به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، از نگاه کارشناسان و فعالان حوزه کار اجرای طرح طبقهبندی مشاغل،موجب ایجاد عدالت و همسانسازی حقوق نیروهای کار میشود و ضمن ایجاد شفافیت و عدالت در پرداخت حقوق و مزایا و کاهش تبعیض،افزایش انگیزه و بهرهوری نیروهای کار را به دنبال دارد.
براساس دستورالعمل اجرایی این طرح،طبقهبندی مشاغل در کارگاههای بالای ۵۰ نفر کارکن الزامی است و باید در کارگاهها و واحدهای بالای ۵۰ نفر کارکن اجرایی و عملیاتی شود تا همه کارگران بر اساس توانمندی و مهارت خود از عدالت مزدی برخوردار شوند.
کارشناسان حوزه کار معتقدند که طبقهبندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و موجب میشود از نیروهای کار در کارگاهها و مجموعهها بر اساس شایستگی استفاده شود.
طبقهبندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و موجب میشود از نیروهای کار در کارگاهها و مجموعهها بر اساس شایستگی استفاده شود.
هدف از طبقهبندی مشاغل این است که کارکنان و کارگران مشمول قانون کار با رعایت شرایط احراز پیش بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار شوند. هدف از طبقهبندی مشاغل این است که کارکنان و کارگران مشمول قانون کار با رعایت شرایط احراز پیشبینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار شوند.
در همین راستا، ناصر چمنی ـ کارشناس حوزه کار – اظهار کرد که موضوع طبقهبندی مشاغل در قانون دیده شده ولی به دلیل آنکه بر اجرای آن نظارتی وجود ندارد، بسیاری از کارگاهها مشمول طرح طبقهبندی نیستند و کارفرمایان هم تمایلی به اجرا نمیبینند؛ در نتیجه کارگران مشاغل سخت با حقوق ناچیز به انجام کارهای سخت و طاقتفرسا مشغولند.
وی لزوم اجرای طرح طبقهبندی در کارگاههای سخت و زیانآور را یادآور شده و میگوید در حال حاضر ماده ۴۹ قانون کار این مساله را مورد تاکید قرار داده و گفته است که در کارگاههای بالای ۵۰ نفر باید طرح طبقهبندی اجرا شود.اگر کارفرما زیربار اجرای طرح نرفت، اداره کار آن منطقه باید وارد عمل شود و طرح را اجرا کند.
به گفته این کارشناس حوزه کار، طرح طبقهبندی مشاغل موجب برقراری عدالت مزدی در کارگاهها میشود و به عنوان عاملی برای رفع بیعدالتی و تبعیض در میان نیروهای کار و ارتقای حقوق کارگران تحت پوشش قانون کار در واحدهای دارای ۵۰ نفر کارگر و بیشتر باید به اجرا درآید.
پیشتر احمد میدری – وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی – اجرای طرح طبقهبندی مشاغل را در جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و پرداخت دستمزد عادلانه موثر خوانده و گفته بود بیعدالتی یا پارتی بازی موجب نارضایتی مردم میشود که تفاوتهای شغلی و استخدامها از جمله این موارد است و باعث می شود که افراد احساس کنند حقشان ضایع شده است در حالی که طبقهبندی مشاغل درباره کارگران و کارکنان مشمول قانون کار امکان سیاستگذاریهای مناسب و مختلف را فراهم میکند.
اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و پرداخت دستمزد عادلانه موثر است.
به گفته وی، در طرح طبقهبندی مشاغل، کارکنان با رعایت شرایط احراز پیشبینی شده در شناسنامه شغلی از گروه، مزد شغل و مزد سنوات برخوردار میشوند.
مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار به طبقهبندی مشاغل برای جلوگیری از بهرهکشی نیروی کار اشاره دارد و بر این اساس وزارت کار موظف شده این طرح را بر اساس استانداردها و عرف مشاغل کارگری تهیه کند.
طبقهبندی مشاغل فرآیندی است که طی آن مشاغل مختلف بر اساس معیارهایی مانند مسئولیتها، مهارتهای مورد نیاز،سطح تحصیلات،تجربه و شرایط کاری به دستههای مختلف تقسیم میشوند. این طبقهبندی به سازمانها کمک میکند تا ساختار سازمانی خود را بهینه کرده و بهرهوری را افزایش دهند و به کارکنان امکان میدهد تا مسیرهای شغلی مشخصتری داشته باشند و عدالت در پرداختها رعایت شود.
به گزارش ایسنا، کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار موظفند بر اساس قوانین و مقررات مرتبط، نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل با همکاری اعضای کمیته طبقهبندی مشاغل کارگاه یا مجموعه خود توسط یکی از دفاتر مشاوره فنی مورد تایید وزارت کار اقدام و پس از تایید این طرح را برای کارکنان خود اجرا کنند.
