در شرایطی که طهماسب مظاهری، اقتصاددان در اظهارات صریحی از پرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بانک آینده در فاصله سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ افشاگری کرده که وزیر وقت اقتصاد (احسان خاندوزی) اظهارات این اقتصاددان را پرداخت نمیداند و اضافه برداشت عنوان میکند!. فارغ از لفاظیها به نظر میرسد مسئله مهم طهماسب مظاهری مبنی بر پرداخت پول به بانک آینده به عنوان بانک زیانده و پرریسک به حاشیه رفته است و منتقدان این اقتصاددان و وزیر وقت اقتصاد بیشتر به مسائل حسابداری، زبانی و شخصی پرداختهاند و نقد اصلی را بیجواب گذاشتهاند.
ادعای وزیر اقتصاد ابراهیم رئیسی
به گزارش « اقتصاد نگار »، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت مرحوم ابراهیم رئیسی در یک برنامه تلویزیونی مدعی است که عبارت «پرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بانک آینده از سوی بانک مرکزی» یک گزاره اشتباه است و اساسا مقوله اضافه برداشت شکل گرفته است!. چند وقت پیش طهماسب مظاهری، اقتصاددان در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرده بوده که در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ (دوره دولت مرحوم ابراهیم رییسی) ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک آینده تزریق شده است. با سپری شدن زمان به نظر میرسد این گزاره کاملا براساس صورتهای مالی منتشرشده بانک آینده منطبق است. اگرچه از نظر زبانی و لفظی پرداخت مستقیم پول از سوی بانک مرکزی به بانک آینده داده نشده است اما اضافه برداشت بانک آینده از بانک مرکزی همان معنای پرداخت پول به بانک آینده را دارد. بانک آینده در سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ از حساب خود نزد بانک مرکزی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برداشت کرده و این به معنای آن است که این پول در آن زمان به بانک آینده پرداخت شده است. البته نفس اینکه این پول به دلیل عملیات حسابداری است یا هر بهانه دیگر، ماجرا را تغییر نمیدهد. در این بازه زمانی با وجود تشکیل کمیتههای تحقیق و تفحص برای بانک آینده اما یک پرداختی صورت میگیرد که به معنای این است که بانک مرکزی در آن دوران نسبت به این وضع کنترلی صورت نداده است و همان پرداخت توانسته اثر تورمی داشته باشد.
واکنش وزیر اقتصاد محمد خاتمی
طهماسب مظاهری، اقتصاددان البته در مورد پاسخ احسان خاندوزی به افشاگریاش چهار نکته قابل بیان میکند که مبسوط آن در مطلب زیر میآید: «نخست اینکه، پرداخت حدود ۲۰۰ هزارمیلیارد تومن از طرف بانک مرکزی به بانک آینده، در فاصله سه سال منتهی به ۱۴۰۳، واقعیتی است که در صورتهای مالی بانک آینده منعکس و در کدال بورس منتشر شده است و قابل انکار و تکذیب نیست (اینجا). دوم اینکه، پرداخت پول از بانک مرکزی به هر شخص حقیقی یا حقوقی، و به هر دلیل و بهانه، منجر به افزایش پایه پولی میشود و همه میدانیم که با ضریبی حدود ۷ برابر منجر به رشد نقدینگی میشود. سوم اینکه، آنچه مسلّم است اقدام بانک مرکزی در تایید و پرداخت این پول به بانک آینده، خطایی بزرگ و اقدامی بیجا بوده است. بانک مرکزی الّا و لابُدّ باید از این اقدام نادرست و فاجعه آمیز خودداری میکرد و ممانعت بهعمل میآورد. وظیفه و مسئولیت های بنیادی بانک مرکزی ایجاب میکرد که اجازه ندهد این مقدار پول از خزانه بانک مرکزی به بانک آینده واریز شود. چهارم اینکه، آقای خاندوزی، این کار خطا را «پرداخت اضافه بانک مرکزی به بانک آینده» ندانستهاند و فرمودهاند این اقدام را «اضافه برداشت بانک آینده از حساب بانک مرکزی» نامیده اند!. با عرض معذرت، وارد بازی با الفاظ شدهاند! روشن است که وقتی مبلغی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی، رد و بدل میشود، آن مبلغ از حساب شخص اول به حساب شخص دوم واریز میشود. طرف اول، به عنوان «پرداخت کننده»، و طرف دوم به عنوان «برداشت کننده» شناخته میشوند. فرقی نمیکند که بگوییم طرف اول پرداخت کرده یا بگوییم طرف دوم برداشت کرده. شایسته است که مسئله را درست ارزیابی کنیم و خودمان و مردم و جامعه و مسئولین را به بازی با الفاظ نکشانیم.»
مظاهری همچنین در ادامه واکنش به صحبتهای وزیر پیشین اقتصاد میگوید: «در بیانات آقای خاندوزی، احتمالا ایشان میخواستند اینطور القا کنند که در این پرداخت، بانک مرکزی قدرت و اختیار ممانعت از آن پرداخت را نداشته است و مسلوب الاختیار بوده است! خوش بینانه این است که ایشان به دلیل اینکه تجربه اجرایی در مدیریت بانک مرکزی نداشته اند، چنین تصوری برایشان ایجاد شده باشد. روشن است که بانک مرکزی اختیار کامل و تمام و کمال دارد که پرداخت هایش به بانکها و دولت و هر شخص دیگر را کنترل کند. برای اطلاع از این واقعیت، نیازی نیست که فردی تجربه مدیریت بانک داشته باشد. در ترم اول دانشکده ی اقتصاد، این مفهوم تدریس میشود. اگر دوستان به خاطر داشته باشند در دوران مسئولیت حقیر در بانک مرکزی، برای کنترل رشد پایه پولی و تورم، پرداخت پول از بانک مرکزی به دولت و پروژههای دولتی و بانکها را متوقف کردم و آن را با اصطلاح سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی نامیدم که البته تجربه موفقی بود.»
گزارش های انحرافی و برداشت های شخصی
اگرچه درباره اظهارات افشاگرایانه طهماسب مظاهری، اقتصاددان گزارشهای شخصی سوء هم منتشر شدهاند و اصل مسئله را به گونه دیگری القا کردهاند که انگار ایشان میخواهد موضوع فیصله بانک آینده را منحرف کند اما نکته مهم این اقتصادان این است، در شرایطی که اقتصاد در شرایط تورمی به سر میبرد و بانک آینده به عنوان یک بانک زیانده پرریسک شناخته میشود، کنترلها بر بانک مرکزی باید بیش از پیش باشد. اما در همان سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ با وچجود اینکه همه گزارشهای حسابداری و تحقیق و تفحص نشان میدهد که این بانک یک بانک ناتراز و بد محسوب میشود اما کنترلی شکل نمیگیرد. البته طهماسب مظاهری در اینباره هم به صحبتهای وزیر پیشین اقتصاد واکنش نشان میدهد. او میگوید: «آقای خاندوزی در بیاناتش، بانک مرکزی را مسلوبالاختیار فرض کرده اند و برآن اساس، با بازی با الفاظ، سعی کرده اند اقدام نابهجای بانک مرکزی را توجیه کنند. که البته این بیان خطا بوده و هست.»
طهماسب مظاهری، اقتصاددان در پایان پاسخهایش به وزیر پیشین اقتصاد تاکید میکند:«آقای خاندوزی مصاحبهای کردهاند و گفتهاند پرداخت پول توسط بانک مرکزی به بانک آینده، پرداخت نبوده و تزریق پول نبوده! اضافه برداشت بانک آینده از خزانه بانک مرکزی بوده!! ناچار کمی توضیح دادم. متاسف شدم که این توضیحات ابتدایی را ناچار باید به کسی بگویم که در همان دوره تزریق، وزیر اقتصاد بوده است. با این ترتیب، حداقل میتوانیم نتیجه بگیریم که ایشان در آن دوره، قصد نداشتند تزریق کنند. فقط روی خودش را به طرف دیگر کردند که نبینند یک شخص حقوقی از خزانه بانک مرکزی، «برداشت» میکنه، آنهم اضافه برداشت!! جالب تر از آقای خاندوزی یکی از نمایندگان مجلس که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم هست، یک قدم جلوتر برداشته و گفته که این کار، «یک عملیات حسابداری» است! بنده خدا نه قائل به «پرداخت» است و نه قائل به «دریافت»! تمام این ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فقط «یک عملیات حسابداری» بوده است. هیچوقت تصور نمیکردیم که چنان افراد نابغهای پیدا شوند و بتوانند مسائل پیچیده و کلان اقتصاد را اینطور ساده کند و با ساده انگاری، آن را اسم گذاری و تحلیل کنند.»
متاسفانه گزارشها و توییتهای برخی افراد (به عنوان مثال وحید اشتری) که به صحبتهای طهماسب مظاهری نقد یا حمله کردهاند (اینجا)، بیشتر نگاهها و رویکردهای شخصی است و اساسا اصل مسئله پرداخت پول به بانک زیانده و پرریسک آینده (اینجا) به حاشیه رفته است. این در حالی است که باید به آنچه طهماسب مظاهری گفته توجه کرد و متوجه شد پرداخت یا دریافت پول توسط بانک آینده یک خطاست که سیاستگذار ارادی یا غیرارادی، خواسته یا ناخواسته انجام داده و هزینههایش را به جامعه تحمیل کرده است.
