توقف بورس؛ اشتباه استراتژیک در دل بحران | وقتی حمایت‌های مالی هم کارساز نیستند

اقتصادنگار -در شرایطی که فضای بازار سرمایه همچنان ملتهب است، تزریق منابع دولتی، نه به بهبود پایدار منجر شده و نه انتظارات سرمایه‌گذاران را برآورده کرده است. از نگاه تحلیل اقتصادنگار، توقف بورس در شرایط بحرانی نه‌تنها چاره‌ساز نیست، بلکه خود به بحران ساختاری دامن می‌زند.

بازار سرمایه ایران در تابستان ۱۴۰۳، بیش از هر زمان دیگری، زیر فشار متغیرهای بیرونی و تصمیمات درون‌زای ناکارآمد، به سمت بی‌ثباتی حرکت می‌کند. تجربه نیمه نخست سال نشان داده است که نه امیدهای زودگذر به بازگشت رشد، و نه بسته‌های حمایتی دولتی، توان جلوگیری از نوسانات ساختاری بازار را ندارند.
در حالی‌که شاخص کل بازار در هفته منتهی به ۲۵ تیرماه تنها حدود ۳ درصد رشد کرد و شاخص هم‌وزن نیز بازدهی حدود ۴.۵ درصدی داشت، این رشدهای محدود، حاصل تزریق مستقیم منابع مالی توسط چهار بانک دولتی و بانک مرکزی بود؛ اقدامی که صرفاً در کوتاه‌مدت مؤثر افتاد و ماهیت مُسکن داشت. چنین تزریق‌هایی نه‌تنها در نظام‌های اقتصادی پایدار دیده نمی‌شود، بلکه باعث تعمیق وابستگی بازار به دولت می‌شود؛ بازاری که در حال حاضر نیز بیش از ۸۰ درصد آن تحت نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم نهادهای عمومی است.
یکی از اشتباهات راهبردی اخیر، توقف فعالیت بورس در بحبوحه بحران بود. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بازار از ابزارهای مدیریت ریسک همچون قراردادهای آتی، آپشن‌ها و دامنه نوسان پویا بی‌بهره است. در چنین شرایطی، تعطیلی بازار نه تنها موجب فروکش کردن التهاب نشد، بلکه به بی‌اعتمادی عمومی دامن زد. مقایسه با عملکرد بورس‌های جهانی مانند روسیه پس از حمله به اوکراین، از اساس نادرست است، زیرا زیرساخت‌های فنی و عمق بازار در ایران به‌مراتب ضعیف‌تر است.
همزمان، ابزارهایی که برای حمایت از بازار معرفی شدند – از جمله اختیار فروش تبعی یا ورود صندوق توسعه – با نرخ بازدهی‌های بالا (نظیر ۲۰ درصد) موجب خروج نقدینگی به سمت بانک‌ها شدند. نتیجه، ضعف تقاضا، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تشدید رکود نسبی در بازار سرمایه بود.
در فضای سیاسی نیز تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، آثار روانی و عملیاتی شدیدی بر بازار داشته است. در حالی‌که هنوز اثرات جنگ دوازده‌روزه و فضای بی‌اعتمادی ناشی از آن رفع نشده، سایه تهدیدهای حقوقی و بین‌المللی همچون ورود پرونده ایران به ذیل ماده ۷ منشور ملل متحد، به‌مثابه یک هشدار جدی برای اقتصاد ملی و بازارهای مالی تلقی می‌شود. در این شرایط، بسیاری از حمایت‌های انجام‌شده نیز عملاً بی‌اثر شده‌اند و تداوم این وضعیت، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را تیره‌تر می‌سازد.
بنابراین تحلیل اقتصادنگار این است: بدون تغییر در ساختارهای داخلی بازار، بدون بازنگری در دامنه نوسان، تقویت ابزارهای مشتقه و ایجاد امکان پوشش ریسک برای فعالان حرفه‌ای، و مهم‌تر از همه، بدون گشایش سیاسی و کاهش تنش‌های بین‌المللی، هیچ حمایتی پایدار نخواهد بود.
تنها مسیر واقعی بازسازی اعتماد و بازگشت رونق به بازار سرمایه، عبور از تحریم‌ها و رسیدن به توافق پایدار با جهان است؛ تغییری که بدون اراده سیاسی در سطوح کلان، میسر نخواهد شد.
آینده بازار سرمایه ایران، نه در ارقام روزانه شاخص، بلکه در نوع مواجهه تصمیم‌گیران با واقعیت‌های اقتصاد جهانی و درک حساسیت‌های سرمایه‌گذاران، تعیین خواهد شد.