به گزارش اقتصادنگار، بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، نرخ حقوق دولتی معادن برای شرکت صنعتی و معدنی گلگهر ذیل قرارداد مشارکت معدن گلگهر (۱)، شرکت گهرزمین ذیل قرارداد مشارکت معدن گلگهر (۳) و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو، با رعایت مفاد قراردادهای فیمابین، ۵۵ درصد از بهای کلوخه استخراجی از معدن تعیین شده است.
مطابق این پیشنهاد، مبلغ مزبور بهعنوان حق انتفاع دارنده پروانه بهرهبرداری محاسبه میشود و مبنای آن ماده معدنی خام (کلوخه) در مرحله استخراج است، نه محصولات فرآوریشده. تثبیت این نرخ برای دومین سال متوالی، در حالی صورت میگیرد که پیشتر فعالان بخش معدن نسبت به بالا بودن سهم حقوق دولتی در مقایسه با استانداردهای جهانی هشدار داده بودند.
کارشناسان معتقدند تداوم اعمال نرخ ۵۵ درصدی میتواند فشار معناداری بر حاشیه سود، جریان نقدی و توان سرمایهگذاری توسعهای شرکتهای بزرگ سنگآهن وارد کند و در صورت تصویب نهایی، اثر مستقیمی بر صورتهای مالی این شرکتها در سال ۱۴۰۵ خواهد داشت.
حقوق دولتی معادن گلگهر و چادرملو در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تثبیت شد
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نرخ حقوق دولتی معادن سنگآهن گلگهر و چادرملو را بدون تغییر نسبت به سال ۱۴۰۴، معادل ۵۵ درصد بهای کلوخه استخراجی پیشنهاد کرده است.
لینک کوتاه خبر:
https://eghtesadnegar.com/?p=43336
پربحث ترین ها
