بر طبقه متوسط
الگوی تازه تورم، بیش از گذشته طبقه متوسط را تحت فشار قرار می‌دهد. در حالی‌که طبقات کم‌درآمد عمدتاً از رشد قیمت خوراکی‌ها آسیب می‌دیدند، حالا افزایش اجاره و خدمات عمومی، فشار مضاعفی بر خانواده‌های متوسط وارد کرده و بر خطر شکاف طبقاتی و فرسایش رفاه اجتماعی افزوده است.
به گزارش اقتصادنگار تورم فروردین ۱۴۰۴ نه تنها هشداردهنده است، بلکه نشان از تغییر ماهیت فشارهای قیمتی دارد. اگر روند صعودی در بخش خدمات ادامه یابد، مهار تورم نیازمند ابزارهایی فراتر از سیاست‌های پولی و کنترلی خواهد بود. در چنین شرایطی، بدون اصلاحات ساختاری در بخش مسکن، حمل‌ونقل و بازار کار، فشارهای معیشتی در ماه‌های آینده شدت خواهد گرفت.