اقتصادنگار – رشد ۴۱ درصدی حجم صادرات زنجیره فولاد در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بهعنوان خبری خوش در حوزه تجارت خارجی تلقی میشود؛ اما نگاهی دقیقتر به اجزای این آمار، تصویری دوگانه از وضعیت صنعت فولاد ایران به دست میدهد.بر اساس دادههای انجمن تولیدکنندگان فولاد، میزان ارزش صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد در این بازه زمانی با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به بیش از ۵.۳ میلیارد دلار رسیده است. در ظاهر، این رشد نشان از تحرک مثبت در صادرات دارد، اما ترکیب اقلام صادراتی و مسیر حرکت زنجیره ارزش، حاکی از آن است که بخش قابلتوجهی از رشد، از ناحیه مواد اولیه و میانی حاصل شده، نه از محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا.
مواد اولیه در اوج، محصولات نهایی در رکود
در رأس رشد صادرات، کنسانتره سنگآهن قرار دارد که صادرات آن با جهش ۷۷ درصدی نسبت به سال گذشته، نقش تعیینکنندهای در رقم کلی داشته است. این روند نشان میدهد که صنایع معدنی کشور همچنان ترجیح میدهند در شرایط نوسانی بازار داخلی، مواد خام یا نیمهفرآوریشده را مستقیماً روانه بازارهای خارجی کنند.
در مقابل، صادرات مقاطع طویل فولادی ـ بهویژه میلگرد که بیش از ۸۵ درصد تناژ صادراتی این بخش را در سال قبل شامل میشد ـ ۱۲ درصد کاهش یافته است. اگرچه شدت افت نسبت به آمار ماه گذشته کاهش یافته و از ۱۴ درصد به ۹ درصد رسیده، اما همچنان نشانهای از فشار رکود تقاضا در بازارهای منطقهای و چالشهای قیمتگذاری داخلی است.
تغییر سهم تولیدکنندگان؛ علامتی از عدم انتفاع واقعی صنعت
نکته مهمتر در گزارش انجمن فولاد، کاهش سهم واحدهای تولیدی از صادرات زنجیره فولاد به حدود ۴۰ درصد است. این بدان معناست که علیرغم رشد کلی صادرات، بخش خصوصی و تولیدکنندگان صنعتی نتوانستهاند سهم متناسبی از این رشد را نصیب خود کنند. در واقع، افزایش خامفروشی و صادرات مواد اولیه، بیش از آنکه به سود تولیدکنندگان باشد، برای صادرکنندگان ماده معدنی یا شرکتهای واسطهای منفعت داشته است.
این وضعیت، پرسشهای مهمی را برای سیاستگذار صنعتی ایجاد میکند: آیا رشد صادرات به معنای توسعه پایدار صنعت است؟ یا صرفاً بازتاب ضعف در حلقههای پاییندستی و خروج مواد خام از چرخه تولید داخلی؟
ورق فولادی، نقطه مثبت گزارش
در میان ارقام منتشرشده، یکی از نقاط درخشان کارنامه صادراتی امسال، افزایش سهبرابری ارزش صادرات انواع ورق فولادی است که به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است. از آنجا که ورق فولادی کاربرد ویژهای در صنایع مادر نظیر خودروسازی، لوازم خانگی و ساختوساز دارد، رشد صادرات این بخش میتواند بیانگر بهبود کیفی تولید در برخی واحدها و افزایش قدرت رقابت در بازارهای خارجی باشد. این روند اگر تداوم یابد، میتواند همزمان موجب جذب سرمایهگذاری جدید در بخشهای پاییندستی شود.
درنگ بر سیاستهای ارزی و مقررات صادراتی
تحلیل ارقام امسال بدون توجه به متغیرهای بیرونی، ناقص خواهد بود. در سال ۱۴۰۴، نوسانات نرخ ارز، بخشنامههای متعدد صادراتی و مشکلات زیرساختی در حملونقل ریلی و دریایی، بهشدت بر رفتار صادرکنندگان تأثیر گذاشت. آزادسازی نسبی نرخ ارز برای صادرات و تسهیل در بازگشت ارز حاصل از فروش خارجی، برخی فعالان را ترغیب کرده تا مجدداً وارد بازار صادرات شوند؛ اما پیچیدگیهای نظام مجوزدهی و کنترلهای گمرکی همچنان مانعی در مسیر رشد پایدار صادرات صنعتی محسوب میشود.
؛ رشد اسمی یا توسعه واقعی؟
اگرچه آمارها از رکورد تازه در صادرات زنجیره فولاد خبر میدهند، اما کیفیت این رشد، نسبت به واقعیت اقتصادی صنعت فاصله دارد. وقتی رشد عمدتاً از ناحیه مواد خام و اولیه تأمین میشود و سهم تولیدکنندگان صنعتی کاهش مییابد، نمیتوان آن را نشانهای از توسعه صنعتی دانست. استمرار این روند ممکن است در کوتاهمدت، ارزآوری کشور را تقویت کند، اما در میانمدت، به تضعیف صنایع پاییندستی و ازدسترفتن ارزش افزوده داخلی منجر میشود.
در شرایط فعلی، بازنگری در زنجیره سیاستهای صادراتی فولاد ضروری است. سیاستگذاران باید با:بازطراحی مشوقهای صادراتی برای محصولات نهایی؛وضع مالیات یا عوارض محدودکننده بر صادرات مواد خام؛و حمایت از حلقههای تکمیلی تولید؛زمینهای فراهم کنند که رشد صادرات نه فقط عددی و اسمی، بلکه «واقعی و ارزشزا» باشد. تنها در این صورت است که صنعت فولاد ایران میتواند از چرایی و چگونگی رشد صادرات، بهسوی توسعه پایدار و سودآوری متوازن گام بردارد.
