به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از سه تصمیم کلیدی این وزارتخانه با تأیید سران سه قوه برای تسهیل امور مالیاتی فعالان اقتصادی کشور خبر داد.
سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرده است که با توجه به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تسهیل تکالیف صاحبان مشاغل و اصناف در اجرای قوانین مصوب و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سه تصمیم مهم با تأیید سران محترم سه قوه اتخاذ شد.
به گفته مدنی زاده، بر اساس تصمیم نخست، رسید دستگاههای کارتخوان بانکی (پوز) بهعنوان صورتحساب الکترونیکی برای تمامی فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان عرضه میکنند، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت؛ اقدامی که به کاهش هزینه ها و پیچیدگیهای اجرایی و اداری اصناف کمک میکند .
به گفته وزیر اقتصاد در تصمیم دوم، فراخوان عمومی همه صاحبان مشاغل برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که طبق قانون قرار بود تا پایان سال جاری انجام شود، مورد تجدیدنظر قرار گرفت و مقرر شد اجرای این قانون بهصورت تدریجی و با اولویت فعالان بزرگ و کلان اقتصادی انجام شود.
او ادامه داد: بر اساس تصمیم سوم، اختیار بخشودگی صددرصدی جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی که طبق قانون قرار بود از پایان سال جاری از سازمان امور مالیاتی کشور سلب شود، به مدت یک سال دیگر به این سازمان تفویض شد.
گفتنی است؛ این تصمیمها در راستای حمایت از اصناف، کاهش هزینه ها، تسهیل فرآیندهای مالیاتی و ارتقای تعامل میان مودیان و نظام مالیاتی کشور اتخاذ شده است.
همچنین سید محمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی این سه تصمیم مهم سران قوا برای تسهیل تکالیف مالیاتی اصناف را اعلام کرده است.
بر اساس توئیتی که رئیس سازمان امور مالیاتی منتشر کرده، ادامه فراخوان های همه فعالان اقتصادی برای ارزش افزوده مورد تجدید نظر قرار گرفته است، همچنین تمدید حکم پذیرش رسید دستگاه کارتخوان به عنوان صورت حساب الکترونیکی در دستور کار قرار گرفته و در نهایت با تمدید یکساله امکان بخشودگی ۱۰۰ درصد جریمه عدم صدور صورتحساب الکترونیکی موافقت شده است.
وزیر اقتصاد: تصمیمات خوبی برای تثبیت بازار ارز گرفته شده است
علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی درباره نگرانیهای اخیر بازار و موضوع تثبیت نرخ ارز از سوی اصناف مختلف اظهار کرد: برای ثباتبخشی به بازار ارز شبانهروز تلاش میکنیم؛ خوشبختانه تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ شده و مصوبهای ۱۷ بندی در دستور کار قرار دارد که بخشی از اقدامات اجرایی آن آغاز شده است.
وی در گفت و گو با صدا و سیما افزود: یکی از محورهای این مصوبه، بازگرداندن ارز شرکتهایی است که تاکنون ارز حاصل از فعالیت خود را به چرخه اقتصادی کشور بازنگرداندهاند. فرآیند بازگشت آنها در حال انجام است که میتواند به ثبات و آرامش بازار ارز کمک کند.
وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به اعداد و ارقامی که در مورد ارزهای بازنگشته به کشور میگویند گفت: متأسفانه اعداد و ارقام نادرستی از سوی افرادی که اشراف کافی به مسائل ارزی ندارند در فضای عمومی منتشر شده است. این ارقام صحیح نیست و نباید باعث نگرانی مردم شود.
