نرخ بهره بین‌بانکی در مرز ۲۴ درصد؛ علامتی تازه برای بازار پول

اقتصادنگار | بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ بهره بین‌بانکی در پایان هفته سوم مردادماه ۱۴۰۴ با رشد جزئی ۰.۰۳ واحد درصدی به ۲۳.۹۸ درصد رسیده است. این تغییر هرچند در ظاهر کوچک به نظر می‌رسد، اما در دل خود پیام‌های معناداری برای فعالان بازار پول و سرمایه دارد.
از ابتدای تابستان تاکنون نرخ بهره بین‌بانکی در کانال ۲۳ تا ۲۴ درصد نوسان کرده و به نوعی به سطحی باثبات رسیده است. این ثبات در حالی رخ می‌دهد که سیاست‌گذار پولی همچنان بر نرخ‌های پایه تأکید دارد: نرخ سپرده‌گذاری ۱۷ درصد، نرخ اعتبارگیری ۲۴ درصد و حداقل نرخ توافق بازخرید ۲۳ درصد. این ارقام عملاً محدوده‌ای را تعیین کرده‌اند که نرخ بازار بین‌بانکی از آن فاصله چندانی نمی‌گیرد.
اقتصاددانان معتقدند تثبیت نرخ بهره در مرز ۲۴ درصد از یکسو نشان‌دهنده کنترل نسبی نقدینگی در شبکه بانکی است و از سوی دیگر، سیگنالی برای مهار تورم به بازارها می‌فرستد. در واقع بانک مرکزی تلاش می‌کند با مدیریت نرخ سود، هم فشار تورمی را کنترل کند و هم از بروز تنش‌های اعتباری میان بانک‌ها جلوگیری نماید.
اما پرسش کلیدی این است که آیا نرخ فعلی برای تحریک سرمایه‌گذاری و همزمان مهار تورم کافی است؟ تحلیلگران بازار پول بر این باورند که در شرایط تورم بالا، نرخ بهره حقیقی (یعنی نرخ سود منهای تورم) همچنان منفی باقی می‌ماند و این موضوع می‌تواند انگیزه سپرده‌گذاری بلندمدت را کاهش دهد. به بیان دیگر، اگرچه نرخ ۲۳.۹۸ درصدی نشانه‌ای از انضباط پولی است، اما تا زمانی که تورم تک‌رقمی نشود، این نرخ به تنهایی قادر به بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران نخواهد بود.
به نظر می‌رسد مسیر نرخ بهره در ماه‌های آینده بیش از آنکه تابع تصمیمات مقطعی بانک مرکزی باشد، به روند تورم، وضعیت بودجه دولت و نیاز شبکه بانکی به نقدینگی وابسته خواهد بود. بنابراین فعالان اقتصادی باید بیش از پیش به داده‌های هفتگی نرخ بین‌بانکی چشم بدوزند؛ چراکه این نرخ به مثابه دماسنجی عمل می‌کند که نبض بازار پول را آشکار می‌سازد.