به گزارش اقتصادنگار، در دهههای اخیر، اقتصاد ایران با پدیده ارز چندنرخی مواجه بوده است؛ به این معنا که نرخ رسمی دولتی ارز با نرخهای بازار آزاد در بعضی از زمانها اختلاف فاحش داشته است و گاه چندین نرخ برای مصارف مختلف تعیین شده است. این وضعیت در شرایط تحریم و کمبود ارز، سیاست اشتباه بهدلیل ناتوانی دولت در رفع عوامل تاثیرگذار در این خصوص، پیامدهای نامطلوبی چون ایجاد رانت، افزایش عدم شفافیت و بیثباتی اقتصادی به همراه داشته است. از اینرو، تکنرخی کردن ارز – یعنی یکسانسازی نرخ رسمی و آزاد ارز – بهعنوان یک اصلاح ساختاری اساسی مطرح شده است.
اخیراً سیاستگذاران ایرانی نیز عزم خود را برای پایان دادن به نظام ارز چندنرخی جزم کردهاند و آن را «بزرگترین اصلاح اقتصادی در راه» توصیف میکنند. در این گزارش، ضمن بررسی اثرات داخلی (تورم، واردات و صادرات، نرخ بهره و غیره) و ابعاد سیاسی، اجتماعی و بینالمللی تکنرخی شدن ارز در ایران، تجربه کشورهای دیگر (ترکیه، مصر، آرژانتین، روسیه و … ) مرور شده و راهبرد مناسب در مسیر توسعهیافتگی تبیین میگردد.
نظام ارز چند نرخی در ایران و ضرورت اصلاح
نظام چندنرخی ارز به دلایل تاریخی و ساختاری در ایران شکل گرفته است. پس از شوکهای ارزی و تحریمها، دولت برای کنترل قیمتها و تامین کالاهای اساسی، نرخ رسمی ارز را بهصورت مصنوعی پایین نگه داشته و برای مصارف مختلف (کالاهای اساسی، دارو، سایر کالاها) نرخهای متفاوتی تعیین کرده است. نمونه بارز آن تصمیم فروردین ۱۳۹۷ برای تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار بود که با هدف یکسانسازی و مهار التهاب اتخاذ شد؛ اما این سیاست در عمل به یکی از پرهزینهترین تجربیات ارزی کشور بدل گردید. اختلاف شدید بین نرخ ۴۲۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد، رانت عظیمی ایجاد کرد که منجر به سوءاستفاده گسترده، فساد اداری در تخصیص ارز و حتی بازداشت برخی مدیران شد. این تجربه نشان داد که تکنرخی کردن ارز در شرایط نامناسب میتواند نتیجه معکوس دهد و خود به بیثباتی بیشتر بینجامد.
از دیدگاه نظری و تجارب جهانی، وجود نرخهای متعدد برای ارز بسیار پرهزینه و مخرب است. بانک جهانی تصریح میکند که اقتصادهای دارای بازار موازی ارز، با تورمهای بالاتر، سرمایهگذاری کمتر و رشد پایینتر روبهرو میشوند و چندنرخی بودن ارز معمولاً با فساد اداری گسترده همراه است. در ایران نیز کارشناسان بارها هشدار دادهاند که ارز چندنرخی بستری برای رانت و ویژهخواری ایجاد کرده و منابع ارزی کشور را به هدر داده است. سیاست ارز ترجیحی (دلار ارزانقیمت برای واردات منتخب) به جای آنکه معیشت مردم را بهبود دهد، عملاً به افزایش تورم و رشد قیمت دلار دامن زد. به گفته رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، هر روز تأخیر در حذف ارز چندنرخی فشار بیشتری بر بودجه وارد میکند و ناترازی مالی دولت را بالا میبرد که نتیجه نهایی آن تورم بیشتر و آسیب دیدن مردم است. همچنین پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز قدرت رقابت تولید داخلی را تضعیف میکند، واردات را تشویق و صادرات را تنبیه مینماید و با کاهش ذخایر ارزی، آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهای خارجی را افزایش میدهد. مجموعه این دلایل، ضرورت اصلاح را نشان میدهد: یکسانسازی نرخ ارز بهعنوان گامی در جهت شفافیت، کارایی و انضباط اقتصادی اجتنابناپذیر شده است.
البته اجرای موفق تکنرخی شدن ارز مستلزم فراهم بودن پیشنیازهایی است. تحلیلگران تأکید میکنند که چندنرخی بودن ارز در ایران بیش از آنکه ناشی از تصمیم قیمتی ساده باشد، ریشه در محدودیتهای ساختاری (تحریمهای بانکی، کمبود ذخایر ارزی و کسری بودجه) دارد. به بیان دیگر، صرف اعلام نرخ واحد بدون اصلاح مشکلات بنیادین، پایدار نخواهد بود. برای پایداری نرخ واحد، باید بستر معاملات ارزی رسمی عمیق و شفاف ایجاد شود، درآمدهای ارزی کشور (مثلاً صادرات غیرنفتی) افزایش یابد و بازگشت ارز حاصل از صادرات تضمین گردد؛ همچنین سیاستگذار با پدیدههایی نظیر بیشاظهاری واردات و کماظهاری صادرات که موجب نشت ارز ترجیحی به بازار آزاد میشد، برخورد سیستمی کند. تنها در چنین شرایطی حذف شکاف نرخ رسمی و آزاد میتواند جلوی انگیزههای سفتهبازی و خروج سرمایه را بگیرد. در غیر این صورت، اگر مشکلات زیرساختی پابرجا بماند، تلاش برای تکنرخی کردن ممکن است به بیثباتی تازهای بینجامد و تجربه وعدههای ناموفق گذشته تکرار شود.
اثرات اقتصادی داخلی یکسانسازی نرخ ارز
یکی از دغدغههای اصلی در تکنرخی کردن ارز، پیامدهای اقتصادی داخلی آن است. این اقدام روی تورم و سطح قیمتها، تراز تجاری (واردات و صادرات)، نرخ بهره و نظام بانکی، بودجه دولت و نیز شفافیت بازار اثر میگذارد که در ادامه بررسی میشود.
تورم و سطح قیمتها
تکنرخی شدن ارز معمولاً با یک تعدیل قیمتی در کالاهای وارداتی همراه است. هنگامی که نرخ رسمی ارز که برای واردات کالاهای اساسی بهکار میرفت به سطح بازار آزاد برسد، طبیعی است که قیمت آن دسته از کالاها افزایش یابد. بنابراین در کوتاهمدت فشار تورمی قابل توجهی محتمل است. تجربه کشورهایی که چنین اصلاحی را انجام دادهاند این واقعیت را تأیید میکند: به عنوان مثال، وقتی مصر در نوامبر ۲۰۱۶ پوند را شناور کرد و نرخ رسمی را تقریباً ۵۰٪ کاهش داد، طی چند ماه تورم سالانه مصر به بیش از ۳۰٪ رسید که بالاترین سطح در چند دهه اخیر بود. این جهش تورمی فشار زیادی بر معیشت مردم وارد کرد و دولت مصر ناچار شد برای جلوگیری از نارضایتی عمومی، بستههای حمایتی از جمله توزیع مواد غذایی یارانهای و افزایش نرخ بهره بانکی را به اجرا گذارد. در ایران نیز حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ تورم مقطعی در کالاهای مشمول یارانه را به دنبال داشت و دولت برای تخفیف اثرات آن اقدام به توزیع کالابرگ و پرداخت نقدی جبرانی به اقشار آسیبپذیر کرد. بنابراین انتظار میرود تکنرخی شدن کامل ارز در کوتاهمدت موجب افزایش نرخ تورم گردد و نیازمند تمهیداتی برای حمایت از دهکهای پایین باشد.
با این حال، نگاه بلندمدت به اثرات تورمی تکنرخی شدن ارز متفاوت است. بسیاری از اقتصاددانان استدلال میکنند که وجود نرخهای ترجیحی خود عاملی برای تورم پایدار و رشد نقدینگی بوده است. در ایران اختصاص دلار ارزان (۴۲۰۰ تومانی) فشار زیادی بر بودجه دولت آورد و باعث کسری پنهان و چاپ پول غیرمستقیم شد که نهایتاً بهصورت تورم بروز کرد. حذف این یارانه پنهان، هرچند تورم کوتاهمدت را بالا میبرد، اما با قطع کسری بودجه پنهان میتواند تورم مزمن را در میانمدت کنترل کند. تجربه برخی کشورها نشان میدهد پس از شوک اولیه، نرخ تورم به تدریج فروکش کرده و حتی به سطوح پایینتر از قبل رسیده است. برای مثال، در روسیه بعد از آزادسازی روبل و جهش نرخ ارز در ۲۰۱۴ که تورم را به اوج رساند، با انضباط پولی شدید بانک مرکزی (افزایش نرخ بهره تا ۱۷٪ و جلوگیری از چاپ پول) تورم ظرف سه سال از بالای ۱۵٪ به حدود ۵٪ کاهش یافت. شرط تحقق چنین دستاوردی آن است که بانک مرکزی پس از تکنرخی شدن ارز، سیاستهای ضدتورمی (مانند افزایش نرخ بهره، کنترل رشد نقدینگی و مدیریت انتظارات) را بهکار گیرد تا شوک قیمتی مهار شده و به یک مارپیچ تورمی خارج از کنترل تبدیل نشود. در مجموع میتوان گفت تکنرخی شدن ارز به مثابه یک «جراحی اقتصادی» ابتدا دوران نقاهت (تورم بالا) دارد، اما در صورت اجرای صحیح و انضباط مالی، زمینه را برای ثبات بلندمدت قیمتها فراهم میکند.
تراز تجاری، واردات و صادرات
یکی از انگیزههای اصلی حرکت به سمت ارز تکنرخی، اصلاح تراز تجاری و بهبود رقابتپذیری صادرات است. در نظام چندنرخی، نرخ رسمی معمولاً به شکلی غیرواقعی پایین تعیین میشود که نتیجه آن ارزان شدن مصنوعی کالاهای وارداتی و گران شدن نسبی کالاهای صادراتی است. به بیان دیگر، واردکنندگان ارز ارزان دریافت میکنند و میتوانند کالاهای خارجی را با قیمت پایین وارد کرده و بازار داخل را اشباع کنند، در حالی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان درآمد ارزیشان را مجبورند با نرخ رسمی ناچیز تبدیل کنند که ارزش واقعی آن بسیار بیشتر است. این وضعیت طی سالیان گذشته انگیزه صادرات غیرنفتی را تضعیف و وابستگی به واردات را تشدید کرده است. تکنرخی شدن ارز با واقعی کردن قیمت ارز، این روند معکوس را اصلاح میکند: با گرانتر شدن نسبی ارز، واردات کالاهای مصرفی غیرضروری صرفه اقتصادی کمتری خواهد داشت و از هدررفت منابع ارزی جلوگیری میشود، و در عین حال صادرات برای تولیدکنندگان ایرانی سودآورتر میگردد چون میتوانند ارز حاصل را به نرخ واقعی تبدیل کنند. در نتیجه، مزیت نسبی تولید داخل تقویت و تراز تجاری غیرنفتی کشور بهبود مییابد.
تجارب سایر کشورها مؤید این تحلیل است. ترکیه در سال ۱۹۸۰ پس از سالها نظام کنترلشده و نرخهای متعدد، دست به آزادسازی نرخ ارز زد و لیر ترکیه را به نرخ واقعی رساند. این اقدام در کنار سایر اصلاحات، اقتصاد ترکیه را از یک اقتصاد بسته به سمت اقتصاد صادراتمحور سوق داد و طی دهه ۱۹۸۰ صادرات ترکیه رشد سریعی را تجربه کرد. همچنین نیجریه تا همین اواخر نظام چندنرخی داشت که طی آن دولت به نرخ رسمی بالاتر از واقع اصرار میکرد؛ نتیجه آن کمبود ارز و فرار سرمایهگذار خارجی بود. در ژوئن ۲۰۲۳ نیجریه با یک جهش ۳۶٪ در نرخ رسمی (افت ارزش نایرا) تمامی بازارهای ارزی را یکی کرد؛ کارشناسان این گام را یک «کاهش ارزش ضروری» توصیف کردند که نرخ ارز را از ۵۰٪ بالاتر از واقعیت، به حدود قیمت تعادلی نزدیک کرد و انتظار میرود حساب جاری نیجریه را بهبود داده و فضای سرمایهگذاری را مساعدتر کند. بهدنبال این اقدام، خروج سرمایه کمتر و حتی ورود سرمایه اتفاق افتاد و بازار سهام نیجریه رشد قابل توجهی نشان داد. این تجربه نشان میدهد سرمایهگذاران و تجار، ثبات و شفافیت نرخ ارز را بر یارانه پنهان ترجیح میدهند و با یکسانسازی نرخها، اطمینان بیشتری برای فعالیت اقتصادی پیدا میکنند.
در مورد ایران، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ تا حدی آثار خود را بر تجارت خارجی نشان داد. بسیاری از صنایع صادراتمحور (مثل پتروشیمیها و فلزات) که پیشتر ناچار بودند مواد اولیه خود را با نرخ نیمایی گران تهیه کنند ولی ارز حاصل را با نرخ ارزانتر برگردانند، با واقعی شدن نرخ ارز از رانت منفی واردات رهایی یافتند و حاشیه سود بهتری کسب کردند. در مقابل، صنایعی که وابسته به واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی بودند (مانند صنایع غذایی و دارویی) ابتدا با افزایش هزینه مواجه شدند، اما انتظار میرود با آزادسازی قیمتها و حذف رانت، در یک تعادل جدید سودآور قرار گیرند. به طور خلاصه، تکنرخی شدن ارز سیاستی است که واردات را از مصرفگرایی به بهرهوری سوق میدهد و صادرات را از یک فعالیت پرریسک و نااطمینان (در سایه مقررات و نرخهای دستوری) به یک کسبوکار حرفهای و شفاف بدل میکند. البته دستیابی به نتایج مثبت تجاری مستلزم آن است که دولت ثبات نرخ واقعی را حفظ کرده و از بازگشت به سیاستهای سرکوب ارز جلوگیری کند؛ در غیر این صورت، بیاعتمادی فعالان اقتصادی بازخواهد گشت.
نرخ بهره و نظام بانکی
تغییرات شدید نرخ ارز معمولاً نظام پولی و بانکی را نیز متاثر میسازد. تکنرخی شدن ارز در ایران احتمالاً با افت ارزش ریال (نسبت به نرخ رسمی سابق) همراه است که میتواند انتظارات تورمی را تشدید کرده و بانک مرکزی را وادار به واکنش کند. تجربه کشورها نشان میدهد بانکهای مرکزی در مواجهه با شوک ارز ترجیحی، اغلب نرخ بهره را بالا میبرند تا از انتقال کامل افت ارزش پول ملی به تورم جلوگیری کنند. در مصر بلافاصله پس از شناورسازی پوند، نرخ بهره سیاستی ۳ واحد درصد افزایش یافت و طی ماههای بعد چندین واحد درصد دیگر بالا رفت تا تورم مهار شود. در ایران نیز انتظار میرود بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش گیرد؛ چنانکه در سال ۱۴۰۱ پس از حذف ارز ترجیحی، نرخ سود بینبانکی روند صعودی گرفت تا تورم مهارشده و از التهابات بازار ارز کاسته شود.
افزایش نرخ بهره هرچند هزینه تامین مالی را بالا میبرد، اما میتواند برای بانکها درآمد اسمی بیشتری ایجاد کند. نرخ سود بالاتر به معنای افزایش درآمد عملیاتی بانکها از محل وامدهی است. با این حال، این امر روی دیگر سکهای نیز دارد: رکود احتمالی پس از شوک تورمی و فشار به تولید ممکن است توان بازپرداخت وامگیرندگان را کاهش داده و ریسک نکول تسهیلات را بیشتر کند. بنابراین بانکها در دوره پس از تکنرخی شدن ارز با فرصت افزایش حاشیه سود مواجهند، اما همزمان با تهدید افزایش مطالبات معوق و ریسک اعتباری. راهکار کاهش این ریسک، کنترل تورم توسط بانک مرکزی و دولت است تا اقتصاد هرچه سریعتر به ثبات برسد و کسبوکارها بتوانند خود را با سطح جدید قیمتها وفق دهند. علاوه بر این، تکنرخی شدن ارز آثار متفاوتی بر صنایع مالی مختلف دارد؛ برای مثال شرکتهای بیمه به دلیل رشد اسمی داراییها و حقبیمهها ممکن است در کوتاهمدت منتفع شوند، اما اگر رکود یا تورم مزمن ایجاد شود، ریسک خسارتها افزایش مییابد. در مجموع، هم بانکها و هم بیمهها در فضای پس از اصلاح ارزی نیازمند مدیریت ریسک محتاطانهتری هستند. نقطه امید آن است که با رفع یکی از عوامل بیثباتی سیاستگذاری (یعنی چندنرخی بودن ارز)، در بلندمدت فضای پیشبینیپذیرتری در بازارهای مالی حاکم شود که به نفع هر دو بخش بانکی و بازار سرمایه خواهد بود.
اجتماعی اقتضا میکند که یارانهها بهجای توزیع از طریق نرخ ارز ارزان (که غیرشفاف و فسادزا است)، مستقیماً به مردم نیازمند برسد. تکنرخی کردن ارز این امکان را میدهد که منابع آزادشده از حذف رانت ارزی، در قالب پرداختهای نقدی هدفمند، کوپن الکترونیک کالاهای اساسی، تقویت بیمههای درمانی و حمایت از آموزش و … به اقشار کمدرآمد تخصیص یابد. البته اجرای این حمایتها باید همزمان با اصلاح نرخ ارز صورت گیرد تا شوک قیمتی ناگهانی به معیشت مردم آسیب جدی نزند. تجربه مصر نشان میدهد دولت برای همراه کردن مردم با جراحی اقتصادی، اقدام به توزیع بستههای غذایی ارزان و گسترش شبکه تامین اجتماعی کرد و شخص رئیسجمهور از مردم خواست در برابر گرانی صبر پیشه کنند، چرا که راه گریزی جز تحمل این دوره سخت برای نجات اقتصاد نیست. در ایران نیز ضرورت دارد پیشاپیش تمهیدات جبرانی کافی اندیشیده شود تا اعتماد افکار عمومی جلب گردد. در غیر این صورت، نارضایتی اجتماعی میتواند مشروعیت سیاست را تضعیف کرده و حتی دولت را مجبور به عقبنشینی کند.
۲۰۱۶ تصمیم به شناورسازی کامل پوند گرفت. طی یک روز پوند نزدیک به ۵۰٪ کاهش یافت و شکاف بازار سیاه از بین رفت. این اقدام شرط دریافت وام ۱۲ میلیارد دلاری IMF بود. پیامد فوری آن تورم شدید (حدود ۳۰٪ در سال ۲۰۱۷) و سقوط قدرت خرید مردم بود. دولت برای کاستن از تبعات اجتماعی، حقوق کارکنان را افزایش داد، توزیع کالاهای اساسی یارانهای را گسترش بخشید و ارتش را مأمور کرد بستههای غذایی ارزان بین فقرا توزیع کند. همچنین نرخ بهره بانکی به سرعت بالا برده شد (۳٪ بلافاصله و ۲٪ چند ماه بعد) تا از التهاب تورمی کاسته شود. بعد از حدود یک سال، تورم نزولی شد و سرمایهگذاران خارجی کمکم بازگشتند. پوند مصر پس از مدتی ثبات نسبی یافت و ذخایر ارز کشور تقویت شد. هرچند در سالهای ۲۰۲۲-۲۰۲۳ دوباره افت ارزش پوند به دلیل بحران خارجی اتفاق افتاد، اما اکنون دیگر نرخ موازی وجود ندارد و سیاستگذار بر ابزارهای معمول اقتصادی متمرکز است. درس مهم مصر آن بود که شوک ارزی نیاز به حمایت اجتماعی و صبر سیاسی دارد؛ دولت السیسی با وجود نارضایتیها، اصلاحات را ادامه داد و تاکید کرد چارهای جز تحمل این سختی برای نجات اقتصاد وجود ندارد. در نهایت، حذف ارز چندنرخی به مصر امکان داد کمک مالی بینالمللی دریافت کند و اصلاحات ساختاری نظیر کاهش یارانه انرژی را عملی کند.
آرژانتین: آرژانتین سابقه طولانی در کنترلهای ارزی و نرخهای چندگانه دارد. در اوایل دهه ۲۰۱۰ دولت کریستینا کیرشنر محدودیتهای شدیدی بر خرید ارز اعمال کرد که معروف به cepo cambiario شد و بازار ارز موازی (dólar blue) رونق گرفت. در سال ۲۰۱۵، با روی کار آمدن دولت جدید (ماکری)، قول داده شد که این کنترلها فوراً برداشته شود تا سرمایهگذاری تحریک و ذخایر ارزی تقویت گردد. طی یک روز در دسامبر ۲۰۱۵ نرخ رسمی پزو از حدود ۹.۸ پزو به ازای دلار به ۱۳.۹۵ سقوط کرد که تقریباً برابر نرخ بازار غیررسمی آن زمان بود. این حذف محدودیتها باعث شد صادرکنندگان که محصولات کشاورزی را ذخیره کرده بودند شروع به عرضه کنند و چندین میلیارد دلار ارز به اقتصاد تزریق شد. همچنین سرمایهگذاران خارجی امید یافتند و دولت توانست با انتشار اوراق بدهی، منابع مالی جذب کند. اما از سوی دیگر، تورم که از قبل بالا بود (حدود ۲۵٪)، بیش از پیش افزایش یافت و بانک مرکزی نرخ بهره را به بالای ۳۰٪ رساند. رشد اقتصادی کوتاهمدت مثبت شد ولی آرژانتین نتوانست مشکل بنیادی کسری بودجه و بیاعتمادی را حل کند. در سالهای بعد دوباره تلاطم ارزی پیش آمد و دولت مجبور به اعمال کنترلهای جدید و چندنرخی شدن عملی ارز شد. این چرخه تکراری نشان میدهد تکنرخی شدن ارز شرط لازم ولی ناکافی برای ثبات است؛ تا زمانی که سیاستهای پولی و مالی منضبط و پشتوانه اعتماد عمومی وجود نداشته باشد، ممکن است کشور به نقطه اول بازگردد. در سال ۲۰۲۳ مجدداً آرژانتین با تورم سهرقمی مواجه شد و نرخهای مختلفی (رسمی، موازی، نرخ بخشهای صادراتی خاص و…) شکل گرفت. رئیسجمهور جدید این کشور حتی صحبت از دلاریسازی اقتصاد کرده است. بنابراین تجربه آرژانتین هشداری است که اصلاح ارزی بدون اصلاح حکمرانی اقتصادی دوامی نخواهد داشت. با این حال، آرژانتین از دورههای تکنرخی نیز بهرههایی برد؛ مثلاً در دوره ۲۰۱۶-۲۰۱۷ صادرات رشد کرد و ورود سرمایه بهبود یافت ، هرچند پایداری نداشت.
خارجی حاصل شود تا سرمایهگذاران بینالمللی با اطمینان خاطر وارد بازار ایران شوند. در این زمینه هرگونه پیشرفت در مذاکرات رفع تحریمها یا حداقل ایجاد کانالهای مالی با شرکای مهم میتواند اثر تکنرخی شدن را تقویت کند. افزون بر سرمایهگذاری، انتقال دانش مدیریتی و فناوری نیز از طریق تعامل خارجی میسر میشود که خود بنیان توسعه را محکمتر میسازد. اقتصاددانان نهادگرا (مانند داگلاس نورث) توسعه را وابسته به نهادها و تعاملات بینالمللی میدانند؛ برای ایران نیز پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و سازمانهای اقتصادی بینالمللی میتواند دستاورد تکنرخی شدن ارز را تکمیل کند.
با اجرای این راهبرد چندبعدی – شامل تثبیت اقتصاد کلان، تقویت تولید، افزایش شفافیت، حمایت اجتماعی و دیپلماسی اقتصادی – ایران میتواند از یک اقتصاد رانتی متکی بر توزیع ارز ترجیحی به سمت یک اقتصاد رقابتی و توسعهیافته حرکت کند. همانگونه که بانک جهانی تصریح کرده است، نرخهای ارز چندگانه پرهزینه و ناکارآمدند و تنها به نفع گروههای خاص تمام میشوند. در مقابل، یک نظام ارزی تکنرخی و مبتنی بر واقعیتهای بازار، زمینه را برای رشد پایدار و عدالت اجتماعی فراهم میکند. اقتصاددانان برنده نوبل و سایر کارشناسان برجسته نیز عمدتاً اتفاق نظر دارند که ثبات اقتصادی و توسعه در گرو حذف عدم تعادلهای قیمتی مانند چندنرخی بودن ارز است.
نتیجهگیری
به جمعبندی مطالب میرسیم: اتخاذ سیاست تکنرخی کردن ارز در ایران یک ضرورت گریزناپذیربوده و برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور برای توسعه اجتناب ناپذیر بوده است و متاسفانه پشتیبانی دولت هاطی سالیان گذشته از نظام ارز چندنرخی جز اتلاف منابع، تشدید تورم، رانتپروری و آسیب به تولید ملی حاصلی در کشور نداشته است. در نقطه مقابل، تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که هرچند گذار به رژیم تکنرخی با دشواریها و هزینههای کوتاهمدت همراه است، اما در بلندمدت منافعی چون مهار تورم، بهبود تراز تجارت، حذف فساد و رونق سرمایهگذاری را به ارمغان میآورد. ایران اکنون در آستانه یک تصمیم تاریخی قرار دارد؛ نشانههای مثبتی از عزم سیاستگذار برای پایان دادن به ارز چندنرخی دیده میشود و این اصلاح بزرگ «در راه است». برای کامیابی در این مسیر، باید از تجارب موفق و ناموفق دیگران درس گرفت و با چشمانی باز گام برداشت. اتخاذ رویکرد تدریجی همراه با برنامهریزی دقیق و ملاحظات اجتماعی ، حفظ انضباط پولی و مالی شدید ، ایجاد شفافیت و مبارزه با شبکههای رانت ، و در یک کلام اجرای همزمان اصلاحات ساختاری، کلید موفقیت تکنرخی شدن ارز است. در چنین صورتی، این سیاست میتواند به پایان بیثباتی مزمن و ارتقای اعتماد به اقتصاد ملی بینجامد. در غیر این صورت – یعنی اگر صرفاً به تغییر صوری نرخ رسمی اکتفا شود و مشکلات بنیادین حل نشود – بیم آن میرود که تکنرخی شدن نیز به سرنوشتی چون سایر وعدههای ناتمام دچار شود و هزینههای آن بر منافعش پیشی گیرد .
به طور خلاصه، استراتژی ارز تکنرخی یک گام اصلاحی شجاعانه و ضروری برای ایران است که موفقیت آن مستلزم دانش، تدبیر و پشتکار در اجرای درست میباشد. اقتصاد ایران با اجرای این جراحی و تحمل دوره نقاهت، میتواند از بیماری مزمن تورم و عدمتعادل رهایی یابد و مسیر تازهای به سوی ثبات و توسعه پایدار بگشاید. اقتصاددانان روز جهان نیز چنین رویکردی را تایید میکنند و معتقدند که دست برداشتن از قیمتگذاری دستوری ارز و سپردن آن به مکانیزم بازار، همراه با حمایت از اقشار آسیبپذیر، راه را برای آیندهای روشنتر هموار خواهد کرد.
