به گزارش اقتصادنگار، در حالیکه اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به شفافسازی زنجیرههای تولید و مقابله با رانت نیاز دارد، تصمیمی عجیب بازار یکی از مهمترین مواد اولیه صنعت فولاد را در هالهای از ابهام فرو برده است.
از ابتدای تیرماه، عرضه گندله در بورس کالا متوقف شده؛ توقفی که نه تنها قانونگریزانه، بلکه ضد شفافیت تلقی میشود. این در حالیست که فرمول جدید قیمتگذاری گندله بر مبنای ارزش گمرکی طراحی شده و با هدف مقابله با رانت و قیمتسازی به تصویب رسیده بود. اما به دستور مستقیم وزارت صمت و با فشار برخی تولیدکنندگان بزرگ، اجرای این فرمول متوقف شد.
نبود عرضه در بورس، در شرایطی که تولیدکنندگان آهن اسفنجی به گندله بهعنوان ماده اولیه وابستهاند، عملاً زنجیره تولید فولاد را به بنبست کشانده و بحران تأمین را تشدید کرده است. این بینظمی، علاوه بر تهدید تولید، بازار را با نااطمینانی، واسطهگری و فساد مواجه کرده است.
در آخرین عرضه رسمی در بورس، قیمت گندله حدود ۷.۶ میلیون تومان به ازای هر تن بود. در حالی که نرخ جهانی این محصول، با در نظر گرفتن هزینه حمل، معادل ۴.۵ تا ۵.۵ میلیون تومان تمام میشود. گزارشهایی نیز از فروشهای خارج از بورس با تخفیفهای تنی ۱.۲ میلیون تومان حکایت دارند. این تضاد قیمتی، نشانهای واضح از شکلگیری بازارهای موازی و بیثباتی در زنجیره فولاد است.
همزمان، در شرایطی که تولید داخلی با کمبود گندله مواجه است، صادرات این محصول با نرخهای پایینتر و عوارض کمتر ادامه دارد؛ آن هم در حالیکه این محصول یارانهبر بوده و بخشی از منابع ملی محسوب میشود.
نکته تأملبرانگیز دیگر، درخواست وزیر صمت در جلسه اخیر با فعالان اقتصادی مبنی بر حذف تعرفه صادراتی مواد خام و نیمهخام است. او کاهش تقاضای داخلی را دلیل این پیشنهاد عنوان کرده، در حالیکه ذخائر سنگ آهن کشور رو به اتمام است وصادرات آن میتواند منجر به آسیبهای جدی در زنجیره فولاد باشد و برای گندله نیز تقاضا در کشور وجود دارد .
در نهایت، این سؤال بیپاسخ باقی مانده است:
اگر هدف، مقابله با فساد و تنظیم بازار است؛ چرا وزارت صمت، تولیدکنندگان را مکلف به عرضه گندله در بورس کالا بر اساس فرمولی شفاف نمیکند؟ چرا با گران فروشان و متخلفین برخورد قانونی نمی شود؟
چهکسی مسئول پاسخگویی در قبال توقف عرضه، آشفتگی قیمتها و افزایش رانت در یکی از مهمترین صنایع کشور است؟
