هنگامه علیقلی- برنامه هفتم پیشرفت کشور با رویکرد رفع تورم و فقر تدوین و تصویب شد. مجلس در فرآیند تصویب این برنامه، نسخه ای برای شرکتهای سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری تجویز کرد؛ این نسخه، راه نجات این شرکتها از تله رخوت بود.
مجلس دربندهایی ازمواد ۵ و ۲۸ دولت را مکلف کرد تا با واگذاری شرکتهای مذکورازبنگاهداری به سهامداری کوچ کند. این واگذاریها فرصتهای جدید برای سازمان ها ایجاد خوهد کرد و بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان را درپی خواهد داشت.
واگذاری شرکتهای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی و عبور از بنگاهداری سنتی، یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه است. اما این فرآیند با چالشهای جدی نهادی و سیاسی مواجه شده است.
اقتصاد نگاردر گفتوگو با دکترمهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ابعاد مختلف این سیاست، موانع اجرایی، ریسکهای سیاسی و آثار اقتصادی آن بررسی شده است.
– چرا اساساً موضوع واگذاری شرکتهای سرمایهگذاری زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی مهم است و چرا باید به آن ورود کرد؟
طغیانی: در دنیا اساساً صندوقهای بازنشستگی با هدف تأمین تعهدات بلندمدت خود سرمایهگذاری میکنند. این یک رویهی کاملاً رایج و منطقی است. اما متأسفانه در کشور ما بهجای سرمایهگذاریهای اصولی، صندوقها به سمت بنگاهداری سوق داده شدهاند؛ آنهم نه از روی انتخاب، بلکه بهخاطر رفتارهای دولتها در قبال دیونشان به صندوقها.
دولت برای پرداخت بدهیهایش، شرکتهایی را به صندوقها واگذار کرده؛ شرکتهایی که اغلب ورشکسته یا زیانده بودهاند. این در حالی است که دولت باید با بودجه، زیان این صندوقها را جبران میکرد، نه اینکه بدهیاش را با شرکتهای مسئلهدار صاف کند.
– آیا تجربه بنگاهداری در صندوقها در مجموع تجربه موفقی بوده است؟
خیر، به هیچوجه. ارزیابیهای صورتگرفته در خود صندوقها، وزارت کار و مراکز پژوهشی نشان میدهد تجربه بنگاهداری در ایران موفق نبوده است. یکی از دلایل اصلی این شکست، روابط سیاسی و مداخلات غیراقتصادی در تصمیمگیریهاست.
در بسیاری از موارد، هیأت مدیره شرکتها بر اساس سفارش و نفوذ سیاسی منصوب میشوند، نه شایستگی حرفهای. این افراد تصمیمات را نه بر مبنای منافع اقتصادی بنگاه، بلکه براساس فشارها و مصالح سیاسی میگیرند. در نتیجه، شرکتها زیانده میشوند، کارایی ندارند و صندوقها دچار ناترازی میشوند.
– راهکار چیست؟ آیا صرفاً واگذاری بنگاهها راهحل نهایی است؟
بله، راهحل این است که بهجای بنگاهداری، به سمت سهامداری حرکت کنیم. در برنامه هفتم توسعه هم این موضوع با موافقت دولت و مجلس آورده شده. یعنی صندوقها بهجای اینکه مدیریت کامل یک شرکت را بر عهده بگیرند، صرفاً سهامدار آن باشند و از سودآوری آن بهرهمند شوند.
در سهامداری، اگر تصمیم بگیرند از یک صنعت خارج شوند و وارد صنعت دیگری شوند، این جابهجایی راحتتر انجام میشود. مثلاً ممکن است سهام دارویی را بفروشند و وارد حوزه معدنی شوند. ولی در بنگاهداری، چون مالکیت کامل دارند، خروج بسیار دشوار و پرهزینه است.
حکمرانی شرکتی در گرو کاهش مداخلات سیاسی است
– این تغییر مدل چه فرصتهایی برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد میکند؟
اول اینکه منابع آزاد میشود. امروز بخشی از منابع صندوق صرف جبران زیان شرکتهای زیانده میشود. اگر این وضعیت اصلاح شود، این منابع میتوانند صرف افزایش سرمایه، سرمایهگذاری جدید یا حتی پوشش تعهدات بازنشستگان شوند.
دوم اینکه چرخش استراتژیک در سرمایهگذاری ممکن میشود. مدیران صندوق میتوانند بر اساس چشمانداز اقتصادی، از یک صنعت خارج و به صنعت دیگری وارد شوند. این انعطافپذیری در مدل سهامداری وجود دارد اما در بنگاهداری نیست.
– آیا حرکت به سمت سهامداری تأثیری در بهبود حکمرانی شرکتی و رشد بهرهوری خواهد داشت؟
قطعاً. حکمرانی شرکتی امروز مهمترین عامل موفقیت بنگاههاست. وقتی صندوق مستقیماً بنگاهداری میکند، تصمیمگیر نهایی خودش است و این تصمیمات تحتتأثیر روابط و نوسانات سیاسی قرار میگیرد. افراد فاقد صلاحیت به هیأت مدیره راه پیدا میکنند، چون در ساختار بنگاهداری این امکان فراهم است.
اما وقتی صندوق صرفاً سهامدار است، آن هم بهصورت اقلیت، دیگر نمیتواند افراد نالایق را بهراحتی به شرکت تحمیل کند. بخش خصوصی که سهامدار اکثریت است، اجازه نمیدهد منافع شخصی یک عضو، منافع بنگاه را تحتالشعاع قرار دهد. این یعنی بنگاهها حرفهایتر و سودآورتر اداره میشوند و صندوق هم سود بیشتری میبرد.
– به نظر شما مهمترین چالش پیشروی این واگذاریها چیست؟
مهمترین مانع، مداخلات نهادی و تعارض منافع است. متأسفانه در سطح حاکمیت، مخصوصاً میان مجلس و دولت، نگاه واحدی وجود ندارد. ممکن است یک نماینده از وزیر بخواهد شرکتی واگذار شود، نمایندهای دیگر همان شرکت را خط قرمز بداند و خواهان افزایش استخدام در آن شود.
این تعارضات سیاستگذار را سردرگم میکند. حالا تصور کنید همین فضای چندصدایی وارد صندوقها شود. وقتی مالکیت در دست دولت یا شبهدولت است، اثرگذاری بر تصمیمات راحتتر است. اما اگر به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، دخالتها به حداقل میرسد.
– آیا فضای سرمایهگذاری خارجی هم تحت تأثیر این اصلاحات قرار میگیرد؟
اگر این مسیر درست طی شود، قطعاً امکان جذب سرمایهگذار خارجی هم فراهم میشود. امروز ریسک سرمایهگذاری در ایران بالاست و یکی از دلایلش همین نبود شفافیت در ساختار مالکیت و حکمرانی شرکتی است. اگر بتوانیم بهدرستی از بنگاهداری خارج شویم و به سهامداری کارآمد برسیم، این فضا برای سرمایهگذاران خارجی هم جذابتر خواهد شد.
– جمعبندی شما چیست؟ با توجه به حجم مشکلات، چقدر امیدوارید که این اصلاحات اجرایی شود؟
هیچ راهحل جادویی برای اقتصاد کشور وجود ندارد. مشکلات انباشتهشدهای داریم که نمیشود با یک تصمیم همه را حل کرد. باید قدمبهقدم و با اصلاحات ساختاری جلو برویم. اصلاح مدل بنگاهداری یکی از همین گامهای مهم است.
وزیر کار بهدرستی میگفت که اگر صندوقها را واگذار کنیم و از این مرحله عبور کنیم، تازه میتوانیم به پایداری منابع برسیم. امروز صندوقها هم باید سود شرکتهای خوب را صرف پوشش زیان شرکتهای بد کنند. این روند دیگر قابل دوام نیست.
الان قانون به ما فرصت داده؛ چهار سال فرصت داریم تا از این مدل پرهزینه و ناکارآمد عبور کنیم. اما به شرط آنکه اراده واقعی برای اصلاح وجود داشته باشد و جلوی سنگاندازیها گرفته شود. موانع نهادی، تعارض منافع، و فقدان اجماع سیاسی. قانون اجازه واگذاری را داده و چهار. برخی مسئولان حاضرند کار درست را انجام دهند، اما فشارهای منطقهای یا منافع کوتاهمدت سیاسی مانع میشود.
به قول آن داستان معروف مثنوی که هر جای شیر را میخواستند خالکوبی کنند، طرف میگفت نه، اینجا درد دارد! حال اقتصاد ما هم همین است. اگر میخواهیم مسیر اصلاح را طی کنیم، باید از این دردها نترسیم و کار درست را انجام دهیم.
