به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، با ارائه صورتهای مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ این شرکت و شناسایی هزینههای نامتعارف سفر و مأموریت و حقالزحمه خدمات کارشناسی و مشاورین، این نهاد نظارتی در چارچوب ماده۴۲ قانون دیوان محاسبات، بررسی کامل اسناد و مدارک هزینهای، قراردادهای مشاورهای و خدمات کارشناسی را در دستورکار حسابرسان خود قرارداد.
در این بررسی، انطباق هزینهها با اساسنامه و بودجه مصوب، احراز توجیه اقتصادی، میزان انحرافات احتمالی از قوانین و مقررات و همچنین تصمیمات مدیریتی مرتبط به دقت ارزیابی می شود.
دیوان محاسبات بر لزوم رعایت الزامات قانونی در هزینهکرد منابع شرکتهای دولتی و تحت مالکیت عمومی تأکید دارد.
