اقتصادنگار – در حالی که صنعت نساجی و پوشاک ایران با بحران سرمایهگذاری، فرسودگی ماشینآلات و افت تقاضا دستوپنجه نرم میکند، سایه واردات تهلنجی بر سر آن سنگینی میکند. وارداتی که طبق برآوردهای رسمی، در حالی انجام میشود که قانون، همچنان ممنوعیت واردات پوشاک را برقرار میداند. اما واقعیت میدان چیز دیگری است: پوشاک خارجی در بازار ایران، با حجم میلیارددلاری، آزادانه جولان میدهد.
تهلنجی؛ مسیر قانونی برای قاچاق
اسفند ۱۴۰۳، دولت مصوبهای را تصویب کرد که براساس آن، کالاهای وارداتی در قالب تهلنجی و ملوانی میتوانند با پرداخت تنها ۵ درصد حقوق ورودی، بدون ثبت سفارش و با ارز آزاد وارد کشور شوند. ظاهراً هدف، حمایت از معیشت مرزنشینان و ملوانان بود، اما در عمل، این مصوبه مرز میان واردات رسمی و قاچاق را از میان برد.
طبق دادههای اتاق بازرگانی تهران، حجم کل واردات از مسیر تهلنجی از حدود ۲ میلیارد دلار در گذشته، حالا به نزدیک ۵ میلیارد دلار رسیده است. از این میان، ۲.۵ میلیارد دلار فقط مربوط به پوشاک و منسوجات است؛ رقمی که معادل واردات سالانه چند صنعت متوسط کشور بهشمار میآید.
یک لنج میتواند در هر سفر، ۶۰ تن پارچه وارد کشور کند؛ مقداری که برابر با تولید یک کارخانه نساجی در طول یک ماه است. این یعنی هر ورود یک شناور کوچک، یک خط تولید داخلی را به مرز تعطیلی میکشاند.
سقوط آرام تولید؛ جهش قاچاق
در ظاهر، تولیدکنندگان پوشاک در ایران همچنان فعالاند، اما آمارها چیز دیگری میگویند. در سال گذشته، تولید پوشاک حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است. دلیل این افت، نه رکود تقاضا، بلکه رقابت نابرابر میان کالای داخلی و واردات ارزانقیمت خارجی است.
قیمت تمامشده پوشاک ایرانی بهطور میانگین ۷ تا ۱۰ درصد بالاتر از نمونه خارجی است؛ تفاوتی که برای مصرفکنندهای تحت فشار تورم، تعیینکننده است. در نتیجه، بخش عمدهای از تقاضای بازار به سمت پوشاک وارداتی – که اغلب از مسیرهای غیررسمی وارد میشود – سوق یافته است.
زنجیرهای که از هم گسسته است
صنعت نساجی از ریسندگی و بافندگی تا رنگرزی و دوخت، یک زنجیره ارزش بههمپیوسته دارد. آسیب در هر حلقه، کل زنجیره را زمینگیر میکند.
فرسودگی ماشینآلات، نبود امکان ثبت سفارش برای نوسازی تجهیزات، کمبود مواد اولیه، قطعهای مکرر برق و هزینههای سربار، همگی موجب شدهاند تا قیمت تمامشده پارچه داخلی بالا برود. در چنین شرایطی، پارچه وارداتی که با حداقل هزینه و بدون پرداخت عوارض به کشور میرسد، برنده قطعی رقابت است.
با این وضعیت، تولیدکننده داخلی بهجای ارتقای کیفیت، درگیر بقا شده است. سود در تجارت وارداتی است، نه تولید. کارگاهها کوچکتر شدهاند و کارگران بسیاری در این صنعت اشتغالزا، یا بیکار شدهاند یا به کارهای غیرمولد روی آوردهاند.
آمارهایی که هشدار میدهند
حجم مالی گردش صنعت نساجی در کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد میشود؛ اما از این رقم، تنها ۵۳۰ میلیون دلار صادرات رسمی به ثبت رسیده است. سهم پوشاک از این رقم، تنها ۶۰ میلیون دلار است؛ در حالی که ۲.۵ میلیارد دلار پوشاک وارد کشور میشود. نسبت صادرات به واردات، پنجاه به یک است — عددی که معنایی جز فروپاشی تراز تولید داخلی ندارد.
وقتی قاچاق در قامت قانون ظاهر میشود
در بسیاری از کشورها، سیاست «تهلنجی» برای تأمین معیشت مرزنشینان تعریف میشود؛ اما در ایران، این سازوکار به ابزاری برای ورود انبوه کالاهای خارجی به بازار داخلی بدل شده است. کالایی که نه مالیات میپردازد، نه حقوق گمرکی واقعی، و نه به ثبت رسمی در نظام تجاری کشور میرسد.به این ترتیب، قاچاق از جرم به قاعده بدل میشود و سیاست رسمی کشور، ناخواسته یا آگاهانه، به آن مشروعیت میبخشد.
نتیجه؛ تهدیدی برای تولید و اشتغال
نساجی یکی از صنایع مادر و اشتغالزای ایران است. از روستا تا شهر، از کارگاههای کوچک تا کارخانههای قدیمی، میلیونها نفر به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از این صنعت نان میخورند. اما تداوم روند فعلی، نهتنها تولیدکننده را از صحنه خارج میکند، بلکه بازار کار را نیز تهدید میسازد.اگر سیاستگذار به بهانه حمایت از معیشت مرزنشینان، مسیر واردات را بدون نظارت و سقف باز بگذارد، در عمل به قیمت از بین رفتن هزاران شغل در سرزمین اصلی تمام خواهد شد. تهلنجی در ظاهر چرخ لنجها را میچرخاند، اما چرخ کارخانهها را از کار میاندازد.رشد واردات تهلنجی، نشانهای از تناقض عمیق در سیاستگذاری اقتصادی ایران است؛ جایی که ممنوعیت روی کاغذ است، اما مجوز در عمل.
قاچاق دیگر از مرزهای پنهان نمیآید؛ از مسیر مصوبههای رسمی عبور میکند.و صنعت نساجی ایران، قربانی بیصدای این سیاست دوگانه است؛ صنعتی که روزی میتوانست نماد استقلال اقتصادی کشور باشد، اما امروز در سایه سیاستهای سهلگیرانه، آرامآرام به حاشیه میرود.
گزارشی از اقتصادنگار درباره تناقض سیاستها و بحران تولید در زنجیره پارچه و پوشاک ایران
قاچاق قانونی؛ سقوط صنعت نساجی در سایه مصوبه تهلنجی
لینک کوتاه خبر:
https://eghtesadnegar.com/?p=38721
پربحث ترین ها