چرا اقتصاد ایران در رکود ماند و به رشد ۸ درصدی نرسید؟

اقتصادنگار – اقتصاد ایران، به‌رغم آن‌که در اسناد بالادستی سال‌هاست به دنبال تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی است، در عمل به رکود مزمن گرفتار مانده است. کارشناسان می‌گویند: ساختار اقتصاد ایران بیمار است؛ بیماری‌ای که با رفع تحریم‌ها درمان نمی‌شود، مگر آن‌که جراحی در سطح حکمرانی اقتصادی انجام گیرد.
در حالی که طبق برنامه‌های توسعه‌ای کشور، از دولت هشتم به این‌سو، همواره رشد اقتصادی ۸ درصدی به عنوان هدف راهبردی تعیین شده، آمارهای رسمی از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نشان می‌دهند که نه‌تنها تحقق این هدف ممکن نشده، بلکه رشد اقتصادی در بسیاری از سال‌ها منفی یا نزدیک به صفر بوده است.
سیاست‌های اقتصادی روی کاغذ می‌مانند
به باور دکتر امیرسینا وفایی، تحلیل‌گر ارشد سیاست‌گذاری عمومی، «مسئله رشد اقتصادی در ایران صرفاً یک عدد در اسناد بالادستی بوده است، نه یک پروژه عملیاتی با الزامات واقعی.» او تأکید می‌کند که «اقتصاد ایران تحت سلطه تصمیمات دستوری و ناپایدار قرار دارد. دولت در اغلب بازارهای کلیدی – از ارز و خودرو گرفته تا انرژی و سرمایه – نه به عنوان تنظیم‌گر، بلکه به عنوان بازیگر اصلی و بعضاً انحصاری وارد شده و همین مسئله موجب از کار افتادن سازوکارهای بازار و گسترش فساد شده است.»
بررسی‌های میدانی نیز مؤید این نکته است که مداخلات پرهزینه دولت، اغلب مانع شفاف‌سازی، رقابت‌پذیری و نوآوری در اقتصاد شده‌اند.
بخش خصوصی؛ غایب بزرگ توسعه اقتصادی
از سوی دیگر، دکتر نیلوفر صبوری، استاد اقتصاد توسعه در گفتگو با «اقتصادنگار» می‌گوید: «در حالی که کشورهای موفق اقتصادی، موتور محرکه رشد را در دست بخش خصوصی گذاشته‌اند، در ایران این بخش همچنان در حاشیه است و اغلب با بی‌اعتمادی، موانع حقوقی، و سیاست‌گذاری‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه است.»
او معتقد است که دولت نه‌تنها خود را رقیب بخش خصوصی می‌داند، بلکه با واگذاری‌های ناقص، خصولتی‌سازی و انحصارهای پنهان، عملاً راه تنفس را بر سرمایه‌گذاران واقعی تنگ کرده است.
تحریم‌ها مهم‌اند، اما همه‌چیز نیستند
کارشناسان اتفاق نظر دارند که تحریم‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در رکود اقتصادی ایفا کرده‌اند، اما ریشه مشکلات عمیق‌تر از آن است. به گفته مهندس کاوه فرهمند، مشاور ارشد سرمایه‌گذاری، «حتی اگر فردا همه تحریم‌ها برداشته شود، تا زمانی که تحول ساختاری در نظام بودجه‌ریزی، نظام بانکی، نحوه تعامل با سرمایه‌گذاران، و حکمرانی اقتصادی کشور اتفاق نیفتد، رشد ۸ درصدی فقط یک شعار خواهد بود.»
او تأکید می‌کند که نبود شفافیت، بی‌ثباتی حقوقی، نرخ بهره نامتوازن، و ناترازی‌های مالی در بانک‌ها، از جمله موانع داخلی رشد اقتصادی‌اند که ارتباطی با تحریم ندارند.
فرار سرمایه، نتیجه فضای بی‌ثبات
بر اساس آمارهای رسمی، در سال‌های اخیر حجم سرمایه‌گذاری ثابت نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه کاهشی نیز بوده و در برخی سال‌ها حتی به زیر نرخ استهلاک سرمایه رسیده است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری، پیش‌نیاز اصلی رشد تولید و اشتغال است.
دکتر صبوری در این‌باره می‌گوید: «بی‌ثباتی در نرخ ارز، تغییرات ناگهانی در تعرفه‌ها، نبود ضمانت اجرای قراردادها، و عدم شفافیت در سیاست‌های تجاری و پولی، موجب شده نه تنها سرمایه خارجی، بلکه حتی سرمایه داخلی نیز راهی کشورهای همسایه شود.»
رشد ۸ درصدی؛ رؤیا یا واقعیت قابل دستیابی؟
با وجود همه این چالش‌ها، کارشناسان «اقتصادنگار» معتقدند که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، غیرممکن نیست؛ اما پیش‌نیازهایی جدی دارد. این پیش‌نیازها عبارتند از: بازآفرینی نظام حکمرانی اقتصادی، کاهش وابستگی بودجه به نفت، ارتقای شفافیت مالی، حمایت اصولی از تولید، و مهم‌تر از همه، تقویت اعتماد بخش خصوصی.
مهندس فرهمند جمع‌بندی می‌کند: «رشد ۸ درصدی می‌تواند از آرمان به واقعیت تبدیل شود، اگر دولت بپذیرد که اقتصاد را باید به مردم و بخش خصوصی واگذار کند؛ نه آن‌که با سیاست‌های کوتاه‌مدت و کنترل‌گرایانه، آن را در مسیر بن‌بست نگه دارد.»
تا زمانی که اقتصاد ایران بر مدار تصمیمات بخشی، فساد ساختاری و حاکمیت اقتصاد دولتی حرکت کند، اهدافی چون «رشد ۸ درصدی» تنها در صفحات برنامه‌های توسعه باقی خواهند ماند. تحول واقعی، از تحول در ذهنیت سیاست‌گذار آغاز می‌شود؛ جایی که دولت نقش خود را از مالک اقتصاد، به تسهیل‌گر آن تغییر دهد.