بازار در توازن شکننده؛ عقلانیت اقتصادی یا استمرار رانت ارزی؟

اقتصادنگار-بازار سرمایه ایران در میانه مردادماه در نقطه‌ای حساس ایستاده است؛ نقطه‌ای که نه می‌توان آن را آغاز یک روند صعودی پایدار دانست و نه پایان یک ریزش فرسایشی. نمودارها نشان می‌دهند که بخش مهمی از سهام، پس از افت‌های متوالی، به سطوحی رسیده‌اند که ادامه نزولشان توجیه تحلیلی ندارد. نسبت‌های مالی همچون P/E و جریان سودسازی شرکت‌ها، نشانه‌هایی از ارزندگی را آشکار کرده‌اند. اما آن‌چه سایه خود را بر تمام این داده‌های بنیادین گسترده است، مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، نرخ بهره بالا و سیاست‌های رانتی در حوزه ارز است.
صحنه‌ای پر از تناقض
بازار در حال حاضر به میدان تقابل دو نگاه تبدیل شده است:
خوش‌بین‌ها معتقدند افت شدید قیمت‌ها، همراه با حمایت‌های مرئی و نامرئی صندوق‌های تثبیت و توسعه، کف‌های قابل اعتمادی ساخته است. آنان می‌گویند که خرید در این محدوده‌ها، با انتخاب سهم‌های بنیادی، می‌تواند بازدهی آینده را تضمین کند.
بدبین‌ها هشدار می‌دهند که اگر این حمایت‌ها برداشته شود، بازار به‌سرعت در چرخه‌ای منفی و فرسایشی گرفتار خواهد شد. خروج بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در هفته‌های اخیر، گواهی بر ضعف اعتماد و غلبه نگاه محتاطانه است.
این توازن شکننده باعث شده است که بازار هر روز در نوسان میان امید و ناامیدی باشد؛ روزی جریان پول خوش‌بین‌ها را پیروز می‌کند و روز دیگر فروشندگان ابتکار عمل را در دست می‌گیرند.
سه فشار بزرگ بر بازار
سه عامل اصلی فشار بر بازار سرمایه را می‌توان چنین خلاصه کرد:
۱. تحولات سیاسی: سایه جنگ و تنش‌های منطقه‌ای باعث شده انتظارات کوتاه‌مدت به‌شدت بی‌ثبات باشد. هر خبر، چه مثبت و چه منفی، اثر فوری بر شاخص‌ها دارد.
۲. نرخ بهره بالا: با نرخ‌های نزدیک به ۴۰ درصد، سرمایه‌گذاری در بازار پول به رقیبی جدی برای بورس تبدیل شده است. این سطح از نرخ بهره، عملاً پادشاه بی‌رقیب تعیین‌کننده مسیر سرمایه‌هاست.
۳. سیاست‌های ارزی رانتی: تثبیت نرخ ارز در سطحی غیرواقعی، نه‌تنها انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد را تضعیف کرده، بلکه رانت‌های گسترده‌ای را برای گروه‌های ذی‌نفوذ ایجاد کرده است. شکست سیاست ارز ترجیحی در مهار تورم، به‌ویژه در کالاهای اساسی، نمونه بارز این ناکارآمدی است.
بزنگاه ارزی؛ آزمون عقلانیت یا استمرار رانت؟
شنیده‌ها از احتمال تغییر در نرخ ارز نیمایی و نرخ بازگشت ارز صادراتی حکایت دارند. این تغییر، اگر با تدبیر اجرا شود، می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را واقعی‌تر و چشم‌انداز بازار را شفاف‌تر کند. اما پرسش کلیدی این است:
آیا دولت حاضر است تن به عقلانیت اقتصادی دهد و نرخ ارز را از اسارت گروه‌های رانت‌جو آزاد کند؟ یا همچنان منافع کوتاه‌مدت و فشارهای مافیایی بر سیاست‌گذاری سایه خواهد افکند؟
تجربه اخیر در تعرفه خودرو نشان داد که تصمیمات اقتصادی همچنان به گروگان منافع خاص در می‌آیند. بنابراین، اصلاح سیاست ارزی فراتر از یک تغییر عددی است؛ آزمونی است برای سنجش میزان پایبندی دولت به عقلانیت اقتصادی.
بازار؛ آیینه اعتماد
بازار سرمایه صرفاً عرصه خریدوفروش سهام نیست؛ بلکه آیینه‌ای از انتظارات و اعتماد عمومی است. هر تصمیم کلان اقتصادی، بازتاب فوری خود را در شاخص‌ها، حجم معاملات و جریان نقدینگی نشان می‌دهد. از همین رو، بازسازی اعتماد بدون اصلاحات ساختاری امکان‌پذیر نیست.
حمایت‌های مقطعی و تزریق نقدینگی شاید بتوانند به‌طور موقت بازار را از سقوط نجات دهند، اما درمان اصلی نیستند. کاهش نرخ بهره، واقعی‌سازی نرخ ارز و شفاف‌سازی در حوزه‌های رانتی تنها مسیرهایی هستند که می‌توانند اعتماد را بازگردانند و بازار را به ریل پایدار هدایت کنند.
توصیه برای فعالان بازار
در چنین شرایطی، توصیه به سرمایه‌گذاران نه ورود شتاب‌زده است و نه خروج هیجانی. استراتژی عقلانی مبتنی است بر:
حفظ نقدینگی کافی برای انعطاف در برابر سناریوهای مختلف،
تمرکز بر سهم‌های بنیادی و اصلاح‌شده،
حداکثر ۵۰ درصد پرتفوی در سهام و مابقی در ابزارهای کم‌ریسک‌تر،
پایش مستمر تحولات سیاسی و اقتصادی.
بازار سرمایه امروز بیش از هر چیز نیازمند عقلانیت، شفافیت و ثبات است؛ نه شعار، نه وعده و نه مُسکن‌های موقتی. اگر سیاست‌گذار بتواند در بزنگاه ارزی پیش‌رو تصمیمی عقلانی و شجاعانه بگیرد، این اقدام می‌تواند به‌عنوان سیگنالی برای بازگشت تدریجی اعتماد تعبیر شود. در غیر این صورت، بازار در همان وضعیت توازن شکننده باقی خواهد ماند و فرسایش اعتماد عمومی ادامه خواهد یافت.به بیان ساده، پرسش اصلی این است: آیا عقلانیت اقتصادی مجال بروز خواهد یافت، یا بار دیگر به پای منافع کوتاه‌مدت گروه‌های ذی‌نفوذ قربانی خواهد شد؟آیا مایلید همین تحلیل را به شکل نسخه کوتاه‌تر روزنامه‌ای (۴۰۰ کلمه‌ای) هم برایتان تدوین کنم تا برای انتشار سریع در رسانه آماده باشد؟