سهیل آل رسول، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
در سالهای اخیر، یکی از پرتکرارترین گزارهها در ادبیات بودجهای کشور بویژه نزد مسئولین وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی این بوده است که «ایران با توجه به اندازه اقتصاد خود، مالیات اندکی وصول می کند». هزینه این گزاره، از منظر آماری صحیح است. اما براساس دادههای رسمی سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران در محدوده ۷ تا ۱۰ درصد نوسان دارد؛ در حالی که این نسبت در کشورهای عضو OECD بهطور متوسط بیش از ۳۳ درصد و حتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در سطحی بالاتر از ۱۵ تا ۲۰ درصد قرارمی گیرد اما این تمام ماجرا نیست.
با این حال، خطای تحلیلی دقیقاً از همینجا آغاز میشود: پایین بودن این نسبت، لزوماً به معنای وجود ظرفیت فوری،ساده و بدون هزینه برای افزایش درآمدهای مالیاتی نیست. آنچه در اغلب مقایسههای بینالمللی نادیده گرفته میشود، تفاوت بنیادین ساختار اقتصاد ایران با اقتصاد کشورهای مرجع این مقایسه است.
اقتصاد ایران؛ اقتصادی با وزن بالای دولت و نهادهای عمومی
اقتصاد ایران قطعاً اقتصادی خصوصی نیست، بلکه اقتصادی با سهم بسیار بالای دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بنگاههای خصولتی است. برآوردهای مختلف نشان میدهد که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت و نهادهای وابسته به آن قراردارد؛ بخشهایی که یا مشمول معافیتهای قانونی هستند، به دلیل ماهیت مالکیتی و شیوه حسابرسی، سهم متناسبی در پرداخت مالیات ایفا نمی کنند. این واقعیت ساختاری، پیامد روشنی دارد.
در عمل چتر مالیاتی نه بر کل اقتصاد، بلکه بر بخش محدودی از اقتصاد گسترده شده است؛ بخشی که شفافتر، رسمیتر و قابل ردیابیتر است. نتیجه آن است که هر گونه تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی، بهجای گسترش عادلانه پایههای مالیاتی، عملاً به تشدید فشار بر همان بخش محدود و شفاف منجر میشود.
تمرکز فشار مالیاتی بر کدام بخش است؟
در وضعیت موجود، بار اصلی مالیات در ایران عمدتا بر دوش گروه های شفاف قراردارد، بنگاههای کوچک و متوسط بخش خصوصی،
شرکتهای ثبتشده و دارای حسابرسی رسمی،صنایع پروژهمحور با درآمدهای شفاف، و نهایتاً حقوق بگیران شرکت های خصوصی و کارمندان دولت.
صنعت احداث نمونه بارز این وضعیت است. این صنعت به دلیل ماهیت قراردادی فعالیت ها که عمدتاً با ارگان های کلان دولتی، شهرداری ها و نهادهای عمومی طرف قرارداد است، انجام پرداخت ها از مسیر بانکی،و حسابرسی مستمر، از شفافترین بخشهای اقتصاد ایران از منظر مالیاتی محسوب می شود. به همین دلیل، هرگونه تشدید سیاستهای مالیاتی یا سختگیری در وصول، پیش از هر بخش دیگری متوجه این صنعت و صنایع مشابه آن می شود؛ نه اقتصاد غیررسمی، نه فعالیتهای دلالی و نه بخشهای کمشفاف به عبارتی جدا از بخش های خصولتی و نهاد های عمومی و نظامی که یا از مالیات معاف اند و یا مالیات استاندارد نمی پردازند مشاغل و حرف با گردش بالا داریم که ذاتاً فراری از مالیات اند معاملات اموال منقول و غیرمنقول چون ملک، خودرو، طلا و ارز به کنار مشاغل رسمی چون پزشکان، وکلا و … نیز مالیات متناسب درامد خود را نمی پردازند.
این در حالی است که صنعت احداث به طور همزمان با مجموعه ای از چالش های ساختاری مواجه است از جمله:
•رکود مزمن و طولانی مدت ناشی از کاهش هر ساله سهم در بودجه های رسمی کشور
•افزایش مستمر و شدید هزینه های ساخت و تولید
•تاخیر مزمن در پرداخت مطالبات از سوی دولت و نهادهای عمومی
در چنین شرایطی، افزایش بار مالیاتی نه تنها منجر به افزایش درآمد پایدار دولت نمیشود، بلکه خطر ورشکستگی، تعطیلی پروژهها و خروج نیروی متخصص را تشدید و به واقع این مهم را تسریع میکند.
چرا «اخذ مالیات از فراریان» راهحل فوری نیست؟
ارجاع مکرر به «فرار مالیاتی» نیز اگرچه از نظر مفهومی صحیح است، اما از نظر اجرایی در کوتاهمدت بیش از حد خوشبینانه است. چرا که بخش قابلتوجهی از اقتصاد غیررسمی ایران فاقد دادههای آماری قابل اتکا است،خارج از زنجیره رسمی پرداخت و نظام بانکی فعالیت میکند(ابزارهایی چون محدودیت حجم تراکنش ها و پایانه های فروشگاهی نیز کارامد نبوده اند.) ابزارهای اجرایی و اطلاعاتی لازم برای شناسایی آن، هنوز بهطور کامل مستقر نشده است.
در چنین فضایی، هرگونه تلاش شتابزده برای افزایش وصول مالیات، بهجای شناسایی فراریان واقعی، عملا موجب انتقال بیشتر بار مالیاتی از اقتصاد پنهان به اقتصاد شفاف می شود. این دقیقاً همان اتفاقی است که در سالهای اخیر بارها تکرار شده است.
شرط «قابل هضم شدن» بودجه سال ۱۴۰۵
با توجه به ملاحظات فوق، در صورتی که بودجه سال ۱۴۰۵ بر افزایش درآمدهای مالیاتی اتکا داشته باشد، تحقق یک پیش شرط اساسی و غیر قابل اغماض ضروری است. از ابتدای فروردین ۱۴۰۵، امکان تهاتر بدهیهای دولت و نهادهای عمومی با بدهیهای مالیاتی شرکتها باید بهصورت کامل، بدون قید و شرط و به صورت عملیاتی برقرار شود. این مهم به شکل ناقصی در تبصره ۲ ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دیده شده بود اما حداقل دو ایراد اساسی داشت، اولاً وابسته به ابلاغ آیین نامه اجرایی بود و دوم اینکه سقف بسیار محدودی نسبت به بدهی های دولت به بخش خصوصی داشت و به ۵۰ همت محدود شده بود.
بر اساس گزارشهای رسمی دیوان محاسبات کشور و اتاق بازرگانی ایران، حجم مطالبات معوق بخش خصوصی از دولت و نهادهای عمومی افزون بر ۵۰۰ همت برآورد میشود. این در حالی است که، همین شرکتها همزمان بهعنوان مودی مالیاتی تحت فشار پرداخت نقدی مالیات قرار دارند. این وضعیت، هم از نظر عدالت اقتصادی قابل دفاع نیست و هم آثار ضد تولیدی آشکاری دارد.
اجرای واقعی ساز و کار تهاتر با زمینه های کاربردی تسهیل شده، فشار نقدینگی را از بنگاهها برمیدارد، ریسک تعطیلی و رکود را کاهش میدهد،و امکان اجرای واقعبینانه سیاستهای مالیاتی را فراهم می سازد.
جمعبندی
پایین بودن نسبت مالیات به(تولید ناخالص داخلی) GDP در ایران یک واقعیت آماری است، اما اصلاح آن بدون لحاظ به ساختار اقتصاد کشور، نه امکان پذیر است و نه کمهزینه. تا زمانی که وزن اقتصاد دولتی و خصولتی اینچنین بالاست و بخشهای غیرشفاف سهم خود را نمیپردازند، هرگونه افزایش شتابزده مالیات، بهمعنای فشار مضاعف بر بخشهای مولد و شفاف اقتصاد خواهد بود.
چنانچه سیاستگذار در پی افزایش پایدار درآمد مالیاتی است، باید همزمان عدالت ساختاری، وضعیت نقدینگی بنگاههای اقتصادی واستقرارکامل ساز و کار تهاتر بدهیهای دولت را به رسمیت بشناسد. در غیر این صورت، سیاست مالیاتی و بودجه ای نه اصلاح گر، بلکه رکود آفرین خواهد بود.
