چرخش ناگهانی در سیاست گازی؛ صنایع فولادی زیر فشار محدودیت‌ جدید با وجود دستور صریح رییس جمهور

اقتصادنگار، معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت از صدور دستور مستقیم و صریح رییس جمهور درباره معافیت صنایع صادرات‌محور از محدودیت‌های گازی در ماه جاری خبر داده بود؛ با این حال، در فاصله‌ای کمتر از ده روز، اداره گاز اقدام به برنامه‌ریزی برای اعمال محدودیت و حتی قطع گاز برخی صنایع در آذرماه کرده است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که کارگروه بهینه‌سازی مصرف انرژی با حضور رییس جمهور و جمعی از وزیران، بر عدم اعمال محدودیت گاز برای صنایع صادرات‌محور در آذرماه تأکید کرده بود. با وجود این مصوبه صریح، روز گذشته ۱۷ آذرماه ، اخباری مبنی بر مکاتبه شرکت گاز و اعلام افزایش محدودیت گاز برای شماری از صنایع فولادی از جمله فولاد مبارکه منتشر شده است؛ اخباری که از اجرای سیاستی کاملاً متفاوت با تصمیمات کلان دولت حکایت دارد.
سید امیر طباطباییان، مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه، در گفت‌وگویی، این موضوع را تأیید کرد و گفت:
«بر خلاف تصمیم رییس جمهور و مصوبه کارگروه مصرف بهینه انرژی، در آذرماه امسال محدودیت‌های گاز مرحله‌به‌مرحله اعمال شده؛ ابتدا ۲۵ درصد، سپس ۳۰ درصد و اکنون محدودیت ۵۰ درصدی اعلام شده است.»
این تناقض آشکار میان تصمیمات کلان دولت و اقدامات اجرایی شرکت گاز درباره صنایع صادرات‌محور، به‌ویژه صنایع فولادی، به موضوعی جدی و قابل تأمل تبدیل شده است. اعلام محدودیت جدید در ۱۷ آذرماه، علاوه بر نادیده گرفتن دستور مقامات عالی‌رتبه، نگرانی‌های عمیقی درباره تبعات اقتصادی و صنعتی این تصمیم ایجاد کرده است.
به گفته وی ،بخش قابل توجهی از گاز مصرفی صنایع فولادی نه به‌عنوان سوخت، بلکه به‌عنوان خوراک و ماده اولیه تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این صنایع در سال‌های اخیر پیشران اقتصاد غیرنفتی بوده و در صدر فهرست صادرکنندگان غیرنفتی کشور قرار دارند. با این وجود، محدودیت‌های بی‌سابقه در تأمین انرژی، خسارت‌های چندین میلیارد دلاری به این صنعت و به تبع آن به اقتصاد ملی وارد کرده است.
طباطباییان ، افزود: موضوع دیگر، تعهد وزارت نیرو درباره نیروگاه‌های خودتأمین صنایع است. براساس این تعهد، شرکت ملی گاز موظف به تخصیص سهمیه مستقل گاز به این نیروگاه‌هاست؛ تعهدی که اجرای ناقص آن نیز نگرانی‌هایی جدی ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: صنایع فولادی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تولید و صادرات کشور، نقشی کلیدی در ایجاد اشتغال، تأمین ارز و تثبیت بازارهای صادراتی دارند. هرگونه محدودیت ناگهانی و بدون پشتوانه کارشناسی در تأمین انرژی این بخش، می‌تواند به کاهش تولید، از دست رفتن بازارهای بین‌المللی و افزایش زیان‌های مالی منتهی شود.
مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه، تصریح کرد :این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که شدت سرمای هوا هنوز به حدی نرسیده که برای جلوگیری از قطعی گاز خانگی، اعمال چنین محدودیت‌هایی ضروری باشد؛ موضوعی که پرسش‌ها درباره انگیزه و ضرورت این اقدام را جدی‌تر می‌کند.
به گفته وی ،ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌های انرژی و اقدامات متناقض دستگاه‌های مختلف، علاوه بر آسیب به تولید، می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی داشته باشد. نبود ثبات در سیاست‌های انرژی، سرمایه‌ها را به سمت بازارهای مطمئن‌تر هدایت می‌کند و این مسئله در نهایت به تضعیف بیشتر اقتصاد ملی می‌انجامد.
تأمین پایدار انرژی صنایع و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های متناقض، نیازمند سازوکارهای هماهنگی بین‌نهادی و بررسی‌های دقیق‌تر است. تنها در صورت ایجاد ثبات و انسجام در سیاست‌های انرژی، صنایع صادرات‌محور همچون فولاد قادر خواهند بود با آرامش و بدون دغدغه‌های ناشی از تصمیمات ناگهانی به فعالیت خود ادامه دهند.