اقتصادنگار – سیاست انقباضی پولی، که در چارچوب اقدامات کنترلی علیه تورم به اجرا درآمده، در حال حاضر شواهدی از ناکارآمدی خود در مواجهه با ساختار کنونی اقتصاد ارائه میدهد. تداوم نرخ بهره در سطوح بالا، عملکرد دوگانه مخربی را بهدنبال داشته است: مهار ضعیف انتظارات تورمی، و در عین حال، تضعیف بنیادین توان تولیدی کشور از طریق کانال سرمایهگذاری.
جدایی نرخ بهره از واقعیتهای تورم ساختاری
در شرایطی که تورم غالب ریشه در شوکهای سمت عرضه (نظیر کمبود زیرساختهای انرژی، محدودیتهای عملیاتی و اختلالات زنجیره تأمین) دارد، اعمال ابزارهای مبتنی بر تقاضا نظیر افزایش شدید نرخ بهره، تأثیرگذاری محدودی بر قیمتها دارد.
بررسیها نشان میدهد که نرخ بهره فعلی، به جای تسهیل تعادل بازار، تبدیل به یک مانع سیال برای ورود سرمایه به بخشهای مولد شده است. این سیاست، با افزایش هزینه فرصت سرمایهگذاری، جریان سرمایههای جدید را متوقف کرده و منابع موجود را نیز به سمت بازارهای غیرمولد و کوتاهمدت هدایت مینماید.
خروجی این سیاست:
- عدم احیای سرمایهگذاریهای بلندمدت.
- تحلیل مستمر ظرفیت تولیدی موجود.
- تضعیف ساختار بازار کار در بخشهای صنعتی.
سیاست پولی: تبدیل شدن «راهحل» به «مسئله»
هر دوره انقباض در چرخه اقتصادی نیازمند یک نقطه چرخش یا حداقل عادیسازی سیاستها پس از دستیابی به اهداف اولیه است. با این حال، استمرار وضع موجود نشان از عدم پذیرش سیگنالهای اقتصادی مبنی بر فرسایش ظرفیتهای زیربنایی دارد.
بانک مرکزی اکنون باید بر مبنای دادههای عینی، پاسخگوی این پرسش باشد: آیا نرخ بهره بالا توانسته است متغیرهای اصلی را کنترل کند؟ اگر پاسخ منفی است، تداوم این مسیر صرفاً تکرار یک الگو است که سرمایه را به جرم خلق ثروت مجازات میکند.
افق پیشرو: الزام به بازنگری در پارادایم مدیریت کلان
تنها مسیر منطقی برای خروج از وضعیت رکود تورمی و بازیابی اشتغال، بازگشت سیاست پولی به مسیر عقلانیت است. این امر مستلزم کاهش نرخ بهره به سطوحی است که ریسک سرمایهگذاری در بخشهای مولد را برای فعالان اقتصادی توجیهپذیر سازد. بدون این چرخش ساختاری، اقتصاد ملی همچنان در وضعیت «نیمهجان» باقی خواهد ماند و پتانسیلهای آتی آن در معرض تخریب مستمر قرار میگیرد.
