به گزارش اقتصادنگار، صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران در نشست هیات دولت اظهارداشت: ترکیب «رشد هزینه» و «سقوط تقاضا» عامل اصلی اتفاقات اخیر است، این اتفاقات صرفا اقتصادی است و نباید با آن به صورت سیاسی و امنیتی برخورد شود.
«ریسک بالای فعالیت اقتصادی و نااطمینانی» یکی از موارد نگرانکننده برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی است.
نوسان نرخ ارز، تصمیمات ناگهانی در حوزه واردات و ممنوعیتها، تغییرات بخشنامهای گمرک و استانداردها و مقررات متغیر، برنامهریزی برای خرید، قیمتگذاری و موجودی انبار را سخت کرده است.
افت قدرت خرید و فروش نرفتن کالا، جهش هزینهها و کم شدن حاشیه سود، سیاستهای مالیاتی و بوروکراسی و محدودیت واردات و اختلال در زنجیره تامین از دیگر عوامل ایجاد فشار بر فعالان اقتصادی است.
ایجاد نهضت گفتوگوی واقعی دولت و اصناف و فعالان اقتصادی، جلسات منظم با فعالان اقتصادی، اخذ دیدگاههای اتاق بازرگانی قبل از اجرای هر تغییر مهم در حوزههایی نظیر واردات، مالیات و قیمت انرژی، پیشبینیپذیر شدن بازار و دادن یک سیگنال مثبت در قانون بودجه ۱۴۰۵ مجموعهای از اقدامات مهم به منظور خروج از وضعیت کنونی است.
