افزایش کارمزد کارت‌به‌کارت؛ درآمد بیشتر برای بانک‌ها، هزینه‌ بیشتر برای مردم؟

به گزارش اقتصادنگار- بانک مرکزی در تازه‌ترین تصمیم، نرخ‌های جدید کارمزد خدمات بانکی را اعلام کرد که طبق آن، کارمزد انتقال کارت‌به‌کارت به‌صورت پلکانی افزایش یافته است. این اقدام، در حالی اجرا می‌شود که اغلب مردم در غیاب ابزارهای کارآمد پرداخت خرد، ناچارند برای انجام بسیاری از امور روزمره به کارت‌به‌کارت متوسل شوند.
کارمزد جدید چگونه محاسبه می‌شود؟
براساس ابلاغیه جدید، کارمزد پایه برای هر انتقال کارت‌به‌کارت از ۹۰۰ تومان شروع می‌شود و به ازای هر یک میلیون تومان مازاد بر مبلغ اولیه، ۳۲۰ تومان دیگر به این عدد افزوده می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر کسی مبلغ ۳ میلیون تومان انتقال دهد، مجموع کارمزد انتقال او ۱,۵۶۰ تومان خواهد بود.
هدف بانک مرکزی چیست؟
بانک مرکزی هدف از این تغییر را واقعی‌سازی هزینه خدمات بانکی، مدیریت تقاضای تراکنش‌های خرد و پوشش بخشی از هزینه‌های زیرساختی شبکه شتاب و شاپرک عنوان کرده است. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که این اقدام بیش از آنکه در خدمت اصلاح نظام بانکی باشد، به درآمدزایی بانک‌ها از منابع غیرمشاع منجر خواهد شد.
بار مالی روی دوش مردم
در شرایطی که تورم بالای ۳۰ درصد در سبد معیشتی خانوارها فشار وارد کرده، افزایش هزینه‌های تراکنش بانکی هرچند در نگاه اول اندک به نظر می‌رسد، اما برای خانوارهایی که ماهانه چندین تراکنش کارت‌به‌کارت دارند، می‌تواند به یک هزینه قابل توجه تبدیل شود. به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد که دسترسی به ابزارهای مدرن بانکی ندارند، این تغییر ممکن است سطح دسترسی مالی را کاهش دهد.
جای خالی سیاست‌گذاری جامع در حوزه پرداخت
افزایش پلکانی کارمزد کارت‌به‌کارت در حالی اعمال می‌شود که زیرساخت‌های جایگزین مانند «کیف پول الکترونیک»، «پرداخت‌های QR» و یا «سیستم‌های پرداخت درون‌برنامه‌ای» هنوز در ایران فراگیر نشده‌اند. این مسأله باعث می‌شود که شهروندان ناچار به استفاده از روش‌های سنتی مانند کارت‌به‌کارت باقی بمانند و بار هزینه‌های جدید را نیز بپذیرند.
بانک‌ها؛ برنده اصلی؟
طبق آمار شاپرک، روزانه بیش از ۲۰۰ میلیون تراکنش بانکی در کشور انجام می‌شود که بخش قابل توجهی از آن‌ها کارت‌به‌کارت است. حتی اگر تنها ۲۰ درصد این تراکنش‌ها مشمول کارمزد جدید باشند، درآمد روزانه بانک‌ها از این محل به میلیاردها تومان خواهد رسید. به همین دلیل، برخی تحلیل‌گران معتقدند که با غیبت رقابت واقعی در شبکه بانکی، این تصمیم می‌تواند منجر به انباشت درآمد در اختیار بانک‌ها بدون ارائه خدمات متناسب شود.
افزایش کارمزد کارت‌به‌کارت، اگرچه از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی می‌تواند توجیهاتی همچون بهینه‌سازی مصرف منابع و کاهش فشار بر زیرساخت‌ها داشته باشد، اما در غیاب راهکارهای جایگزین و در شرایط سخت معیشتی، بیش از هر چیز، فشار مالی بیشتری بر دوش مردم ایجاد خواهد کرد. آنچه در این میان نیاز است، نه صرفاً افزایش نرخ‌ها، بلکه تدوین یک نقشه راه برای ارتقاء خدمات بانکی، توسعه ابزارهای پرداخت نوین، و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات مالی است.