صدای بخش خصوصی ؛ مطالبه حمایت عملی دولت

اقتصادنگار – در شرایطی که تورم، تحریم‌ها و نرخ‌های سنگین تأمین مالی به یکی از موانع اصلی کسب‌وکار در ایران بدل شده، دهمین اجلاس استراتژی‌های توسعه خدمات، تولیدات و صادرات شرکت‌های ایران امروز فرصتی شد تا بخش خصوصی از پشت میزهای رسمی بیرون بیاید و رو در رو با مسئولان حرف بزند.
محمدرضا خانپور، دبیر این اجلاس، در سخنان افتتاحیه‌اش فضای همایش را از یک گردهمایی تشریفاتی به سمت یک «گفت‌وگوی صریح اقتصادی» برد. او بدون تعارف اعلام کرد که تسهیلات بانکی با نرخ‌های بالای ۳۸ درصد عملاً راه تولیدکنندگان را بسته است و ادامه این مسیر می‌تواند بسیاری از واحدهای صنعتی و خدماتی را به تعطیلی بکشاند. به گفته او، «این گردهمایی به دنبال هم‌افزایی، گفتمان چهره‌به‌چهره و یافتن راهکارهای عملی برای رونق تولید و صادرات است، نه صرفاً ارائه گزارش‌های رسمی.»
خانپور با یادآوری رکود گسترده کسب‌وکارها و اثر مستقیم تحریم‌ها بر بازار کار، گفت بسیاری از مشاغل در وضعیت نیمه‌تعطیل یا تعطیل کامل قرار دارند و زمان برای ارائه راهکارهای اساسی محدود است. او هدف اصلی این نشست را به‌هم‌رساندن فعالان بخش خصوصی و ایجاد شبکه‌ای از همکاری‌های عملی دانست؛ شبکه‌ای که بتواند در نبود سیاست‌های حمایتی کافی، به خودی خود موتور توسعه را روشن نگه دارد.
دبیر اجلاس همچنین با صراحت به موضوع تأمین مالی اشاره کرد؛ موضوعی که در سال‌های اخیر به معضل اول سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. او گفت: «امروز تسهیلات بانکی به شکل‌های مختلف قفل شده است؛ فروش اوراق، کارگزاری‌ها و کارمزدها همه دست به دست هم داده‌اند تا نرخ واقعی تسهیلات به کمتر از ۳۸ درصد نرسد. در چنین شرایطی، تولیدکننده یا صادرکننده چگونه می‌تواند سودی کسب کند که بتواند چرخه کار را ادامه دهد؟»
خانپور با قدردانی از کارآفرینان و جوانانی که با وجود این فشارها در عرصه تولید و خدمات مانده‌اند، تأکید کرد که همایش «انتخاب ملی» فقط در صورتی معنا پیدا می‌کند که خروجی عملی داشته باشد؛ خروجی‌ای که به گفته او باید تقویت واقعی بخش خصوصی – همان بخش مورد تأکید مقام معظم رهبری – باشد.
او خطاب به مسئولان دولتی نیز پیام روشنی داشت: «حمایت واقعی و شفافیت، نه شعار.» خانپور تأکید کرد که دولت اگر می‌خواهد نتایج این گردهمایی‌ها به اقتصاد برسد، باید در کنار صنعتگران و تولیدکنندگان قرار گیرد و با اصلاح سیاست‌های بانکی و کاهش نرخ‌های تأمین مالی، فضا را برای تنفس بخش خصوصی باز کند.