به گزارش اقتصادنگار، نوید نوادهاباذر با بیان اینکه سیاستهای چندنرخی بهویژه در بخشنامه شماره ۲۲۱۵۵۱۰ اثرات منفی گستردهای بر صنعت فولاد داشته است، اظهار کرد: «پس از لغو تعهد ارزی، رفع تعهد صادرکنندگان فولاد بهطور کامل به عرضه محصولات در تالار نیما مشروط شد؛ در حالی که تولیدکنندگان ناچارند مواد اولیه خود را ابتدا با سازوکارهای خاص بورس کالا عرضه کنند و سپس در مرحله صادرات، تعهد ارزی خود را با نرخهایی مانند دلار ۷۵ هزار تومانی در نیما ایفا کنند.»
وی با تأکید بر ضرورت تکنرخی شدن ارز افزود: «ایجاد تالار دوم در ابتدا اقدامی مثبت ارزیابی میشد، اما با افزایش مجدد نرخ ارز، شکاف میان نرخها بار دیگر عمیق شد. زمانی که این سیاست آغاز شد، اختلاف میان دلار آزاد و نرخ تالار دوم حدود ۱۰ درصد بود؛ اما اکنون با رسیدن نرخ دلار آزاد به محدوده ۱۲۷ هزار تومان، این فاصله بهمراتب گستردهتر شده است.»
نوادهاباذر تصریح کرد: «افزایش تعداد تالارها نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه فاصله ۲۰ تا ۳۰ درصدی میان قیمت رفع تعهد ارزی و نرخ بازار آزاد همچنان پابرجاست و این اختلاف، دو روز پیش فشار قابل توجهی بر سهام فولاد مبارکه در بورس وارد کرد.»
او با اشاره به لغو برخی معاملات اخیر در بورس کالا گفت: «لغو یک یا چند معامله، راهحل مشکلات ساختاری صنعت فولاد نیست. تا زمانی که سیاستهای اشتباه اصلاح نشوند، عوامل پنهان و غیرشفاف در اقتصاد اثرگذار خواهند بود و بازار قابل مدیریت نخواهد بود.»
رئیس انجمن فولاد آذربایجان یادآور شد: «مشکلات موجود در جریان سفر رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر صمت به تبریز مطرح شده، اما تاکنون شاهد هیچگونه اصلاح مؤثری نبودهایم.»
وی همچنین ادامه داد: «قرار بود تمامی مقاطع نهایی فولاد در تالار دوم عرضه شوند، اما تاکنون تنها پروفیل و میلگرد در این تالار قرار گرفتهاند. تکلیف سایر محصولات فولادی چه میشود؟»
نوادهاباذر هدف دولت از سیاستهای جدید را جلوگیری از خامفروشی عنوان کرد اما افزود: «اعمال چهار دستور دولتی ناکارآمد، عملاً صادرات محصولات مازاد تولید کشور را با مانع مواجه کرده است.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «ایران سالانه حدود دو میلیون تن ظرفیت تولید ورق گالوانیزه دارد، در حالی که مصرف داخلی تنها حدود ۹۰۰ هزار تن است. در بسیاری از محصولات فولادی با مازاد تولید روبهرو هستیم، اما به دلیل نرخگذاری چندگانه و عدم امکان ارائه قیمت رقابتی، قادر به صادرات نیستیم؛ در حالی که کشورهای رقیب محصولات مشابه را با قیمت بالاتر عرضه میکنند و بازار جهانی نیز آن را میپذیرد.»
