حسن جهانگیری؛مدیر بازاریابی و فروش شرکت مجتمع فولاد خراسان:
لزوم اتخاذ سیاستهای کارآمد و موثر برای ارتقای توان رقابت و تابآوری زنجیره فولاد در سالهای اخیر، سیاست قیمتگذاری دستوری در زنجیره فولاد با هدف حمایت از مصرفکننده، موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و افزایش هزینههای تولید شده است.
این روند، ضمن کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، فرصتهای صادراتی و ورود ارز به کشور را محدود کرده است. بر اساس آمار تولید نیمه نخست سال ۱۴۰۴، ظرفیت قابلتوجهی برای توسعه صادرات وجود دارد؛ اما تحقق آن نیازمند اصلاح سیاستهای قیمتی، حذف مداخلات غیرضروری، تقویت زیرساختهای حملونقل و نظارت موثر بر تجارت خارجی است
در سالهای اخیر، صنایع فولادی کشور با مجموعهای از فرصتها و چالشهای توأمان روبهرو بودهاند. در میان این مسائل، یکی از مهمترین و در عین حال پیچیدهترین چالشها، موضوع قیمتگذاری دستوری است که با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان اعمال میشود. اگرچه نیت اصلی از اجرای این سیاست، کنترل قیمتها و جلوگیری از افزایش بیرویه هزینهها برای مصرفکننده نهایی است، اما در عمل، این نوع مداخله دولت در سازوکار بازار موجب برهم خوردن تعادل طبیعی عرضه و تقاضا در بازار فولاد شده و پیامدهای اقتصادی گستردهای به همراه داشته است.
بازار در ذات خود به عنوان نهادی پویا، باید بتواند از طریق سازوکار عرضه و تقاضا و بر اساس واقعیتهای هزینهای، قیمتها را تعیین کند. هنگامی که این فرآیند طبیعی با سیاستهای دستوری جایگزین میشود، بازار از رسالت اصلی خود یعنی تخصیص بهینه منابع فاصله میگیرد. در چنین شرایطی، نه تولیدکنندگان قادر به پوشش کامل هزینههای خود هستند و نه مصرفکنندگان از ثبات واقعی قیمتها بهرهمند میشوند. نتیجه چنین وضعیت ناپایدار، شکلگیری نوعی رکود تورمی در سطح اقتصاد کلان است که همزمان با کاهش تولید، شاهد افزایش هزینهها نیز خواهد بود.
سیاست ناکارآمد، عامل هدررفت ثروت ملی
دخالت در قیمتگذاری محصولات فولادی، بهویژه در شرایطی که زنجیره تأمین و تولید از معدن تا محصول نهایی با فشار هزینههای متعددی مواجه است، پیامدهایی عمیق بر کل ساختار اقتصادی این صنعت بر جای میگذارد. هنگامی که قیمت نهایی توسط نهادهای دولتی یا شبهدولتی به شکل دستوری تعیین میشود، رابطه طبیعی میان هزینههای تولید و قیمت فروش از بین میرود. در نتیجه، عرضهکنندگان انگیزه خود را برای افزایش ظرفیت تولید از دست میدهند و از سوی دیگر، تقاضا نیز به دلیل نوسانات غیرواقعی قیمت و عدم اطمینان نسبت به آینده کاهش مییابد.
در چنین فضایی، بهای تمامشده محصولات فولادی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، رشد هزینههای حملونقل، بالا رفتن نرخ قطعات و تجهیزات و نیز ناترازی انرژی افزایش مییابد. این عوامل باعث میشوند که تولیدکنندگان در برابر قیمتهای دستوری، با شکاف قابلتوجهی میان هزینه و درآمد روبهرو شوند. از سوی دیگر، مصرفکنندگان نهایی تمایلی به خرید در قیمتهای بالاتر ندارند، بنابراین محصولات تولیدی در انبارها باقی میمانند و رسوب کالا در واحدهای تولیدی اتفاق میافتد. این مسئله بهطور مستقیم منجر به کاهش حاشیه سود شرکتهای فولادی میشود و به مرور، چرخه تولید را دچار اختلال میکند.
افزون بر این، افزایش نرخ ارز و امکان صادرات از طریق کارتهای بازرگانی یکبارمصرف به پدیدهای مخرب تبدیل شده است. بازرگانانی که از این کارتها استفاده میکنند، اغلب بدون ارتباط واقعی با تولیدکننده اصلی، محصولات را به شکل خام یا نیمهخام به بازارهای خارجی عرضه میکنند و در واقع، صادرات فولاد به نوعی «حراج داخلی» تبدیل میشود. این وضعیت باعث میگردد فرصت چانهزنی از تولیدکنندگان سلب شده و سود حاصل از صادرات عمدتا نصیب واسطهها و بازرگانان خارجی شود. نتیجه نهایی، کاهش بازگشت ارز به داخل کشور و در پی آن کاهش تمایل سرمایهگذاران برای حضور در بخشهای مولد اقتصاد، بهویژه صنایع سنگین مانند فولاد است.
بر اساس آمار رسمی، میزان کل تولید در زنجیره فولاد طی ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۱۸ میلیون تن رسیده است. از این مقدار، سهم میلگرد به عنوان یکی از محصولات اصلی نوردی، ۰۷/۵ میلیون تن بوده است که در حدود ۱/۱ میلیون تن آن صادر و باقیمانده معادل ۹/۳ میلیون تن در داخل کشور به مصرف ظاهری رسیده است. اگر میزان مصرف واقعی داخلی از این رقم کسر شود، مشخص میگردد که ظرفیت قابلتوجهی برای افزایش صادرات وجود دارد. با این حال، محدودیتهای ناشی از سیاستهای قیمتگذاری و موانع ساختاری، اجازه بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها را نمیدهد.
راهبردی برای تحقق جهش تولید
با توجه به مجموعه چالشهای یادشده، روشن است که استمرار سیاستهای فعلی، نهتنها موجب رونق تولید نمیشود، بلکه سرمایهگذاری در صنایع فولادی را نیز با تردید و بیاعتمادی مواجه میکند.
در شرایطی که رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۴ را با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری کردهاند، انتظار میرود تصمیمگیران اقتصادی کشور در جهت اصلاح سیاستهای بازار فولاد گامهای عملی و هدفمند بردارند.
برای بهبود شرایط بازار محصولات زنجیره فولاد و استفاده مؤثر از ظرفیتهای فراوان کشور، لازم است مجموعهای از اقدامات اجرایی و هماهنگ در دستور کار قرار گیرد. نخستین و مهمترین گام، پرهیز از قیمتگذاری دستوری و حرکت به سمت سازوکارهای رقابتی و شفاف است. تجربه کشورهای صنعتی نشان داده است که حذف قیمتگذاری دولتی و آزادسازی تدریجی بازار، به تخصیص بهینه منابع و افزایش بهرهوری تولید منجر میشود.
در گام بعد، باید امکان عرضه محصولات فولادی خارج از بورس کالا و از مسیرهای متنوع فراهم شود تا تولیدکنندگان بتوانند با توجه به شرایط بازارهای داخلی و خارجی، قیمت و شیوه فروش خود را مدیریت کنند. همچنین کاهش نرخ ارز و تکنرخی شدن آن از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه نوسانات ارزی همواره عامل بیثباتی در قیمتگذاری، صادرات و واردات بوده است.
از سوی دیگر، نظارت دقیق بر کارتهای بازرگانی یکبارمصرف باید در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد تا صادرات تنها توسط واحدهای واقعی تولیدی انجام شود و سود حاصل از فروش محصولات به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازگردد. به موازات این اصلاحات، توجه به زیرساختهای حملونقل بهویژه حملونقل ریلی و توسعه زیرساختهای گمرکی نیز از ارکان مهم حمایت از تولیدکنندگان است. کاهش هزینه حمل، تسهیل صادرات و کوتاه شدن زمان ترخیص کالا، میتواند بخش بزرگی از فشار هزینهای را از دوش تولیدکنندگان بردارد.
اجرای هماهنگ این مجموعه اقدامات نهتنها موجب تعادل در دو سوی عرضه و تقاضا در بازار فولاد میشود، بلکه مسیر رشد سرمایهگذاری در صنایع مادر را نیز هموار میسازد. با توجه به ظرفیتهای عظیم موجود از معدن تا تولید محصول نهایی در کشور، تحقق چنین رویکردی میتواند ثبات، شفافیت و پایداری را به بازار فولاد بازگرداند و نقش این صنعت کلیدی را در رشد اقتصادی کشور تقویت کند.
