به گزارش اقتصادنگار، مهدی بستانچی رئیس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی سراسر کشور، اظهارداشت: تحلیل دقیق از شرایط اقتصادی نشان میدهد آنچه امروز بیش از محدودیتهای واقعی تحریم، بازار و صنایع کشور را تحت فشار قرار داده، اثر روانی تحریمها و نگرانی ناشی از فضای سیاسی و رسانهای است.
تحریمها همواره دو بعد دارند: یک بخش واقعی که بر صادرات، واردات، نقل و انتقالات مالی و زنجیره تأمین اثر مستقیم میگذارد، و بخش روانی که رفتار بازار، انتظارات سرمایهگذاران و تصمیمگیری فعالان اقتصادی را شکل میدهد.
در کوتاهمدت، بخش روانی بیش از بخش واقعی، جهتگیری اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است.
کشمکشهای جناحی و فضاسازی رسانهای نیز این فشار روانی را تشدید کرده است. فعالان صنعتی با بلاتکلیفی مواجهاند و این بلاتکلیفی، حتی واحدهای پایدار را نیز در مسیر رکود یا تعطیلی قرار میدهد.
تجربه نشان داده است که عدم اطمینان، همواره اثر مخرب بر سرمایهگذاری و نقدینگی واحدهای صنعتی داشته است.
به عنوان رئیس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی سراسر کشور، بر این باورم که راه عبور از این بحران، بازنگری راهبردی در سیاستهای صنعتی و اقتصادی کشور است. تمرکز حمایتی باید از صنایع بزرگ و دولتی به سمت صنایع کوچک و متوسط (SMEs) معطوف شود. این واحدها نه تنها ستون فقرات اشتغال کشور هستند—با فراهم کردن نزدیک به ۵۰ درصد اشتغال صنعتی—بلکه بیش از ۸۰ درصد واحدهای صنعتی فعال را تشکیل میدهند و در پویایی اقتصاد داخلی نقش حیاتی دارند.
تحلیل وضعیت تولید و اشتغال نشان میدهد رکود اقتصادی سالها پیش از فعالسازی مکانیزم ماشه آغاز شده بود و اکنون فشار روانی ناشی از تحریمها این رکود را تشدید میکند. بنابراین، مدلهای قدیمی حمایت از صنایع دیگر پاسخگو نیستند و کشور به دیپلماسی صنعتی نوین و برنامهریزی عملیاتی دقیق نیاز دارد.
در کوتاهمدت، سیاستهای اقتصادی موثر باید بر سه محور استوار باشد:
چرخش تمرکز حمایتها به سمت صنایع کوچک و متوسط: تمرکز بر واحدهایی که بیشترین اشتغال و بیشترین قابلیت تطبیق با شرایط تحریمی را دارند. این رویکرد نیازمند تغییر پارادایم فکری در سیاستگذاران و مدیران رده بالای اقتصادی و صنعتی کشور است.
بهکارگیری فعال ظرفیت بخش خصوصی: اقتصاد دولتی نمیتواند به تنهایی با شوکها مقابله کند. بخش خصوصی، موتور واقعی تولید و اشتغال کشور است و باید در طراحی سیاستها و بستههای حمایتی نقشی محوری داشته باشد.
تدوین برنامه عملیاتی برای حفظ تولید و اشتغال: شامل تسهیلات نقدینگی هدفمند، تسهیل دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی، کاهش بوروکراسی و بهبود زیرساختهای لجستیکی. این اقدامات باید به گونهای طراحی شوند که تولیدکنندگان کوچک و متوسط بتوانند بقا و رشد خود را حفظ کنند.
افزون بر این، ارتقای اعتماد میان دولت و بخش خصوصی و اطمینانبخشی به بازارها از اهمیت ویژهای برخوردار است. ایجاد ثبات روانی و کاهش نگرانیهای ناشی از تحریم، میتواند اثرات مثبت کوتاهمدت را افزایش دهد و فرصتهای سرمایهگذاری را فعال کند.
واقعیت این است که تحریمها بخشی از واقعیت اقتصاد ایران هستند، اما ترس از تحریم، خطرناکتر است. با تدبیر، بازنگری در اولویتها، بهرهگیری از ظرفیت صنایع کوچک و متوسط و حمایت هدفمند، میتوان مسیر عبور از بحران را هموار کرد و تولید، اشتغال و تابآوری اقتصاد کشور را حفظ نمود. اکنون زمان تصمیمات جسورانه و راهبردی است؛ زمان بازسازی دیپلماسی صنعتی کشور برای اقتصادی مقاوم و پایدار.
