اقتصاد نگار –عماد مردانی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، در جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران که در روز ۲۷ مهر برگزار شد، با صراحت از وضعیت تولیدکنندگان و آسیبهای سیاستهای فعلی صندوقها و مقررات اشتغال انتقاد کرد و از نهادهای دولتی و امنیتی خواست تا برای حفظ و تقویت نیروی انسانی فعال کشور وارد عمل شوند.
در جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران، عماد مردانی با بازخوانی تجربه شخصیاش به عنوان تولیدکنندهای که تمام تلاشش را برای ایجاد اشتغال کرده، خطاب به مسئولان گفت که احساس میکند عنوانی شایستهتر از «سربازِ وطن» برای خود نمییابد. او تأکید کرد که تولیدکنندگان همین «سربازان پیاده»ای هستند که بدون حمایتهای لازم، مقابل هجمهها و فشارها ایستادگی میکنند.
مردانی با اشاره به سرمایهگذاریهای محدود و پایبندیاش به تولید داخل، از وضعیت موجود ابراز نگرانی کرد و افزود که بسیاری از فعالان اقتصادی بهخاطر تصمیمات و سیاستهای نادرست دولت و نهادهای تأمینکننده اجتماعی، متضرر میشوند. او هشدار داد که ادامه این روند باعث خالی شدن کشور از نیروی انسانی مولد خواهد شد و رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بالا را غیرممکن میسازد. یکی از محورهای اصلی سخنان مردانی، انتقاد شدید از روند بازنشستگی زودهنگام تحت عناوین «سخت و زیانآور» بود؛ او گفت که تجمیع قوانین و اجرای آنها طوری است که امروز سرمایه و نیروی انسانی در سنین نسبتاً پایین از چرخه کار خارج میشوند. بهعنوان نمونه یادآور شد که بسیاری از نیروها در سن حدود ۴۰ سالگی بازنشسته میشوند و این روند نهتنها تعادل ورودی و خروجی بیمهپذیران را بر هم زده، بلکه بار مالی سنگینی بر دوش بخش تولید گذاشته است.
مردانی با طرح سؤالاتی سیاسی-اجتماعی، از مسئولان پرسید که «چه کسی قرار است در ده سال آینده کارخانهها را بچرخاند؟» و تأکید کرد که اگر جوانان و نیروی فعال بهدلیل سیاستهای فعلی از میدان خارج شوند، بازگشت به رشد پایدار غیرقابل حصول خواهد بود. او خواستار بازنگری در قوانین و هماهنگی بین دستگاهها برای جلوگیری از خروج نیروی کار و تضمین تداوم تولید شد. در ادامه، او به نقش بخش خصوصی در تأمین امنیت ملی اشاره کرد و گفت که ایجاد اشتغال و کاهش فقر، فساد و بزهکاری از طریق فعالیتهای تولیدی، خود بخشی از امنیت کشور را تشکیل میدهد. از این رو از نهادهای امنیتی و قضایی خواست که تولیدکنندگان را بهمثابه همپایان امنیتی بدانند و نه معترضانی که باید محدود شوند. مردانی همچنین از سازمان تأمین اجتماعی گلایه کرد و به نمونههایی اشاره نمود که در آنها صاحبان صنایع بهخاطر تعطیلیهای ناشی از قطعی برق یا مشکلات دیگر موظف به پرداختهای دوبرابر و هزینههای اضافه میشوند؛ رویهای که او آن را «آسیبزا» برای فضای کسبوکار خواند و خواستار تعامل منطقیتر و واقعیتر بین دولت و بخش خصوصی شد. در پایان سخنان خود، مردانی از اعضای اتاق و مسئولان خواست که با فوریت به موضوعات مطرحشده بپردازند و خطاب به ریاست اتاق و دیگر نهادها یادآور شد که اگر اکنون اقدام نشود، فردا برای جبران بسیار دیر خواهد بود. او بار دیگر نقش بخش خصوصی را در ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور یادآور شد و خواست که دست «سربازان وطن» بسته نشود تا کشور بتواند از ظرفیتهای داخلی برای پیشرفت بهره ببرد.
