بازار مسکن در تله تهاتر | بازگشت مبادله ملک با طلا، ارز و خودرو در سایه کاهش نقدینگی

اقتصادنگار – در حالی که بازار مسکن همچنان در شرایط رکودی عمیق به‌سر می‌برد، نشانه‌هایی از رشد چشمگیر معاملات غیررسمی به‌شیوه تهاتری مشاهده می‌شود؛ روندی که نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز بر آن صحه گذاشته و آن را ناشی از افت محسوس قدرت خرید مردم و پایین بودن سطح نقدینگی در بازار عنوان می‌کند.
تهاتر؛ راهی برای عبور از رکود یا نشانه‌ای از فروپاشی نظام رسمی معاملات؟
مهدی بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک تهران، در گفت‌وگویی با اشاره به افزایش چشمگیر معاملات تهاتری املاک، تصریح کرده است: «این شیوه از معاملات همواره در دوره‌های رکود دیده شده، اما اکنون وضعیت متفاوت است. بازار به‌سمت نقدشوندگی پیش می‌رود، اما کاهش توان خرید عموم مردم، بار دیگر تهاتر را به ابزار جایگزین تبدیل کرده است.»
بر اساس شواهد میدانی، بسیاری از مالکان در فقدان مشتریان نقدی، ترجیح می‌دهند املاک خود را در ازای دریافت خودرو، طلا یا حتی ارز به‌فروش برسانند. هرچند چنین معاملاتی در نگاه اول به‌مثابه راه‌حلی برای شکستن قفل رکود به‌نظر می‌رسد، اما از منظر حقوقی، چالش‌های قابل‌توجهی دارد.
ریسک‌های حقوقی تهاتر: وقتی قراردادها ثبت نمی‌شوند
یکی از مهم‌ترین معضلات کنونی در خصوص معاملات تهاتری، عدم امکان ثبت رسمی این قبیل قراردادها در سامانه‌های ثبت معاملات ملکی و دفاتر اسناد رسمی است. در واقع، این قبیل مبادلات اغلب به‌صورت توافقی و با اتکای صرف به اسناد غیررسمی انجام می‌شوند که نه تنها شفافیت بازار را کاهش می‌دهد، بلکه بستر را برای سوءاستفاده‌های حقوقی و افزایش پرونده‌های قضایی فراهم می‌سازد.
بیگی‌نژاد تأکید می‌کند که اگر فردی ملکی را در ازای خودرو یا طلا به دیگری واگذار می‌کند، باید تمامی جزئیات معامله در قالب قرارداد مکتوب، با ذکر ارزش‌های معادل، مشخص و به‌صورت دوطرفه و با رضایت کامل ثبت شود؛ امری که در عمل، در بسیاری از معاملات رعایت نمی‌شود.
بازگشت تهاتر، سیگنالی از فروپاشی تقاضای مؤثر
از دیدگاه اقتصادنگار، گسترش تهاتر در بازار مسکن، نه نشانه‌ای از خلاقیت معاملاتی، بلکه هشداری جدی از عمیق‌تر شدن بحران نقدینگی و فروپاشی تقاضای مؤثر است. در شرایطی که قدرت خرید به حدی کاهش یافته که خریداران دیگر قادر به تأمین وجه نقد نیستند، بازار به سمت بدیل‌هایی چون طلا و ارز سوق می‌یابد؛ امری که اگرچه برای مدتی موقت، گردش معاملات را حفظ می‌کند، اما در بلندمدت، پیامدی جز بی‌نظمی ساختاری در بازار، فرار مالیاتی و رشد فعالیت‌های زیرزمینی نخواهد داشت.
بازار مسکن بی‌پول، رکود سنگین، معاملات زیرزمینی؛ آینده کجاست؟
تکرار این الگو و فراگیر شدن آن، موجب گریز بیشتر سرمایه‌گذاران رسمی، کمرنگ شدن نقش نهادهای ناظر و در نهایت، افزایش فساد و کاهش شفافیت در یکی از مهم‌ترین بازارهای دارایی کشور خواهد شد. در نبود یک سیاست جامع برای احیای قدرت خرید، تأمین مالی خرد و نوسازی شیوه‌های خرید مسکن، تهاتر به‌عنوان آخرین گزینه بقا در بازار، در حال بدل شدن به قاعده جدید معاملات است؛ قاعده‌ای که می‌تواند به تدریج بنیان‌های اعتماد و شفافیت را در بازار مسکن ایران از بین ببرد.