در شرایطی که رئیس جمهور در کارگروه ملی بهینهسازی تقاضای گاز و برق تاکید کرده بود که محدودیت گاز برای صنایع صادرات محور برخلاف مصوبات صریح بالادستی است که این محدودیت از سوی اداره گاز استانها اعمال شده است.
به گزارش « اقتصاد نگار » ، در جلسه اخیر کارگروه ملی بهینهسازی تقاضای گاز و برق که با حضور رئیسجمهور برگزار شد، مسعود پزشکیان شخصاً دستور داد که در آذرماه هیچ محدودیتی برای صنایع صادراتمحور اعمال نشود. بر همین اساس مصوبه کارگروه که پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی مدیریت بخش صنعت بود، این شد که در آذرماه عملاً هیچ محدودیت گازی برای صنایع فولاد و پتروشیمی صادراتمحور اعمال نشود. معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صمت نیز در ۸ آذرماه از دستور مستقیم و صریح رئیس جمهور در خصوص معافیت صنایع صادرات محور از محدودیتهای گازی در آذرماه سال جاری خبر داده بود اما در کمتر از ۱۰ روز اداره گاز اقدام به برنامه ریزی برای قطع گاز در ماه جاری کرده است.
علت اجرانشدن دستور رئیس جمهور مشخص نیست
وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفتوگو با خبرگزاری مهر درباره محدودیتهای گاز صنایع فولادی در آذرماه گفت: محدودیتهای گاز صنایع فولاد از اول آذر اعمال شد. در جلسهای که آقای اتابک وزیر پیگیری کردند و رئیس جمهور نیز دستور داده بود، قرار بود محدودیتها برای صنایع صادراتمحور از جمله فولاد برداشته شود، اما تاکنون این محدودیتها هنوز برداشته نشده و دستور رئیس جمهور اجرا نشده است. ما منتظریم شرکت ملی گاز این دستور را اجرایی کند و این در حالیست که آذر به نیمه خود رسیده است.
وی افزود: علت اجرانشدن دستور هنوز مشخص نیست. برخی میگویند باید زیرساخت آماده شود، اما توضیح دقیق و منطقی ارائه نشده است. اصل قضیه این است که دستور رئیس جمهور برای برداشتن محدودیتهای گاز فولادی هنوز اجرا نشده و الان برخی شرکتها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد محدودیت گاز دارند.
یعقوبی گفت: محدودیتها بر حسب مترمکعب در روز اعلام میشود. طبیعتاً با این وضعیت، تولید و صادرات کاهش پیدا میکند. دلیل دستور رئیس جمهور برای برداشتن محدودیتها، توسعه صادرات و ارزآوری بوده است. اگر تولید نکنیم، نمیتوانیم صادرات داشته باشیم.
وی افزود: هر ساله برنامه مدیریت مصرف از دی ماه اجرا خواهد شد و معمولاً محدودیتها ماهانه یا حتی روزانه تعیین میشوند. اگر هوا خیلی سرد شود، محدودیتها تا ۹۰ یا ۹۹ درصد هم افزایش پیدا میکند.
عضو انجمن فولاد درباره وضع تامین برق صنایع گفت: وضعیت برق صنایع فعلاً وصل است، اما اگر کمبود گاز داشته باشیم و مصرف خانگی افزایش پیدا کند، برق صنایع هم قطع خواهد شد.
وی تصریح کرد: طبیعتاً اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، هم تولید کاهش مییابد و هم صادرات آسیب میبیند. دلیل اینکه رئیسجمهور دستور برداشتن محدودیتها را صادر کرد، توسعه صادرات و ارزآوری بوده است. اگر تولید نکنیم، چگونه میتوانیم صادرات داشته باشیم؟ متأسفانه در کشور ما صنایع مولد در اولویت اول قطع انرژی قرار میگیرند، در حالی که در دنیا معمولاً صنایع آخرین حلقه محدودیتها هستند. صنعت فولاد بهعنوان دومین منبع ارزآوری کشور اهمیت بالایی دارد، اما وضعیت فعلی نشان میدهد که این بخش هم آسیبپذیر شده است.
دستور خلاف مصوبه رئیس جمهور
همچنین امیر طباطباییان، مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا مهر درباره محدودیتهای گاز صنایع فولادی در آذرماه گفته است، برخلاف تصمیم رییس جمهور و کارگروه مصرف بهینه انرژی در آذرماه سال جاری محدودیت مصرف گاز در سه مرحله به این صورت که در ابتدا ۲۵ درصد و بعد از آن ۳۰ درصد و اکنون ۵۰ درصد اعمال شده است.
موضوع محدودیتهای گاز برای صنایع صادرات محور، بهویژه صنایع فولادی، در شرایطی که مصوبات صریحی در خصوص عدم اعمال این محدودیتها زودتر از موعد وجود دارد، یک مساله جدی و قابل تأمل به شمار است.
اقدام صورت گرفته در تاریخ ۱۷ آذرماه و اعلام محدودیت گاز برای صنایع فولادی، نه تنها دستور مقامات ارشد دولت را نادیده گرفته، بلکه نگرانیهای جدی درباره تبعات این تصمیم برای صنعت و اقتصاد کشور وجود آورده است.
مصرف گاز این صنایع عمدتاً بهعنوان خوراک و مواد اولیه مورد استفاده قرار میگیرد و نه بهعنوان سوخت. صنایع فولادی طی سالیان اخیر پیشران اقتصاد غیر نفتی و در صدر صادرکنندگان غیر نفتی کشور محسوب شده و محدودیتهای بیسابقه انرژی، خسارت چندین میلیارد دلاری را برای کشور به بار آورده است.
مسئله دیگر، تعهد وزارت نیرو درخصوص نیروگاههای صنایع متصل شده به شبکه سراسری است که براساس آن شرکت ملی گاز موظف به اختصاص سهمیه جداگانه گاز برای آنهاست.
صنایع فولادی به عنوان یکی از ارکان اصلی صادرات غیرنفتی کشور، نقش کلیدی در تأمین درآمدهای ارزی و ایجاد اشتغال دارند و محدودیت در تأمین انرژی این صنایع میتواند به کاهش تولید، از دست رفتن بازارهای صادراتی و در نهایت ضررهای مالی سنگینی منجر شود.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه شدت برودت هوا در حال حاضر به حدی نیست که نیاز به اعمال محدودیت برای جلوگیری از قطع گاز خانگی احساس شود، این اقدام جای پرسش دارد.
علاوه بر این، این نوع تصمیمگیریها میتواند اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را تحت تأثیر قرار دهد، چرا که عدم ثبات در سیاستهای انرژی و اقتصادی میتواند باعث سوق دادن سرمایهگذاران به سمت بازارهای دیگر میشود که این امر به آسیب بیشتر به اقتصاد ملی منجر خواهد شد.
به نظر میرسد، تامین انرژی صنایع و ناهماهنگی دستگاههای مختلف در این خصوص، نیازمند بررسیهای دقیقتر و ایجاد سازوکارهایی برای هماهنگی بین نهادی است تا از تکرار چنین وقایعی جلوگیری و صنایع صادرات محور کشور بتوانند با آرامش و بدون دغدغههای ناشی از تصمیمات ناگهانی، به فعالیت خود ادامه دهند.
